أيدت محكمة الإستئناف الحكم الصادر بأحقية مواطنة كويتية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها من دون الحاجة إلى توقيع الأخير، وكذا توقيعها على عقد القرض مع رهن كامل للعقار ضمانا للمديونية.

وتتلخص الوقائع التي أقامتها المدعية عبر دفاعها المحامي علي العلي، واختصم فيها المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، ومدير بنك الائتمان، وطلب في ختامها الحكم لموكلته في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها من دون اشتراط توقيعه.

علي العلي

وقال العلي إن قانون "الرعاية السكنية" منح الزوجة الحق بالوثيقة ولا يشترط موافقة الزوج لاستخراجها ، موضحا أن موكلته زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي، وتقدما بطلب رعاية سكنية للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة، وأنهت وزوجها كل الاجراءات والشروط والضوابط اللازمة لاستخراج وثيقة الملكية، إلا أن المدعى عليه الأول (الزوج) توقّف بلا سند أو مسوغ قانوني عن استكمال تلك الإجراءات، بغية حرمانها من حقها في القسيمة، رغم حاجتها لتأمين المسكن.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها لا ترى مبررا لما فعله الزوج، وبالتالي فإن امتناعه يكشف عن قصد الإضرار بالمدعية، وأنه تعسّف في استعمال حقه، وبناء عليه أجابت المحكمة للمدعية بطلبها.