كشفت مؤسسة ستاندرد اند بوزر جلوبال، أن أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، سجل انكماشًا بنهاية 2024 هو الأقوى منذ 8 شهور متوقعة تراجع أدائه في 2025، مع اختراق قيمة  الدولار مستويات الـ50 جنيها.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات مصر الصادر عن  مؤسسة ستاندرد آند بوزر جلوبال، إلى مستويات 48.1 نقطة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، ليسجل بذلك تراجعات للشهر الرابع علي التوالي.

الشركات تسحب من مخزونتها:

وكان المؤشر ارتفع لأول مرة فوق المستويات المحايدة 50 نقطة في شهر أغسطس الماضي بتفاؤل من الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن يعاود التراجع في منطقة الانكماش مرة اخري بداية من سبتمبر الماضي.

وأرجعت ستاندرد آند بوزر جلوبال، مواصلة المؤشر الانخفاض إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة لدي شركات القطاع الخاص، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي رفع أسعار مستلزمات الإنتاج علي الشركات، حيث اضطرت  للسحب من مخزونتها لمواجهة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وشهد سعر صرف الجنيه  مقابل  الدولار تقلبات سعرية خلال شهر ديسمبر 2024، وتجاوز مستويات 51 جنيها وهي الأدنى في تاريخه قبل أن يقلص خسائره.

  وذكرت ستاندرد آند بوزر جلوبال، ان شركات القطاع الخاص المصري قلصت اعداد العمالة للشهر الثاني علي التوالي خلال ديسمبر 2024، في ظل ارتفاع تكاليف الرواتب.

مخاوف من انتكاسة القطاع الخاص المصري:

وتوقع ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بوزر جلوبال، أن القطاع الخاص المصري سيواجه انتكاس في 2025، على الرغم من توقعات التعافي، بعد تراجع قيمة الجنيه واختراقها حاجز الـ 50 جنيها أوائل ديسمبر ما رفع الأسعار وادي لتراجع الطلبيات.

وتابع " أوين"، أن أسعار الصرف ستكون عاملا حاسما في أداء وإنتاج وارباح القطاع الخاص خلال الشهور القادمة.