عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن "المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية".

وضمن هذا الإطار، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى أن دولة قطر وفق توجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بجيل النشء، انطلاقا من التزامها بتعزيز السلوك القويم والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية.

ولفت سعادته إلى ما نصت عليه المادة (22) من الدستور، والتي أكدت على أن الدولة ترعى النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة.

وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على محورية دور المعلم في بناء الشخصية الوطنية للأجيال الناشئة، عبر زرع القيم والمبادئ، وتشكيل القدوة التي يحتذى بها، مبينا أهمية هذا الموضوع الذي يوليه مجلس الشورى اهتماما كبيرا.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أن المعلم يحمل رسالة سامية ليس في التعليم وحسب، بل أيضا في غرس قيم الهوية الوطنية.

وأشاروا إلى أنه مع تزايد أعداد المعلمين المستقطبين من جنسيات وثقافات متنوعة، برزت تحديات تتعلق بتأثير تلك الثقافات والقيم على الطلبة، مما يستدعي تعزيز برامج التوعية لترسيخ هوية المجتمع القطري لديهم.

وتساءل أعضاء مجلس الشورى خلال المناقشات عن مدى توفر برامج تأهيلية تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمعلمين المستقطبين من الخارج، تهدف إلى ترسيخ القيم والهوية الوطنية، مع مراعاة خصوصية المجتمع وإرثه الديني والثقافي، مؤكدين على ضرورة تقييم تأثير تلك البرامج إن وجدت، ومدى فعاليتها والتزام المدارس بها، لا سيما في المدارس الخاصة.

وأكد الأعضاء أهمية أن تشمل هذه البرامج تعريفا بثقافة المجتمع القطري وهويته، لضمان اتساق العملية التعليمية مع التوجهات الوطنية.

وتطرق أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أهمية تضمين الاتفاقيات المتعلقة بإيفاد المعلمين المستقطبين بنودا تلزمهم بالوعي بثقافة المجتمع واحترام هويته، مؤكدين على ضرورة مراجعة تلك الاتفاقيات لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والاستفادة من الكفاءات العالمية.

وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على تحقيق التوازن بين الانفتاح الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية، مع التأكيد على أهمية دور المعلم في تعزيز قيم المجتمع وثقافته، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته بشكل مستفيض، والوقوف على كافة الجوانب المتعلقة به، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن شعار الدولة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقريرا حول زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجورجية بمجلس الشورى للبرلمان الجورجي، في سبتمبر من العام الماضي، والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.