التوجيهات الأميرية عززت حقوق المرأة وطورت قدراتها

الكويت 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماماً كبيراً بتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها، بما يرسخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة، وتجسّد ذلك في سلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في شتى قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته. فالكويت إحدى أكثر الدول إيماناً بأن التقدم الحقيقي غير ممكن دون إشراك المرأة بفعالية في مختلف مجالات الحياة، مما انعكس بجلاء على الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد. وفي وقت تشكّل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي، تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعّال في مختلف الميادين، لا سيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.

تُظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة، بحسب ما ورد في تقرير لـ «كونا»، التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد، إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالمياً من أصل 177 دولة خضعت للتقييم، وفق تقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.

ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية، في وقت تتماهى الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور ورؤية «كويت جديدة 2035»، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة، والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

دعم المرأة

واحتضنت الخطط التنموية جوانب متعددة في شأن دعم المرأة تضمنت تحسين الخدمات الصحية، وضمان حقوق متساوية للنساء في جانب الموارد الاقتصادية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص التشغيل والتمويل لتحسين فرص الحصول على حياة كريمة.

كما تدعم الخطط توسيع أطر مشاركة المرأة في المجتمع وإيجاد آليات مؤسسية لحمايتها من العنف المجتمعي والأسري، وتحسين الوصول للخدمات وتعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتخفيف آثار التغير المناخي على حياة السكان، خصوصا النساء.



وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية «كويت 2035»، إذ تشكّل المرأة الكويتية ما يزيد على 58 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48 بالمئة والقطاع العام 60 بالمئة.

وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية «وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد» 28 بالمئة في كل قطاعات الدولة، علاوة على شغل المرأة 47 بالمئة من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع، ونسبة 43 بالمئة من قطاع الهندسة العسكرية.

سبتمبر الماضي

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الكويت، شهد شهر سبتمبر الماضي تعيين 4 نساء بمنصب مديرة في النيابة العامة، فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88، إضافة إلى 19 قاضية كويتية.

وعلى صعيد القطاع الأمني، جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى في تاريخ الكويت، فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.

وخلال عام 2024، بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية 144 دبلوماسية، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الكادر الدبلوماسي، في وقت تشكّل المرأة نسبة 54 بالمئة من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، خصوصاً أن القطاع النفطي هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد.

كما تبلغ نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41 في المئة، إضافة إلى حصولها على حصة 35 بالمئة من قوة العمل في البنوك الكويتية و26 بالمئة من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي.

وعمدت البلاد إلى تبنّي مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة، إذ تُعد الأولى خليجياً في تبنّي مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها عام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

مبادرات فاعلة

كما يضطلع القطاع الخاص في الكويت بدور فعال في دعم المرأة وتبنّي مبادرات فاعلة في هذا المجال، بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصادياً التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.

وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص، منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتشمل الاتفاقيات ذات الصلة كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2013، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما قطعت الدولة أشواطاً كبيرة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل «بيجين»، استجابة للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت، بينما يربط بين البلاد ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية عدة مجالات تعاون، حيث ساهمت بإنشاء المركز عبر مكرمة أميرية بمبلغ يقدر بمليون دولار.

وفي إطار السعي الدؤوب نحو دمج المرأة بشكل مستدام في الجهود المتعلقة بالسلام والأمن، أنشأت الكويت في ديسمبر 2023 اللجنة الوطنية للمرأة والسلام والأمن، كما أنشأت جائزة الكويت للمرأة المتميزة.

كذلك أنشأت لجنة المرأة والأعمال عام 2021 بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لإبراز دور المرأة القيادية وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

المسيرة الديموقراطية

وأقرت الكويت العام 2015 تخصيص 16 مايو كل عام يوماً للمرأة الكويتية الذي شكّل منذ عام 2005 فارقاً في المسيرة الديموقراطية في البلاد، من خلال نيل المرأة حقوقها السياسية انتخاباً وترشّحاً، لتنطلق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل البرلماني والسياسي، وتدخل للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد.

وتضم حكومة الكويت الحالية 3 وزيرات، هن د. نورة المشعان وزيرة الأشغال، ود. أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، إضافة إلى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.

كما حرصت الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة في مختلف القطاعات والمجالات وحمايتها، وتشمل نحو 13 قانوناً ومرسوماً يتقدمها القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011.

كما استثمرت الكويت في البنية التحتية الرياضية الصديقة للمرأة، ونفذت برامج تدعم زيادة مشاركتها في العديد من الألعاب الرياضية، وهو ما انعكس على بروز نماذج ملهمة من الرياضيات الكويتيات.

وتعمل الهيئة العامة للرياضة من خلال استراتيجية تطوير الرياضة الكويتية 2022 - 2028، على توفير البنية التحتية من ملاعب وصالات لخوض التدريبات والمباريات واستضافة البطولات، لرفع المستوى الفني والبدني وزيادة خبرات الرياضيات الكويتيات.

وحرصت الكويت على التوسع في إنشاء مراكز تنمية المجتمع، حيث تحتضن نحو 22 مركزاً في مختلف المناطق تقدّم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية التي تحتاج إليها فئات المجتمع، وإعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها.

وعلى المستوى الدولي والإقليمي، تتواصل نجاحات المرأة الكويتية، حيث فازت د. ريم الشمري بجائزة سيدة الأمن السيبراني للوطن العربي لعام 2024، في تكريم إقليمي هو الأول من نوعه.

كما اختارت الجمعية الأميركية للجهاز الهضمي والمناظير استشارية أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير د. أسماء الكندري ممثلة لها في الشرق الأوسط.

فيما اختار الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية المهندسة الكويتية لمى العريمان نائبة لرئيس لجنة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تقديراً لدورها البنّاء في دعم علوم الفضاء والتكنولوجيا، وفوزها بجائزة الاتحاد الدولي لـ «قادة الفضاء الناشئون».

ومن النماذج الملهمة في مجالات التكنولوجيا والأعمال بالكويت د. ريم الشمري والمهندسة شيماء التركيت ود. فتوح الرقم والمهندسة سارة بورجيب.

وفي الشأن الرياضي، أصبحت الرياضيتان سعاد الفقعان وأمينة شاه أول كويتيتين تشاركان في الرياضات البحرية بأولمبياد باريس 2024، حيث حصلت الفقعان على المركز الثالث في التجديف بالدورة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق