أثار الإعلان عن ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج جدل وسخط الكثيرين من المصريين لاسيما وأن البعض وجد أن عليه ضريبة بآلاف الجنيهات، وكانت وزارة المالية والاتصالات قد أعلنتا عن تطبيق جديد للسيطرة على الهواتف المستوردة من الخارج بشكل غير رسمى، ورغم تأكيد وزارة المالية فى بيان أن الضريبة ستطبق على الهواتف الجديدة مع بداية العام وليس بأثر رجعى إلا أن البعض أكد أنهم وجدوا ضرائب على هواتفهم القديمة بعد الاستعلام عن طريق التطبيق الجديد، و بدافع مكافحة سوق التهريب ودعم الصناعة الوطنية أعلنت الحكومة أن من لم يقم بسداد الضريبة المقررة على هاتفه فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى مصر فإن شبكات المحمول ستتوقف عن إمداد الهاتف بالخدمة، وتقول الحكومة المصرية إنها قررت اللجوء إلى تحصيل ضريبة بنسبة 37,5% وأكثر من ذلك على الهواتف الجديدة التى يحضرها معهم المصريون العائدون إلى بلادهم بهدف تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وعلى سبيل المثال أعلن أحد المواطنين أن الضريبة على هاتفه الذى يبلغ سعره 4125 جنيها بلغت 2317 جنيهًا بما يعادل 57% من ثمنه!، وأضافت الحكومة أن القرار جاء استجابةً لمطالب خمس شركات دولية كبرى افتتحت فروعها فى مصر، والتى اشتكت من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة وتأثيرها السلبى على السوق المحلية، وهنا فإننى أرى أن الضريبة مبالغ فيها بدرجة كبيرة لأنها قد تصل إلى نصف ثمن الجهاز نفسه وأن المنطقى ألا تزيد الضريبة عن 5% مثلا أو أن يتم وضع حد أدنى لسعر الهاتف المحمول وإذا تخطاه فإنه يستحق فرض الضريبة، وإلا الموضوع يصبح فى شبه تحصيل جباية بشأن الضريبة التى يطالب الشخص بدفعها، كما أن إستهداف المواطن الذى يحضر هاتفًا أو اثنين ليس هو الحل الصحيح وإنما يفترض العمل على منع عمليات التهريب المنظمة لأعداد كبيرة من الهواتف، وأرى أنه لا يجب أن يتم معاملة المصريين وأسرهم العائدين من الخارج كتجار ويتم فرض هذه الضريبة عليهم مع الأخذ فى الاعتبار أن القانون لا يمكن أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، وبالتالى أى هواتف تم شراؤها قبل نهاية عام 2024 يجب أن تكون معفاه من هذه الضريبة المحلية فى مراحلها الأولى، لذا يجب أن تكون هذه الضرائب معقولة ومدروسة، حتى لا تتحول إلى عبء كبير على المواطنين أو تؤثر سلبًا على الثقة فى السياسات الحكومية عملا بمبدأ أن أى قرار اقتصادى يجب أن يراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما فى ظل التحديات الراهنة، كما أرى ضرورة تقديم حوافز مشجعة للمصريين بالخارج لدعم المنتج المحلى، مع العمل على تحسين جودة الهواتف المصنعة محليًا لتكون منافسة فى السوقين المحلى والعالمى، وللحديث بقية إن شاء الله.