250 مليون دينار سنوياً إيرادات متوقعة من "الكيانات متعددة الجنسيات"

محرر الشؤون المحلية

في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، ومواجهة التذبذب في أسعار النفط العالمية وأثره السلبي على ميزانية الدولة، توقعت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بأن ترفد ضريبة "الكيانات متعددة الجنسيات" – التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري – خزينة الدولة بنحو 250 مليون دينار سنويا (حوالي 800 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الفصام في لقاء متلفز مع قناة "سكاي نيوز عربية" أن الكويت تعمل حاليا على خطط للإصلاح المالي والاقتصادي بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنويع مصاد الدخل وتحقيق العدالة الضريبية، لافتة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضريبة ستطبق على نحو 300 مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة.

ووفقاً للمرسوم رقم 157 لسنة 2024 الصادر في 30 ديسمبر الماضي، بشأن استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية فسيتم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية عليها والتي لن تقل قيمتها عن 15 في المئة.

على صعيد متصل، وفيما تفرض الكويت "ضريبة الدخل" على الشركات الأجنبية التي تزاول أعمالها في الكويت، فإن تكرار الأمر ذاته مع الشركات المحلية يتطلب قرارا "على مستوى عالٍ" وفقا لمصادر اقتصادية أكدت أن الغياب الموقت لمجلس الأمة قد يكون فرصة مواتية لإقرار العديد من القوانين الاقتصادية التي كان مجلس الأمة يرفضها لاعتبارات سياسية وانتخابية بعيدة عن الواقع الاقتصادي للدولة.

وأضافت المصادر أنه ووفقا لما يتردد في أوساط اتخاذ القرار فإن فرض الضرائب على المواطنين أو الشركات المحلية ما زال خيارا مستبعدا "في الوقت الراهن"، وفي المقابل فإن فرض الضرائب أو زيادة رسوم الخدمات والمعاملات على الوافدين، والزائرين للكويت مثل رسوم الإقامة هو "قيد الدراسة الجادة"، وذلك في إطار تعزيز الموازنة العامة ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية.