أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان ملتزم بحل أزمة قانون الإيجار القديم في عام 2025، وهو القانون الذي ينتظره ملايين المتضررين من الملاك والمستأجرين، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية كان واضحًا ورفع الحرج عن العديد من القضايا، مما يلزم البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة.

وأشار السجيني، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي أكد في بيان رسمي فور صدور حكم المحكمة الدستورية على ضرورة مناقشة هذا القانون من قبل لجنة الإسكان، باعتبارها المختصة، ولجنة الإدارة المحلية كشريك في هذا الملف، كما تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف المعنية في ثاني أيام اجتماع المجلس في دور الانعقاد.

وأضاف أن البرلمان قرر التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المنفذة، مؤكدًا أن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والإعلام والمواطنين متفقون على ضرورة إنهاء هذا الأمر من جذوره لتحقيق التوازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك، وضمان السلم الاجتماعي وراحة المواطنين القاطنين في الشقق السكنية.

واختتم "السجيني" بتقديم بشرى للمتضررين من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف في ضوء حكم المحكمة الدستورية، حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين، فإن البرلمان سيتصدى لذلك.