في سياق مهم على المستوى الجيوسياسي والأمني والإنساني، برزت في  الدوحة واشنطن والقاهرة وعمان وانقرة، وعدد غير محدود من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إشارات لا إيجابية ولا سلبية، عما يحدث في جولة المفاوضات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن إطلاق هدنة إيقاف الحرب على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس. 
التأكيدات المصرية، الأردنية، وهي ذات التأكيد ات التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية، تزيد من  أهمية الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تزامنًا مع مفاوضات غير مباشرة تستضيفها الدوحة بين طرفَي الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام. 
.. ومن أجل أن نكتب بمقاربة وفهم سياسي وامني واضح  اقول:ليس مهما، أن يعلن  وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن انه 
واثق من التوصل لوقف الحرب في غزة قريبًا(..) فهو إعلان بليد من وزير خارجية في إدارة اسهمت مع البنتاغون والكابنيت الإسرائيلي الصهيوني في إبادة سكان قطاع غزة ورفح وصولا إلى الضفة الغربية والقدس، وأيضا لبنان والجنوب اللبناني، والقائمة تطول، ليس آخرها سقوط سوريا مع سقوط وهروب رئيسها الطاغية بشار الأسد، تارما ساحات دمشق وحلي ومنبج وادلب ودرعا والقرداحة وهضبة الجولان، وكل سوريا في مواجهة حروب داخلية مختلفة، تعيد إلغاء الدولة السورية والقادم أسوأ على سوريا من الذي تلاشى. 
*بلينكن.. الخارج من عبادة السفاح نتنياهو.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن  يتحدث، عن "ثقته" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو بعد أن يخلفه دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.
بلينكن سعى مرارًا وبدون نجاح العام الماضي للتوصل مع السفاح نتنياهو إلى اتفاق  لا امة حرية دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، والإصرار على أسرار لعبة ديمينو المراوحة اختراع اسباب صهيونية لقلب طاولة المفاوضات، واستمرار إطلاق نار حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي يقودها السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية، تلك التي لن تؤرخ الا بأنها أسوأ حروب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية في فلسطين المحتلة، وأن كانت جرت بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في قطاع غزة،  بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٣،..وايضا ليس من نهاية سيئة تواجه إدارة بايدن، التي كرست دعمه لدولة الاحتلال التوراتية، وبالتالي هي لن 
"ستعمل في كل لحظة من كل يوم" حتى نهاية الولاية الرئاسية من أجل التوصل إلى صفقة تسمح بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
بلينكن في زيارة إلى سيول، كوريا الجنوبية، يؤزم الحالة الكورية الجنوبية، وتصريحاته عن حرب غزة،: "نريد بإصرار أن نعبر (بالاتفاق) خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين" (..) "إن لم نعبر خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف، وآمل أن يتم ذلك عاجلًا وليس آجلًا".
* تستجيب، واسرائيل السفاح نتنياهو تعرقل.

حماس  تقول،  أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 محتجزًا في "المرحلة الأولى" من اتفاق محتمل مع إسرائيل، وذلك بعدما استؤنفت الجمعة المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية في الدوحة.
.. وليس سرا ان حركة حماس، أعلنت موقفها، وهي أمام لجان المفاوضات العاملة بين الدوحة والقاهرة، ترى تعطيلات السفاح نتنياهو لكل عملية تعاون من حماس، وحماس، انيرميا تقون:
"تتعاون بشكل مكثف" من أجل التوصل إلى اتفاق، غير أن الأمر لم يتم بعد... و"نريد من حماس أن تتخذ القرارات الأخيرة الضرورية لإنجاز الاتفاق وأن تغير الوضع بصورة جوهرية بالنسبة للرهائن، أن تطلق سراحهم، ولسكان غزة، أن تدخل لهم المساعدات، وللمنطقة ككل، أن توجد فرصة للمضي قدمًا عمليًا باتجاه شيء أفضل".
.. فيما كشف مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية (كان) أنه خلافًا لنفي مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن حركة حماس قدّمت قائمة بأسماء محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة في إطار المساعي للتوصل إلى صفقة تبادل، لكنها لم تذكر من منهم على قيد الحياة.
.. ما يتسرب إعلاميا، أن حماسوافقت على قائمة تضم 34 محتجزًا تم تقديمها من قبل إسرائيل. ونفى ديوان نتنياهو ذلك، قائلًا إنه "خلافًا لما زُعم، لم تقدّم حماس قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين في غزة، الاحيا والأموات. 
.. تتضح الصورة النهائية المفاوضات، مع استمرار الجولات  دون ترتيبات أو تنازلات حقيقية؛  وسلب اي قيمة دبلوماسية أو أمنية، من السفر المكوكية باسم إبادة غزة دون إيقافه. 
.. الملف، أو ورق الاتفاق المؤود، لن يستعد،[ لا مع/ ولا قبل /ولابعد]  تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 20 يناير، كانون الثاني الجاري.
.. أدرك واقدر وأشعر بكل الاعتزاز من قيام وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الانفتاح الواضح سياسيا، مع وزير الخارجية الأميركي،  بلينكن،  بكل ما يعالج التطورات في قطاع غزة، مؤكدا بإسم مصر:أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وفق بيان  للخارجية المصرية، وهذا يعزز جهود القاهرة وعمان الدوحة ودول مبادرة الرؤساء الوسطاء، التي تاهت ملفاتها مع تخاذل أميركي-إسرائيلي، اوصل المنطقة الي صراع جبهات الحرب بين الإسناد والمقاومة.

بلينكن، مودعا ما خلفه دعم الجيش الامريكي لجيش الكابنيت الإسرائيلي الصهيوني  قال لصحيفة «نيويورك تايمز»، أكد خلالها أن إدارة جو بايدن «أمضت أشهرًا في العمل على خطة ما بعد الصراع مع كثير من البلدان في المنطقة والشركاء العرب»، لافتًا إلى أنه «إذا لم تُتَح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلمها إلى إدارة ترمب القادمة ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في ذلك».
.. عمليا مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيبدأ تنسيقه السياسي مع  قاعة  المفاوضات في الدوحة، من أجل دفع مساعي تأمين الصفقة قبل تنصيب ترمب زون ان يكون هناك من اية ضمانه.

 المفاوضات ستبقى تراوح دائرة السفاح نتنياهو، ولن نتعرف على مكانها الموعود، ما دامت الزيارات المكوكية المتكررة خلال الفترة الأخيرة لم تنتهِ إلى ترتيبات، أو مفاوضات عملية تنفيذية واضحة بأزمنة محددة،.. وغالبا، وفق توقعات جيوسياسية وأمنية وعسكرية.. الواقع السري المعلن والسكوت عنه:[وسيأتي ترمب بخطط أخرى].

*المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:التعامل مع ترامب وإسرائيل وحماس.

عن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط،كشف "
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" عن دراسة استقصاذية خطيرة نتائجها، عن:[
التعامل مع ترامب وإسرائيل وحماس: الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط]،وهد دراسة أعدها خبراد في المجلس، "هيو لوفات" 
زميل أول في السياسة، و
زميل زائر "محمد شحادة". 
.. في ديباجة الدراسة قال المجلس:

منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عملت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا على عرقلة الطريق الدبلوماسي إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ورغم هذا، فليس لديها خطة قابلة للتطبيق لما بعد ذلك، والتي من شأنها أن تحل محل حماس، التي أصبحت في حالة من الضعف ولكنها لم تستسلم.
.. واقرت الدراسة بعمق ومقابلات ورصد المفاوضات إلى النتائج/الخطيرة / الأولية التالية:

* أولا:
قد تدعم إدارة ترامب القادمة الطموحات الإسرائيلية القصوى التي تجعل حل الدولتين المتفاوض عليه بعيد المنال إلى الأبد.
*ثانيا:
إن النهج الدبلوماسي وحده هو الذي يمكن أن ينجح في نهاية المطاف في إدخال ترتيبات جديدة مستقرة للحكم والأمن في غزة. وينبغي أن يتضمن هذا عودة السلطة الفلسطينية والهياكل المحلية القائمة بالفعل على الأرض.
*ثالثا:
إن الدول الأوروبية والعربية تتقاسم مصلحة قوية في الاستقرار الإقليمي؛ ويمكنها أن تتعاون معًا لتقديم طريق للمضي قدمًا، وفي قلب هذا الطريق ينبغي أن تكون خطة "الرؤية العربية" لعام 2024.
*رابعا:
يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بشكل وثيق مع الدول العربية لتقديم صفقة للولايات المتحدة تلبي أهداف دونالد ترامب في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعزيز التطبيع الإسرائيلي السعودي، وتأمين خفض التصعيد الإقليمي. *خامساللقيام بذلك، على أوروبا المنظمات والقوى الفاعلة، العمل علي/إلى فرض تكاليف أكبر على إسرائيل لإنهاء احتلالها وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
*.. هل من حل دبلوماسي عادل في الأفق؟!. 
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، دعم الدراسة باحثا عن أفق واجابات، وقال:
بعد مرور أكثر من عام على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل، تستمر الحرب في غزة بلا هوادة، مما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع. ولكن في حين أضعفت إسرائيل حماس بشكل كبير، وقتلت العديد من قادتها ودمرت جزءًا كبيرًا من بنيتها التحتية، فإنها لم تحقق هدفيها المزدوجين المتمثلين في:
*1: 
تدمير المجموعة/حركة حماس ومن يساند ها من فصائل المقاومة الفلسطينية.
*2:
تحرير الرهائن الإسرائيليين. 
.. ولكن؟!. 
مع تجديد حماس لصفوفها وشن تمرد مطول، تفتقر إسرائيل إلى استراتيجية قابلة للتطبيق لتحقيق أهدافها الأساسية. وبدلًا من ذلك، تستعد للبقاء لفترة طويلة - إخلاء شمال غزة وتدميره كمقدمة محتملة لإعادة المستوطنات الإسرائيلية. 
وتخاطر الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب بتشجيع إسرائيل على الاستمرار في ملاحقة هذه الطموحات المتطرفة.
الدراسة حددت نقاط التغيير الجيوسياسي الأمني وفق:

*1:
ليس من المستغرب أن حرب غزة لا تجري في عزلة.
فهي تغذي صراعا متصاعدا في الضفة الغربية حيث تعمل إسرائيل أيضا على توسيع مستوطناتها بسرعة، وتستغل حماس الغضب الشعبي الفلسطيني إزاء الإجراءات الإسرائيلية لتعزيز موقفها المحلي. *2:
يوفر اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فرصة دبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي. لكن أي تقدم قد يخرج عن مساره بسبب استمرار العنف في غزة.

*3:
على الرغم من الاتفاق على اتفاق في لبنان، يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي السفاح بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف يعارضون بشدة أي مسار دبلوماسي ذي مغزى في غزة.
وقد عرقلوا مرارًا وتكرارًا مفاوضات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر. 4:
تهدد رؤية اليمين الإسرائيلي لإسرائيل الكبرى فرص حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال حل الدولتين. 
..ولن يؤدي موقفهم إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار.

*4:
لا يمكن إلا للدبلوماسية أن توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين - ناهيك عن تأمين اندماج إسرائيل في المنطقة الأوسع من خلال اتفاق التطبيع الذي طالما تم التبشير به مع المملكة العربية السعودية(وفق مصطلح الدراسة المدعومة أوروبا). 
*5:
تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. ومع ذلك، فهذه ليست سوى البداية. *6:
سوف تتطلب غزة مجموعة جديدة من ترتيبات الحكم والأمن بعد الصراع والتي تعتمد على عودة السلطة الفلسطينية،ومع ذلك  لن يكون أي من هذا مستدامًا بدون دفع دولي متضافر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي دام عقودًا من الزمان وضمان تقرير المصير الفلسطيني.
*6: إن الإدارة الأميركية الجديدة قد تدعم توسيع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة وتعميق ضم الضفة الغربية. 
.. ومن شأن مثل هذه السياسة أن تعمق العنف وعدم المساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقد تولد موجة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي.
*7:
إن منع هذه النتيجة-في العالم وكل الدول المعنية - يشكل مصلحة حيوية لمنطقة وسيادة دول المنطقة وهذا تحليلنا الخاص، وهو كما تقول أو تخلص الدراسة، مهم للأوروبيين، نظرا للمخاطر التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط على أمنهم والطريقة التي يقود بها الاستقطاب السياسي المحلي. ولهذه الأسباب:
*أ: لا يمكنهم تحمل قبول حقيقة رؤية نتنياهو وترامب.
*ب: وبدلا من ذلك، يحتاج الأوروبيون إلى رسم مسار بديل قابل للتطبيق وإقناع ترامب بالانضمام إليهم في هذا المسار.

*8:
إن هذا الطموح يتطلب تنسيقا أوروبيا مكثفا مع الشركاء العرب، خاصة وأن هؤلاء الشركاء سيكون لهم نفوذ أكبر بكثير على إدارة ترامب مقارنة بالدول الأوروبية. وستكون المملكة العربية السعودية عنصرا أساسيا، لأنها تتمتع بنفوذ اقتصادي مباشر وعلاقات وثيقة مع فريق ترامب، الذي يطمح إلى تعزيز احتمال التطبيع السعودي الإسرائيلي.
*9:
 يحتاج الأوروبيون إلى مواءمة جهودهم بشكل وثيق مع الرياض، التي تقول إنها لن تبرم صفقة مع إسرائيل دون استقلال فلسطيني. وهذا من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى واشنطن مفادها أن المسار السياسي الفلسطيني الموثوق به هو السبيل الوحيد لإطلاق العنان لطموحاتها لتوسيع اتفاقيات إبراهيم واستقرار المنطقة، وبالتالي تجنب تورط الولايات المتحدة في المزيد من الصراع الإقليمي. وسوف يحتاج هذا إلى أن يكون مصحوبا باستعداد أوروبي أكبر لفرض تكلفة حقيقية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة ومنح الفلسطينيين حقوقهم.
.. ونتيجة حتمية من هكذا دراسات خطيرة، فإن ارتياد المستقبل القريب، يعني:

إن هذه الورقة تقيم ما قد يستلزمه المستقبل القابل للاستمرار في غزة. وبناء على مشاركة مباشرة واسعة النطاق مع الجهات الفاعلة على الأرض في غزة وممثلين عن أطراف الصراع المختلفة، فإنها، ترقب محددات سياسية وأمنية، هي وفق المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:
*1:رسم مسار بديل.

تدرس الوضع في غزة بتفصيل جديد وتسعى إلى رسم مسار بديل أكثر استدامة

*2:فتح مسار سياسي.

تحث الورقة على فتح مسار سياسي قادر على ضمان الأمن والحقوق لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

*3:دعم المصالحة الفلسطينية.

تحقيقا لهذه الغاية، سوف يحتاج الأوروبيون والعرب إلى تركيز جهودهم المشتركة المتجددة على دعم المصالحة الفلسطينية من أجل الاستفادة من استعداد حماس للتراجع عن السلطة في غزة لصالح السلطة الفلسطينية المتجددة.

*4:رؤية إيجابية لغزة

 يوفر هذا فرصة مهمة، وإن كانت ضيقة، لتخفيف المعاناة الإنسانية والبدء في تنفيذ رؤية إيجابية لغزة.، للأسف دون تحديد مسارات أو أجندة زمانية، حرب إبادة تحد أو فوق طاولة المفاوضات.. والله اعلم.

*خسائر بشرية فادحة
.. مؤشرات الدراسة في هذا المحور تؤكد:مع حلول فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر أكثر من ألف عضو من الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، وخمس مجموعات مسلحة فلسطينية أخرى، حدود غزة إلى إسرائيل، تحت غطاء وابل كثيف من الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها حماس. وبمجرد وصولهم إلى إسرائيل، شرعوا بسرعة في مهاجمة القواعد العسكرية الإسرائيلية والبلدات ومهرجان موسيقي مزدحم.

* رؤية اولي:حجم المفاجأة.

فاجأ الهجوم المشترك الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية على حين غرة، وكان أكبر فشل استخباراتي إسرائيلي منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته مصر في  حرب أكتوبر العام 1973.

*رؤية ثانية:قتلى. 
بحلول الوقت الذي هدأ فيه القتال، كان 1189 شخصًا قد قُتلوا، أغلبهم من المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك 36 طفلًا. كما اختطفت الجماعات ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال. واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لاحقة بقيادة نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، الجماعات الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك إعدام المدنيين و"تحديد أنماط تشير إلى العنف الجنسي" التي ارتكبها بعض المهاجمين(وفق ما جاء في الدراسة نصا).

*رؤية ثالثة:حملة إبادة  مدمرة.

ردت، دولة الاحتلال الإسرائيلي  بحملة مدمرة غير مسبوقة استمرت ستة أسابيع من الغارات الجوية على قطاع غزة أعقبها غزو بري. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية ادعت أنها تستهدف حماس، إلا أن السكان المدنيين تحملوا وطأة عملياتها العسكرية. حتى الآن، قُتل أكثر من 44000 فلسطيني على يد إسرائيل، ومن المرجح أن يكون 70 في المائة منهم من النساء والأطفال وفقًا للأمم المتحدة. ومع تضرر أو تدمير 66 في المائة من مباني غزة بحلول سبتمبر 2024، أصبح 1.9 مليون فلسطيني (90 في المائة من سكان غزة) نازحين داخليًا، ويعيش الكثير منهم في خيام مؤقتة. في نوفمبر 2024، وصف رؤساء 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية الوضع في شمال غزة بأنه " مروع ".

*رؤية رابعة:.. إعاقة توصيل المساعدات.

لقد كان الاقتصاد المحلي في غزة متضررًا بالفعل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه انهار الآن تمامًا، مما دفع السكان إلى براثن الفقر. وقد تفاقم الوضع بسبب الاستهداف المنهجي الذي تقوم به إسرائيل لمستشفيات غزة، وقتل العاملين في المجال الإنساني والطبي، والضربات التي تشنها على مخيمات النازحين، وإعاقة توصيل المساعدات. ويتفاقم هذا الوضع بسبب إغلاق إسرائيل لمعبر رفح الحدودي مع مصر وفصل شمال غزة عن جنوبها. ولن يؤدي قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي قادت جهود الإغاثة الدولية، إلا إلى تفاقم معاناة غزة.

*رؤية خامسة:حال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

اتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك " التجويع كأسلوب من أساليب الحرب "، والإبادة، والقتل، والنقل القسري للمدنيين، والعنف الجنسي الذي يرقى إلى مستوى التعذيب. في نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بخمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما تخضع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا. وانضمت إلى الشكوى منذ ذلك الحين 14 دولة أخرى، بما في ذلك بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا.

*رؤية عاشرة:الأولوية للعمل العسكري لإطلاق الرهائن.

تعتقد السلطات  الصهيونية الإسرائيلية أن 70 رهينة فقط ربما ما زالوا على قيد الحياة. وعلى الرغم من إطلاق سراح 105 رهائن كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت المتفق عليه بين إسرائيل وحماس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فقد أعطى - السفاح - نتنياهو الأولوية للعمل العسكري لإطلاق سراح الباقين. وفي حين حققت قوات الأمن الإسرائيلية بعض النجاح المحدود للغاية، حيث أنقذت ثمانية رهائن في المجموع، فقد قُتل العديد نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي.

*.. والنتيجة بعد أكثر من ١٥ شهرا من الحرب ضد غزة؟.

بعد - أكثر من ١٥ شهرا - من الهجمات غير المسبوقة على غزة، يزعم الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تفكيك القدرات العسكرية لحماس في القطاع. لقد تضررت شبكة الأنفاق الضخمة للجماعة بشدة، وفي حين تحتفظ حماس بعدد من الصواريخ، فإن مخزوناتها من الأسلحة قد استنفدت بشدة. 
* اعتراف مشكوك به:
تعترف الجماعة/حماس  بخسارة حوالي 6000-7000 عضو من أجنحتها المسلحة والمدنية، وبعض كبار قادتها. لكن أي احتفالات إسرائيلية قد تكون في غير محلها.  

*حماس على قيد الحياة:
إن حماس لا تزال على قيد الحياة ـ وهو ما يؤكد حدود الحل العسكري الإسرائيلي للحرب. فقد أعادت كتائب القسام ترميم أو الحفاظ على الكثير من أنفاقها، بل وفي بعض الحالات قامت بتوسيعها، في حين أعادت تدوير الصواريخ والقنابل وقذائف المدفعية الإسرائيلية غير المنفجرة لاستخدامها كأجهزة تفجير بدائية وإنتاج قذائف جديدة.

*ترجيحات وهمية:
من المرجح أن أغلب مقاتلي حماس الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف مقاتل ما زالوا على قيد الحياة ـ وكثيرون منهم ينتظرون انتهاء الهجوم الإسرائيلي في "وضع السبات" ـ مختبئين في المباني والأنفاق المهجورة أو يهربون مع المدنيين الهاربين. [4] كما نشرت الجماعة مؤخرًا نحو 6000 عضو من قوة الاحتياط التابعة لها، إسناد، والتي تتألف من أعضاء حماس أو أعضاء مرشحين تلقوا تدريبًا أساسيًا على الأسلحة الخفيفة.  كما تزعم حماس أنها تجند "جيلًا جديدًا" في صفوفها، مستغلة الغضب الواسع النطاق في غزة والرغبة في الانتقام من إسرائيل.

*تكرار الزعمات:
من  يكون من الصعب على حماس استبدال كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، وأبرزها يحيى السنوار، العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر. ومع ذلك، تعتقد إسرائيل أن المجموعة أعادت بعض سلاسل القيادة والسيطرة في غزة. وبعد أن فقدت اثنين من كبار القادة في تتابع سريع نسبيًا، تتحرك المجموعة الآن نحو نموذج مؤقت للقيادة الجماعية للتخفيف من تأثير الاغتيالات الإسرائيلية المستقبلية. ويشمل ذلك محمد درويش كرئيس لمجلس الشورى (أعلى هيئة استشارية في حماس)، وزعماء مكاتبها السياسية الإقليمية الثلاثة: خالد مشعل (خارجي)، وخليل الحية (غزة)، وزاهر جبارين (الضفة الغربية)؛ ونزار عوض الله، الأمين العام للمكتب السياسي.

*حماس وصنع القرا داخل غزة:
بغض النظر عن هذا التأثير الخارجي، فإن قيادة حماس في غزة وكتائب القسام سوف تمارس نفوذًا ثقيلًا على عملية صنع القرار الداخلي للمجموعة في المستقبل المنظور، مع استعداد محمد السنوار - الشقيق الأصغر ليحيى السنوار - للعب دور متزايد الأهمية.

*حرب عصابات:
إن التركيز الأساسي لحماس حاليًا ينصب على حرب العصابات. وقد نظم مقاتلوها أنفسهم في خلايا محلية مستقلة، وهم يشنون كمائن وهجمات منتظمة ضد القوات الإسرائيلية. ويزعم زعماء الحركة أنهم مستعدون جيدًا لخوض معركة طويلة ويعتقدون أن الوقت سوف يلعب لصالحهم. وهم يشيرون إلى التأثير الشديد الذي خلفته الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والضغوط المتزايدة على قوات الدفاع الإسرائيلية التي تعاني من الإجهاد والإرهاق على نحو متزايد.

*مرحلة صمود:
صمدت عناصر حماس في وجه الغارات الإسرائيلية المتكررة. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا أن أحياء مثل الشجاعية وبيت حانون وجباليا " مطهرة "، ومع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي يواصل العودة إليها. ويدخل مقاتلو حماس في حالة "سبات" أثناء الهجمات الإسرائيلية ثم يعودون بسرعة لاستعادة السيطرة على تلك الأحياء بمجرد رحيل القوات الإسرائيلية.

*تنسيق مقاومة مشروع:
كما تنسق حماس بشكل وثيق مع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، بما في ذلك سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وألوية الناصر صلاح الدين، وفروع مختلفة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. وكل هذه الجماعات تواصل هجماتها ضد القوات البرية الإسرائيلية، ومن المرجح أن بعضها يحتجز رهائن إسرائيليين. ولكن حتى مع عملها معا، فإن هذه الجماعات تسعى بالفعل إلى استغلال أي فراغ أمني ناجم عن إضعاف حماس أو نزوحها لتعزيز مواقعها المحلية.

كما تضم ​​غزة عددًا من العشائر القبلية، مثل دغمش والأقرع، والتي ظلت تحت سيطرة حماس حتى الآن. وهي تستغل حالة انعدام الأمن لإعادة التسلح. ويصف وزير سابق في السلطة الفلسطينية يعمل حاليًا كحلقة وصل بين المنظمات غير الحكومية الدولية ورجال الأعمال والسلطات الإسرائيلية فيما يتصل بإدخال المساعدات إلى غزة كيف: "عندما يشن الجيش الإسرائيلي غارات على منطقة ما ويقتل مسلحين، فإنه يترك وراءه بنادق الكلاشنيكوف على جثث القتلى، ثم يعثر أفراد العشائر والعصابات على تلك البنادق ويستولون عليها بعد رحيل الجيش".

*تفكيك!:
الحكم في غزة تحت الهجوم
وبينما ركزت إسرائيل على استهداف القدرات العسكرية لحماس، فقد سعت أيضًا إلى تفكيك هياكل الحكم التابعة لحماس. فقد استهدفت إسرائيل بشكل منهجي المسؤولين المدنيين من الوزارات والبلديات في غزة. ولكن إسرائيل منعت أيضًا السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة، الأمر الذي ساهم في انهيار الخدمات العامة على نطاق أوسع وتفاقم حالة الفوضى.

*رقابة إسرائيلية:
تضررت قوة الشرطة المحلية في غزة بشكل خاص على الرغم من أنها منفصلة عن الجناح العسكري لحماس. ويأتي هذا على الرغم من قيام إسرائيل بفحص وموافقة غالبية الموظفين المدنيين (بما في ذلك ضباط الشرطة) على تلقي رواتب ممولة من قطر. وقد تم الاتفاق على ذلك كجزء من تفاهم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل في عام 2018 من خلال الوساطة المصرية القطرية لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على القطاع.

* ماذا يحدث حقا؟:
الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف أعضاء حماس فحسب. فبعض موظفي الخدمة المدنية في غزة ينتمون إلى الحركة، ولكن كثيرين منهم ينتمون إلى فصائل فلسطينية أخرى أو مستقلون سياسيًا. وعلى نحو مماثل، يتألف أفراد قوة الشرطة من مزيج من أعضاء حماس، وأعضاء سابقين في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وغزيين مستقلين سياسيًا تم تجنيدهم في الدعوة السنوية التي تطلقها الشرطة لتقديم طلبات الالتحاق. والاستثناء الأساسي في هذا الصدد هو قوة الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، والتي تتخصص في مكافحة التجسس، واعتقال المتعاونين، وإسكات المنتقدين.
.. ولقد اعتدت إسرائيل بشكل منتظم على رجال الشرطة أثناء عملهم على حماية شاحنات المساعدات، الأمر الذي أدى إلى عرقلة توزيع المساعدات. ورغم أن إسرائيل تزعم أنها تمنع حماس من نهب المساعدات الإنسانية، فإن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقفون متفرجين بشكل منتظم بينما تقوم العصابات بنهب شاحنات المساعدات، وابتزاز رسوم الحماية من السائقين، وعرقلة شحنات المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل في رفح.

وعلى الرغم من هذا الاستهداف من قبل إسرائيل، فإن الحكومة التي تسيطر عليها حماس لا تزال نشطة جزئيًا، حيث تدفع رواتب رمزية لموظفيها، وتشرف على بعض الأسواق، وتنظم الأسعار، وتدير ما تبقى من قطاع الصحة. 
كما تواصل الشرطة المدنية عملها في أجزاء من القطاع مثل دير البلح والنصيرات، على الرغم من عدم قدرتها على القيام بدوريات في الشوارع بالزي الرسمي أو المركبات الرسمية بسبب التهديد بالاغتيالات المستهدفة من قبل إسرائيل. من وقت لآخر، يقوم أفراد أمن حماس والمسلحون بقمع اللصوص والسارقين، ويخضعونهم للضرب والتعذيب العلني، بالإضافة إلى مهاجمة المنتقدين الصريحين للجماعة.
أيضا  البلديات؛ تعمل في مختلف أنحاء غزة. وهي مستقلة عن حكومة حماس المركزية، بل إن بعض العاملين المحليين ينتقدون حماس بشدة. وعلى مدار العام الماضي، عملت بلديات غزة مع السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني المحلية لتوفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، وإعادة فتح الشوارع المتضررة أو المسدودة. وعلى الرغم من هذا، كان عمال البلديات هدفًا للاستهداف والقتل على يد إسرائيل بشكل منتظم.
*أرض الحرب والإبادة.

يقرأ التقرير خطورة ما حدث في قطاع غزة ورفح، ويكشف:
لقد تسببت الهجمات الإسرائيلية على هياكل الحكم وإنفاذ القانون في غزة في انهيار القانون والنظام والخدمات المحلية، مما أدى إلى زيادة السرقة، وسرقة البنوك، والقتل، والصراعات العائلية المسلحة، والعنف المنزلي. وكما قال أحد المصادر في جنوب غزة في مايو/أيار: "كل يوم، ترى مشاجرة في الشارع كل بضعة أمتار، وكل بضع دقائق". 
وقال مصدر آخر في دير البلح في سبتمبر/أيلول: "إطلاق النار مستمر... اشتباكات بين العائلات. يطلقون النار على بعضهم البعض طوال الوقت. ولكن بمجرد وصول قوات الدفاع الإسرائيلية إلى منطقة ما، تختفي كل تلك البنادق، ولا يتم توجيه أي منها إلى الجنود الإسرائيليين".

*فشل المجتمع الدولي.. السبب والنتيجة؟!.

عام-واكثر- من مفاوضات وقف إطلاق النار
ومع تسارع انهيار غزة، فشلت الجهود الدولية لإنهاء القتال مرارا وتكرارا. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سارع إلى تحديد الشروط الأميركية للسلام الدائم والأمن في غزة (بما في ذلك الحكم الذي يقوده الفلسطينيون وعدم التهجير القسري للفلسطينيين)، فقد قضت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الأشهر الأربعة الأولى من حرب غزة في معارضة وقف إطلاق النار. ومع ذلك، حدث تحول في المواقف مع تزايد الضغوط المحلية وبدء الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في استنتاج أن إسرائيل حققت كل ما في وسعها من منظور عسكري. وتوج هذا بإصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول قرار في 25 مارس/آذار 2024 يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن.  

*مفاوضات الربيع:
طوال ربيع عام 2024، أنتجت الوساطة القطرية المصرية التي ترعاها الولايات المتحدة اقتراحًا لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل من شأنه أن يشهد الإفراج التدريجي عن جميع الرهائن الإسرائيليين على مدى فترة 18 أسبوعًا. وكان من المقرر أن يكون هذا في مقابل إطلاق سراح المعتقلين والسجناء الفلسطينيين المحتجزين حاليًا في السجون الإسرائيلية والانسحاب التدريجي الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة بالكامل.

.. وفي ذات السياق، ومع حلول أوائل أبريل/نيسان 2024، توصل الوسطاء إلى نص لوقف إطلاق النار يتضمن هذه المبادئ، والتي وافق عليها المفاوضون الإسرائيليون وحماس إلى حد كبير، مع وجود عدد قليل من القضايا العالقة التي يتعين حلها. وشمل ذلك عدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل كجزء من الصفقة وعدد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة والثلاثين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى والذين سيكونون على قيد الحياة.

*السفاح نتنياهو تقويض المفاوضات. 
يعيد التقرير ما كانت تتعمد حكومة المتطرفين الصهاينة  الإسرائيلية، ويؤكد:استمرت في تقويض المفاوضات من خلال تعهدها المتكرر باستئناف القتال بمجرد أن تفرج حماس عن الرهائن المتبقين؛ وفي المقابل، طالبت حماس بإنهاء دائم للقتال. وعندما وافقت الحركة على اتفاق وقف إطلاق النار في الخامس من مايو/أيار والذي كان من شأنه أن يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لغزو رفح ــ وبالتالي نسف المحادثات.

.. ولفت التقرير:في 31 مايو/أيار، حاول الرئيس جو بايدن دفع الأمور إلى الأمام من خلال تقديم ما وصفه بالخطوط العريضة لمقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار. (في الواقع، عكست المبادئ التي وضعها بايدن أيضًا المواقف التي طرحتها حماس في اتفاق وقف إطلاق النار في 5 مايو /أيار ). وقد تم ترسيخ نقاط بايدن لاحقًا في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 في 10 يونيو/حزيران.

*سردية نصر وهمية برعاية أميركية.

وعزز التقرير، ما سعى اليه الرئيس بايدن إلى صياغة الأساس لسردية النصر الإسرائيلية (..) التي قد تمنح نتنياهو مخرجًا دبلوماسيًا من الحرب. ومع ذلك، سرعان ما رفض نتنياهو خطاب بايدن باعتباره "انعكاسًا غير دقيق" للمواقف الإسرائيلية. وبدلًا من زيادة الضغوط على إسرائيل، تراجعت الحكومة الأمريكية، وألقت باللوم على حماس في الجمود - على الرغم من أن الجماعة الإسلامية قبلت بسرعة اقتراح بايدن وقرار الأمم المتحدة.

وبعد انقطاع آخر، بذلت الإدارة الأميركية خلال الصيف محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق. وقد توجت هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة بنص معدل قليلًا لوقف إطلاق النار اتفق عليه مفاوضو إسرائيل وحماس في الثاني من يوليو/تموز.  وكل ما كان مفقودًا هو الموافقة النهائية من جانب الحكومة الإسرائيلية.

*.. ولكن  السفاح نتنياهو أفشل المحادثات مرة أخرى!. 
مطالبًا السفاح وجيش الكابنيت الإسرائيلي  بالاحتفاظ بممر نتساريم (الذي سمي على اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة كانت تقع هناك)، والذي يقسم شمال غزة عن جنوبها، وممر فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود المصرية. وكانت هذه المطالب من السفاح نتنياهو، تستقبل بدعم أميركا، تمثل تشديدًا لموقف إسرائيل على نحو كان من الواضح أنه غير مقبول بالنسبة لحماس، ووفقًا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذا المطلب ليس مهمًا في الواقع من وجهة نظر عسكرية.

السياق، الذي تنتقدة الدراسة، وبدلًا من الرد على ما كان بوضوح محاولة أخرى متعمدة من جانب نتنياهو لعرقلة المفاوضات، تراجعت إدارة بايدن مرة أخرى. وأشارت إلى أنها ستدمج مطالب نتنياهو الجديدة في اقتراح أمريكي مستقبلي لجسر الهوة. وكما كان متوقعًا، رفضت حماس الانخراط في مزيد من المحادثات بوساطة أمريكية، قائلة إنها لن تناقش سوى اقتراح الثاني من يوليو.

كل الذي حدث: أعقب ذلك اغتيال  دولة الاحتلال الإسرائيلي  لإسماعيل هنية، كبير المفاوضين من حماس في محادثات وقف إطلاق النار في 31 يوليو/تموز.
وكان هنية حريصًا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وكان واحدًا من القلائل داخل المجموعة القادرين على ممارسة الضغط على السنوار للتوصل إلى تسوية. وبالتالي فإن اغتياله أدى إلى إقصاء أحد أقوى المؤيدين لاتفاق وقف إطلاق النار وموازنة مهمة للسنوار.

وقد أشادت الولايات المتحدة بإغتيال  السنوار في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول باعتباره فرصة للتوصل أخيرا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وفي الواقع، لم يغير موته المطالب القديمة التي رفعتها الحركة منذ فترة طويلة. لكنه جعل التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي وتنفيذه على أرض الواقع أكثر صعوبة في ضوء اللامركزية المتزايدة التي تنتهجها حماس داخل غزة. وفي غياب شخصية قوية توحد الفصائل، سوف تكافح الشخصيات المعتدلة لموازنة المتشددين في حماس الحريصين على استمرار المقاومة المسلحة. 
.. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، ومع استمرار صعوبة التوصل إلى اتفاق كامل، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدنة قصيرة، يتم بموجبها إطلاق سراح أربعة رهائن إسرائيليين في مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.
رفض السفاح نتنياهو الاقتراح على الفور، بحجة أنه سيمنح حماس " فترة راحة " وأصر على أن المفاوضات "لا تتم إلا تحت نيران العدو". وفي الوقت نفسه، كررت حماس معارضتها الراسخة لأي شيء أقل من إنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.

*آفاق وقف إطلاق النار في المستقبل.

إن التوصل إلى نهاية تفاوضية للقتال من خلال اتفاق وقف إطلاق النار يظل أفضل السبل وربما الوحيد لتحرير جميع الرهائن الإسرائيليين ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في غزة. ويظل المدخل إلى هذا هو الاقتراح الذي قدم في الثاني من يوليو/تموز، والذي وافقت عليه حماس والمفاوضون الإسرائيليون (وإن لم يوافق عليه نتنياهو). وقد أدى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار المنفصل بين إسرائيل وحزب الله في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الضغط على حماس وجعلها أكثر مرونة، بما في ذلك فيما يتصل بالترتيبات الانتقالية، حيث اقترح على سبيل المثال الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من ممر فيلادلفيا.  
ولكن في حين أشارت المجموعة إلى انفتاحها "على مناقشة جميع الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى إنهاء الحرب"، فلا توجد أي إشارة إلى أنها ستتخلى عن مطالبها الأساسية، بما في ذلك عودة النازحين من غزة إلى الشمال، وإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على قطر لحملها على طرد قادة الحركة من الدوحة. وتسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحركة، وكما وصفها أحد كبار مستشاري الأمن الإسرائيليين السابقين: "محاولة إعادة كتابة التاريخ وإلقاء اللوم على حماس وليس السفاح الكاذب  نتنياهو في عرقلة محادثات وقف إطلاق النار".

.. وقد أعرب مسؤولون الرئيس المنتخب  ترامب عن رغبتهم في إبقاء مسؤولي حماس في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولون فيه مناصبهم.

.. وذلك، إن انتقال حماس من الدوحة من شأنه أيضًا أن يعقد التعامل الدبلوماسي مع الجناح السياسي المعتدل للحركة ـ لصالح المتشددين في غزة. وقد أوضح أحد كبار قادة حماس أن العديد من قادة الحركة من فرع غزة "مسرورون" باحتمال إغلاق مكتب الدوحة وإجبار قادة الجناح الخارجي على "العيش في رفاهية". وهم يعتقدون أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقنع الجناح الخارجي بدعم الأعمال المسلحة أكثر من الدبلوماسية.

.. وبالنايجة، أي تقدم سوف يتطلب ضغوطًا مستمرة على السفاح نتنياهو أكثر من الضغوط على حماس. وفي حين يواصل المسؤولون الأميركيون إلقاء اللوم على حماس في الوصول إلى طريق مسدود في المحادثات، فإنهم يدركون أن معارضة نتنياهو الراسخة لحقوق الفلسطينيين تظل تشكل عقبة أساسية أمام وقف إطلاق النار في غزة. وكما قال أحد كبار المسؤولين العرب المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار: "إن إسرائيل تحتاج إلى أن تُـجَر تحت وطأة الضغوط إلى وقف إطلاق النار"

وفي النقابل:يتهم العديد من الإسرائيليين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في فريق التفاوض،السفاح  نتنياهو بتقويض المحادثات عمدًا. والتفسير السائد في إسرائيل هو أن نتنياهو، الذي يخضع حاليًا للمحاكمة بتهمة الفساد والاحتيال، قد حسب أن مستقبله السياسي (والشخصي) يعتمد على إطالة أمد الصراع في غزة. ومن شأن وقف إطلاق النار أن يؤدي إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية نظرًا للرفض الشديد من جانب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف للتوصل إلى اتفاق مع حماس. وقد يؤدي هذا إلى التعجيل بإجراء انتخابات مبكرة قد يخسرها الائتلاف اليميني الحاكم على الرغم من التحسن الذي طرأ على مكانة نتنياهو على المستوى المحلي ــ ويرجع هذا جزئيًا إلى قيام إسرائيل بقتل كبار قادة حماس وحزب الله.

* الضغوط المتزايدة.. من من ولأجل من؟. 
مع رهانات العدو الصهيوني إلى جانب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد تقنع الحركات الداخلية الإسرائيلية، السفاح نتنياهو بخفض القتال في غزة. فوفقا لاستطلاع رأي حديث، يؤيد 71% من الإسرائيليين الآن التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن في مقابل إنهاء الحرب في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الحرب في غزة يأتي مع تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الخسائر العسكرية الإسرائيلية والاقتصاد المتقلص الذي تضرر بسبب أكثر من عام من الحرب وتعبئة قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي. وفي مايو/أيار، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستبلغ 66 مليار دولار أميركي ــ أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

.. السياق، انه في غياب اتفاق تفاوضي مع حماس وخطة دولية متفق عليها لحكم غزة وأمنها في المستقبل، فإن الخطر هو أنه حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار، فإن الإدارة الأمريكية القادمة قد تنتهي إلى منح نتنياهو غطاء دبلوماسي لفرض واقع بائس جديد من شأنه أن يعمق المعاناة الإنسانية الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يديم دورة الاضطرابات التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها. وفي حين ورد أن ترامب نقل إلى إسرائيل رغبته في رؤية اتفاق لوقف إطلاق النار للرهائن بحلول الوقت الذي يستأنف فيه رئاسته في 20 يناير/كانون الثاني، فقد دعا هو وكبار مستشاريه إلى السماح لإسرائيل بإنهاء المهمة والقضاء على حماس. ويبدو أن الإدارة الأمريكية القادمة مستعدة أيضًا لتكرار خطة ترامب لعام 2020 لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال دولة فلسطينية منزوعة السلاح تتألف من بانتوستانات منفصلة في الضفة الغربية وغزة.

*المنطلق، الخطر والدمار قادم. 
من لغة  الحرب على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية 
.. وبدلًا من وقف إطلاق النار، فإن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو المزيد من التدهور في الوضع مع محاولات إسرائيل تعزيز وجودها في غزة. ومع استمرار حكومة نتنياهو في معارضة التوصل إلى اتفاق، تتجه إسرائيل نحو مرحلة جديدة في حرب الاستنزاف في القطاع. ويبدو الآن أن إسرائيل تريد تحويل غزة من منطقة حرب إلى منطقة أمنية لتسهيل السيطرة الإسرائيلية على المدى الطويل. وفي حديثه إلى عائلات الرهائن في أكتوبر/تشرين الأول، شارك جالانت تقييمًا مماثلًا: "لم يتبق شيء في غزة للقيام به. لقد تحققت الإنجازات الرئيسية... أخشى أننا نبقى هناك لمجرد وجود رغبة في التواجد هناك". في الوقت الحاضر، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق استراتيجيتين متقاربتين مع إطالة فترة بقائه - وسيكون التأثير المشترك لذلك هو جعل الظروف في غزة أسوأ.
.. والغريب، وهذا ثبته الدراسة:يروج وزراء إسرائيليون بارزون وأعضاء في الكنيست، بما في ذلك من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لفكرة دفع سكان غزة إلى مغادرة القطاع إلى أوروبا ووجهات أخرى. ومن ناحية أخرى، هناك يأس متزايد بين العديد من الشباب الأكثر مهارة في غزة للهروب بمجرد فتح الحدود، للانضمام إلى 100 ألف شخص تمكنوا من المغادرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد تحظى هذه الخطط الإسرائيلية بدعم إدارة ترامب المقبلة. فقد سعت خطة ترامب لعام 2020 إلى إضفاء الطابع الرسمي على واقع مماثل في الضفة الغربية يقوم على التفتت الفلسطيني والمستوطنات الإسرائيلية. ويشير تعيين نتنياهو ليحيئيل ليتر، وهو مستوطن من الخليل كان نشطًا في السابق في رابطة الدفاع اليهودية (التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية)، كسفير جديد له في واشنطن إلى حد كبير إلى آمال الحكومة الإسرائيلية في ترامب. ويبدو أن الرئيس المنتخب قد رد بالمثل من خلال تعيين مايك هاكابي كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل - وهو مناصر قوي لضم إسرائيل للضفة الغربية والتهجير القسري للفلسطينيين.
*الدور الأوروبي.. رسم خريطة  "اليوم التالي" في غزة.

في مواجهة الوضع اليائس على الأرض، والعرقلة الإسرائيلية، والافتقار إلى خيارات قابلة للتطبيق لما سيأتي بعد ذلك، تحتاج الدول الأوروبية إلى العمل بشكل عاجل لخلق الظروف الملائمة لمفاوضات وقف إطلاق النار الناجحة ورؤية إيجابية لمستقبل غزة. حتى الآن، أمضى الأوروبيون الحرب في تقديم العديد من التصريحات ولكنهم في نهاية المطاف كانوا هامشيين تمامًا في المحادثات السياسية ولم يساهموا إلا قليلًا في إنهاء الصراع، على الرغم من حشد 988 مليون يورو لدعم الاحتياجات الإنسانية الفلسطينية. في الواقع، دعمت دول أوروبية مثل ألمانيا بنشاط الحرب في غزة ورفض نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق نار قابل للتطبيق من خلال دعم الإجراءات الإسرائيلية وزيادة تسليم الأسلحة (التي بلغت 326.5 مليون يورو من مبيعات الأسلحة الألمانية في عام 2023 - بزيادة عشرة أضعاف عن العام السابق).
. الرؤية إن هذا الوضع يلحق الآن ضررًا طويل الأمد بمكانة الدول الأوروبية في الشرق الأوسط ويثير تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة دولية. [36] وفي حديثه في يوليو/تموز، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "غزة هي إحدى تلك الحالات الاختبارية. نحن جميعًا نراقب. نحن جميعًا نقيم ما إذا كانت أوروبا لديها موقف موحد تجاه المبادئ التي تتبناها". هذا اختبار لا يمكن للأوروبيين أن يتحملوا الفشل فيه.

.. كما أن خياراتهم سوف تكون مقيدة بالعنف الإسرائيلي والعرقلة، فإن الأوروبيين ينبغي لهم أن يضعوا بالفعل الأساس لخطة قابلة للتطبيق بعد يوم من التوصل إلى وقف إطلاق النار. وقد يكون وضع هذا الأساس في حد ذاته عنصرا حاسما في تأمين وقف إطلاق النار. وينبغي لهم أن يتقدموا في هذا الأمر بالشراكة الوثيقة مع الدول العربية التي تؤيد بالفعل هذه الرؤية. والآن يمثل الدفع المشترك من جانب الكتلتين الأوروبية والعربية إحدى الوسائل القليلة للخروج من المأزق الحالي. ويمكنهم معا الضغط على إدارة ترامب لتخفيف أو حتى منع سياسات نتنياهو المتطرفة.
وعلى هذا الأساس، يتعين على الأوروبيين الآن أن يضغطوا من أجل تحقيق أمرين:
* أولًا:
يتعين على عباس أن يوقع على مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء لجنة دعم المجتمع رسميا. 
*ثانيًا:
يتعين على إسرائيل أن تقبل نشر قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية لإعادة فتح المعبر، وربما بدعم من بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM رفح) استنادًا إلى اتفاق عام 2005 بشأن الحركة والوصول ــ وهو ما أشارت حماس إلى دعمها له.

*وحتى في حين يعمل الأوروبيون على عودة حكومة فلسطينية مركزية موحدة إلى القطاع، فيتعين عليهم أن يركزوا على الحفاظ على هياكل الحكم القائمة في غزة بهدف دمجها في نهاية المطاف في السلطة الفلسطينية. وهذا يشمل بلديات غزة وموظفي حماس المدنيين الذين يتراوح عددهم بين 42 ألفًا و45 ألفًا. والاحتفاظ بهم هو شرط من شروط حماس لقبول عودة السلطة الفلسطينية، وسوف يساعد أيضًا في تجنب المزيد من الاضطرابات المجتمعية وانعدام الأمن على غرار السياسة الكارثية التي انتهجتها الولايات المتحدة في اجتثاث البعث بعد غزوها للعراق.

تضع الدراسة، لخطورة واضحة:إن هدف الأوروبيين المتمثل في تعزيز السلطة الفلسطينية وإعادتها إلى غزة سوف يتحقق بشكل أفضل إذا استخدموا أدواتهم السياسية والمالية لتعزيز شرعية السلطة الفلسطينية على المستوى المحلي. فبالإضافة إلى إنهاء العقوبات الإسرائيلية وعنف المستوطنين وتزويد السلطة الفلسطينية بمسار سياسي موثوق نحو الاستقلال، فإن هذا يتطلب من عباس أيضًا:
*1:
استعادة استقلال القضاء؛ ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
*2:
تخفيف القيود المفروضة على التعبئة السياسية
*3:
تعزيز إعادة توحيد الوطن؛ وعقد الانتخابات التي طال انتظارها، بدءًا بالانتخابات البلدية في غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

إن هذه الخطوات تشكل أهمية بالغة إذا ما أرادت فلسطين أن تتخلص من الثنائية التي تفرضها حماس وفتح حاليًا على السلطة المحلية. إن هذا الوضع يضر بالتعددية السياسية والآفاق البعيدة الأمد لإعادة تشغيل الحركة الوطنية الفلسطينية على النحو الذي قد ينتج عنه زعامة أكثر تمثيلًا ومصداقية بما يتماشى مع المصالح الأوروبية.

*حماية
إن وقف إطلاق النار سوف يتطلب من حماس أن توقف هجماتها على إسرائيل وتمنع الجماعات الأخرى من القيام بذلك ـ كما فعلت في الماضي. ومن جانبها، سوف يتعين على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك حملة الاغتيالات المستهدفة لشخصيات من حماس. وسوف يكون من الضروري أيضًا ضمان الاحتياجات الأمنية الداخلية لسكان غزة، بما في ذلك من خلال قوة شرطة محلية تستفيد من الدعم الشعبي للحفاظ على القانون والنظام.

. في الافق:
بعد استيلائها على السلطة في عام 2007، لعبت حماس دورًا فعالًا في الحفاظ على الأمن الداخلي وتقييد الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، بما في ذلك الجماعات الجهادية السلفية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. ومن شأن إزاحة حماس دون وجود بديل مناسب أن يؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن، حيث تستغل الفصائل المتنافسة والجماعات الجهادية والعصابات الإجرامية الفراغ.

إن حماس، بعد أن صمدت في وجه الهجوم العسكري الإسرائيلي، سوف تظل الطرف الفلسطيني الأقوى على الأرض، والقادر على معارضة أي ترتيب أمني تعتبره تهديدًا لمصالحها الأساسية. ولكن أيًا من إسرائيل، أو السلطة الفلسطينية، أو الولايات المتحدة، أو القوى الأوروبية، لن تقبل بأي ترتيبات أمنية بعد الصراع تترك لحماس السيطرة على الأمن اليومي في غزة.

كما إن إعادة تعبئة 15 ألف فرد من قوة شرطة حماس تحت قيادة السلطة الفلسطينية من شأنه أن يوفر حلًا وسطًا لاستعادة القانون والنظام وفرض وقف إطلاق النار في المستقبل. وقد يكون هذا الحل مقبولًا لدى حماس والسلطة الفلسطينية، فضلًا عن البراجماتيين داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. ولكن هذا الحل لابد وأن يستبعد بوضوح كل الأفراد الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

*
.. وانا عن نزع سلاح حماس وكتائب القسام
إن تفكيك كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، كما تطالب إسرائيل والولايات المتحدة، سوف يشكل تحديًا أعظم كثيرًا. ولكن قد يكون هناك مجال على الأقل لإجبار مقاتلي القسام على الدخول في حالة "سبات" في غزة، حيث يختفون إلى حد كبير عن الأنظار العامة ولا يشكلون تحديًا لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أشار بعض مسؤولي حماس إلى انفتاحهم على دمج مقاتليهم بقوة الأمن الوطني الفلسطينية. وألمح آخرون إلى أنهم قد يقبلون القيود المفروضة على القدرات العسكرية للجماعة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الصراع، مثل التوقف المؤقت عن تطوير الأسلحة الهجومية مثل المقذوفات البدائية بعيدة المدى التي قد تصل إلى تل أبيب.

.. تنبه القراءات النهائية في الدراسة إلى أنه:ما دام الاحتلال الإسرائيلي واستعباد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمرًا، فقد أوضحت حماس أنها لن تنزع سلاحها بالكامل. وعلى مدى الأشهر الماضية أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بإطلاق النار على حافلة إسرائيلية في وادي الأردن بالضفة الغربية، وهجوم آخر بإطلاق النار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في تل أبيب، وتفجير انتحاري فاشل في تل أبيب أيضًا. وحتى مع وقف إطلاق النار في غزة، فقد تستمر حماس في التحريض على الهجمات، ولكنها لن تأمر بها أو توجهها.

ومع ذلك، يمكن تشجيع حماس على المزيد من الاعتدال، بما في ذلك التوقف عن استخدام العنف المسلح، بالفعل إن لم يكن بالقول، في مقابل تحركات دولية كبيرة. ويتعين على هذا أن يشمل فتح مسار سياسي قابل للاستمرار نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وقد أبدت الحركة اهتمامها بمثل هذا التبادل في الماضي، عندما شاركت في الانتخابات الوطنية في عامي 2006 و2021 (قبل إلغاء الانتخابات الأخيرة) والتزمت بحل الدولتين في عام 2017. ومع ذلك، لم تستجب العواصم الغربية بشكل إيجابي لهذه التحركات ــ الأمر الذي أدى إلى إضعاف قادة حماس المعتدلين الذين يدعون إلى هذه الخطوات.

*حفظ السلام.. 
ونظرًا لانعدام الثقة بين جميع الأطراف، فمن المرجح أن تحتاج غزة إلى قوة حفظ سلام دولية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل والتسريح المحتمل لحماس، ودعم جهود نزع فتيل الصراع. وقد أبدت حماس والسلطة الفلسطينية انفتاحهما على نشر "قوة حماية" عربية بعد وقف إطلاق النار. [41] وأشارت الدول العربية إلى أنها قد تدعم هذا طالما أنه يأتي مع مسار سياسي قابل للتطبيق نحو تقرير المصير الفلسطيني. 
ويمكن أن تشمل هذه القوة مشاركة قوات من مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة،- والأردن ربما- التي تمتلك خبرة في حفظ السلام وتحافظ على علاقات جيدة مع إسرائيل.
 كما خلصت الدراسة إلى:
إن إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية ذات المصداقية سوف يكون عملية طويلة الأمد نظرًا للوضع على الأرض، والعداء المتبادل العميق الذي أثارته هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحرب غزة، والمعارضة الإسرائيلية للانخراط في مسار سياسي. ولكن إذا كان الأوروبيون ملتزمين حقًا بمعالجة هذا الصراع، فإن هذا يشكل تحديًا لا يمكنهم التخلي عنه. ولكنهم ليسوا وحدهم، وينبغي لهم أن يستفيدوا بشكل كامل من التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والذي يجمع حاليًا 94 حكومة ومنظمة إقليمية ودولية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الفلسطيني.

تحقيق تقرير المصير الفلسطيني
إن المسار السياسي الجديد سوف يتطلب استراتيجية أوروبية جديدة لصنع السلام، تتعلم من إخفاقات عملية أوسلو للسلام، والتي منحت إسرائيل حق النقض على الحقوق الفلسطينية من خلال التركيز فقط على المفاوضات الثنائية بين الطرفين. ولإنقاذ الحل السياسي، يتعين على الأوروبيين أن يبدأوا بإظهار التزام دولي واضح بهذه النتيجة. وكجزء من هذا، يتعين عليهم إيجاد السبل الفورية لإظهار دعمهم لدولة فلسطينية ذات سيادة. وهذه الخطوة الأولى ضرورية لأنها من شأنها أن تدعم اتفاق وقف إطلاق النار وتساعد في تأمين مشاركة السلطة الفلسطينية والدول العربية في غزة بعد الصراع.

إن إحدى الطرق المباشرة لتحقيق هذه الغاية تتلخص في توسيع الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، بما في ذلك دعم عضوية الأمم المتحدة. وقد اعترفت 146 دولة بالفعل بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأسبانيا. ويتعين على المملكة المتحدة وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا أن تحذو حذوها الآن.

إن أي تحرك لدعم الحقوق الفلسطينية سوف يقابل بمقاومة من جانب إدارة ترامب إذا ما سعت إلى تعزيز رؤيتها الخاصة لإسرائيل الكبرى القائمة على التفوق الإسرائيلي والخضوع الفلسطيني. ولمواجهة الضغوط الأميركية، سوف يحتاج الأوروبيون إلى تشديد تعاونهم مع مجموعة الاتصال العربية (المكونة من مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، والتي دعت إلى الاعتراف الأوروبي والأمريكي الكامل بدولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967. إن علاقاتهم القوية القائمة مع ترامب ومستشاريه الرئيسيين تعني أن ممالك الخليج العربي في وضع جيد للتأثير على السياسات الأميركية المستقبلية بشأن الشرق الأوسط - ومقاومة الضغوط الأميركية.

.. ويبدو، جيوسياسية وأمنيا، أن التوقع هو في" يقين "الهدف الأكبر لهذا النهج المشترك يجب أن يكون ترامب نفسه، حيث أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالنفوذ الكافي للضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات اللازمة. ومن خلال العمل معًا، يجب على الدول الأوروبية والعربية أن تهدف إلى إقناع ترامب بأن هذا يمثل مسارًا ضروريًا - ولكنه جذاب أيضًا - لانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. ونظرًا للتركيز الأساسي لخطة الرؤية العربية على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، فيجب على الأوروبيين تقديم هذا إلى ترامب كوسيلة للمطالبة بالفضل في هذا الانفتاح التاريخي، ومنحه الإشادة التي يتوق إليها في إبرام الصفقات - وربما أيضًا جائزة نوبل للسلام التي يسعى إليها بوضوح.

مع:فرض تكلفة على إسرائيل
ورغم أن الولايات المتحدة هي الطرف الرئيسي القادر على فرض الضغوط على إسرائيل، فإن الأوروبيين لا ينبغي لهم أن يتهربوا من مسؤولياتهم. ولابد أن يقابل خلق الحوافز لإسرائيل لإحلال السلام بوسائل رادعة حقيقية لمواصلة احتلالها وحربها في غزة. ولابد أن تتجاوز هذه الوسائل نتنياهو.

ورغم أنه قد يكون من المغري أن ننظر إلى أطول رئيس وزراء في إسرائيل خدمة باعتباره العقبة الرئيسية أمام مسار سياسي قابل للاستمرار، فإن احتلال البلاد المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية وإنكار حقوق الفلسطينيين يحظى بدعم واسع النطاق عبر الطيف السياسي الإسرائيلي. واليوم، لا يدعم أي حزب سياسي يهودي إسرائيلي بنشاط حل الدولتين أو إنهاء مشروع الاستيطان غير القانوني الإسرائيلي. وقد تجلى هذا بشكل كامل في فبراير/شباط 2024 عندما صوت 99 من أصل 120 عضوًا في الكنيست لصالح قرار يرفض قيام الدولة الفلسطينية... اجهاض جولة المفاوضات الجارية، عملية منظور، فيها توازنات أمنية، الدافع لها خطير، يترك مساحات لحماية سرديات طويلة عن حرب غزة.. وما ادراك ماذا فعلت غزة بطوفانها.