أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان قد أتم معالجة ملف الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية في القطاعات التجارية والإدارية، ولم يتبق سوى المهن الحرة في نفس القطاعات، مؤكدًا على ضرورة مساواة المهن الحرة بالشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

وأوضح السجيني، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هناك نية لتحريك القيمة الإيجارية للإيجارات السكنية، مشيرًا إلى أنه يفضل إغلاق الملف تمامًا بدلًا من مجرد تعديل القيمة الإيجارية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن والسلم المجتمعي للمستأجرين.

وفيما يتعلق بالفترة المقبلة من يناير إلى يوليو، أكد "السجيني" أنه لا يمكن تصور أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي لن يعمل على تنفيذ توجيهات حكم المحكمة الدستورية، مطمئنًا الجميع بأن الملف سيتم حله قريبًا.