المرأة القطرية أثبتت روحها القيادية والمبدعة
 القطريات يحققن تقدماً كبيراً بإسهاماتهن في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة
 قطر تظهر اهتماماً والتزاماً بتمكين المرأة في عالم العمل
قوانين وسياسات ومبادرات قطرية تمكن النساء من تحقيق طموحاتهن المهنية
قوانين العمل تؤكد على المساواة في الأجور وفي فرص التعليم والتطوير المهني بين الرجال والنساء
القانون يسمح للنساء بمتابعة مسيراتهن المهنية دون التفريط بحياتهن الشخصية
 

أكد السيد سعد عبد الله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة، أن عام 2024 كان حافلًا بالإنجازات لمركز قطر للتطوير المهني، ومن أبرزها تنفيذ أكثر من 15 برنامجا ومبادرة مهنية مبتكرة، استفاد منها أكثر من 2300 طالب وطالبة، وأكثر من 290 مرشدًا مهنيًا.  وأشار إلى أن مبادرة «الموظف الصغير» حققت نجاحًا باهرًا لجهودها في زرع الثقافة المهنية بالأطفال في سن مبكرة، كما شارك المركز في مؤتمرات عالمية وإقليمية مرموقة. ونوه الخرجي في حوار لـ «العرب» إلى أن سوق العمل في قطر شهد خلال العام الماضي عدة متغيرات مهمة، وأن هناك توجهات جديدة وبعضها استمرارٌ لسياسة الدولة التنموية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأن القطاع الطبي مثلًا يمثل جزءًا كبيرًا من برنامج الابتعاث الحكومي في قطر، حيث تستهدف الدولة تطوير قدراتها في المجالات الطبية لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد تركيزًا متزايدًا لدوره في تطوير المهارات التقنية والابتكار، مثل التخصصات في مجالات الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، مشدداً على أن معرفة الطلبة بحاجات سوق العمل تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم المهني.
وأوضح أن المرأة القطرية تحقق تقدمًا كبيرًا بإسهاماتها في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة، وأن النساء أثبتن روحهن القيادية والمبدعة وقدرتهن على دفع عجلة التنمية والابتكار وتجاوز سائر التحديات، كما أن قطر تظهر اهتمامًا والتزامًا بتمكين المرأة في عالم العمل، من خلال القوانين والسياسات والمبادرات القطرية التي تمكن النساء من تحقيق طموحاتهن المهنية، والدستور القطري وقوانين العمل التي تؤكد على المساواة في الأجور وفي فرص التعليم والتطوير المهني بين الرجال والنساء.  وإلى نص الحوار:

◆ بداية ماذا عن أبرز جهود مركز قطر للتطوير المهني في 2024؟
¶ لقد كان عام 2024 عامًا حافلًا بالإنجازات لمركز قطر للتطوير المهني. من أبرز هذه الإنجازات تنفيذ أكثر من 15 برنامجًا ومبادرة مهنية مبتكرة، استفاد منها أكثر من 2300 طالب وطالبة، وأكثر من 290 مرشدًا مهنيًا. كما أطلقنا هذا العام برنامج «الدِليلة: مرشدك المهني» الذي يقدم جلسات إرشاد مهني افتراضية وشخصية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وتضمنت قائمة برامجنا لهذا العام مجموعة متكاملة من برامج المعايشة المهنية، تضمنت برنامج «مهنتي – مستقبلي»، وبرنامج «القرية المهنية»، ومبادرة «الموظف الصغير»، والتي تستهدف بمجموعها فئة الطلبة من سن 7 سنين وحتى طلبة السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، وتقدم لهم فرصة استكشاف وتجربة مسارات مهنية متنوعة، بالتعاون مع أكثر من 40 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. وقد شكلت مبادرة «الموظف الصغير» تحديدًا نجاحًا باهرًا لجهودنا في زرع الثقافة المهنية بالأطفال في سن مبكرة، حيث تتيح لأولياء الأمور اصطحاب أبنائهم معهم إلى مكان العمل، وتعريفهم بمفاهيم أساسية عن الحياة المهنية، وعن قيم العمل. وتشجع المبادرة أولياء الأمور على مساعدة أبنائهم في إتمام بعض المهام البسيطة ليزرعوا فيهم الفضول المهني، بما يشكل فرصةً لهم ليناقشوا أبناءهم حول طموحاتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية في بيئة تفاعلية ممتعة وآمنة.
وشاركنا في مؤتمرات عالمية وإقليمية مرموقة مثل مؤتمر الجمعية الوطنية للتطوير المهني بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤتمر العربي الثاني للتطوير المهني، ومؤتمر الجمعية الدولية للتوجيه التعليمي والمهني في فنلندا. بالإضافة إلى ذلك، نجحنا في توسيع قاعدة الشراكات مع جهات محلية ودولية، بما يعزز من فعالية برامجنا. ومن أبرز هذه الشراكات توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة العمل، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومجموعة رتاج العقارية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكاديمية ريناد.
كما وفرنا خدمات التطوير المهني الشمولي لأكثر من 30 شابًا وشابة من ذوي صعوبات التعلم والإعاقة عبر برنامج «لأنك تقدر» بمساريه: مسار الأيام الوطنية ومسار ريادة الأعمال، ما نجم عنه توظيف اثنين من هؤلاء المشاركين حتى الآن. وأخيرًا، نظمنا ملتقى المرشدين المهنيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، الذي قدم تدريبًا مكثفًا لأكثر من 200 مرشد مهني من مختلف مدارس الدولة.
كما دأب المركز طوال العام على المشاركة في أكثر من 18 فعالية للتواصل المجتمعي، حيث شارك مركز قطر للتطوير المهني بنشاط في معرض الوظائف في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وفي معرض الوظائف بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومعرض «نيو يو» الذي نظمته مؤسسة قطر، ومعرض الوظائف في المدينة التعليمية، ومعرض الجامعات بأكاديمية قطر، وغيرها الكثير من الفعاليات. ويأتي اهتمامنا بتلك الفعاليات لاعتبارها فسحة لتطوير العلاقات وترسيخ الثقة بين المركز ومحيطه المجتمعي تسمح له بالتواصل في حوار مفتوح مع شركائه وجمهوره المستهدف بما في ذلك الطلبة وأولياء الأمور والمرشدون وصناع القرار بغية فهم احتياجاتهم وطموحاتهم.

متغيرات سوق العمل
◆ ما أبرز المتغيرات التي طرأت على سوق العمل خلال العام الماضي، والتي تعتبرون أن لها تأثيرا كبيرا على مستقبل سوق العمل؟
¶ شهد سوق العمل في قطر خلال العام الماضي عدة متغيرات مهمة، بعضها كان توجهات جديدة وبعضها استمرارٌ لسياسة الدولة التنموية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. القطاع الطبي مثلًا يمثل جزءًا كبيرًا من برنامج الابتعاث الحكومي في قطر، حيث تستهدف الدولة تطوير قدراتها في المجالات الطبية لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية. إن الاستثمار في التعليم الطبي يساعد في توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان ويساهم أيضًا في تطوير قطاع الصحة ككل، مما يعزز من قدرة الدولة على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تطوير البنية التحتية اللوجستية يمثل جزءًا حيويًا من إستراتيجيات التنمية المستقبلية. توسيع الموانئ والشبكات اللوجستية يعزز من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التجارية المتزايدة ويساهم في تعزيز موقعها كمركز تجاري إقليمي. يتطلب هذا القطاع مجموعة متنوعة من التخصصات مثل إدارة اللوجستيات، وهندسة النقل، وإدارة سلاسل الإمداد، مما يمكن الطلاب من الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد تركيزًا متزايدًا لدوره في تطوير المهارات التقنية والابتكار. التخصصات في مجالات مثل الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات أصبحت حيوية لتلبية احتياجات السوق. فهم الطلبة لتوجهات سوق العمل في هذا المجال، ولدور هذه التخصصات الذي يشمل سائر القطاعات الاقتصادية في الدولة، يمكّنهم من اختيار التخصصات التي تضمن لهم فرص عمل واعدة في المستقبل. من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل أهمية القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز في اقتصاد قطر. يعد هذان القطاعان من أهم المصادر الاقتصادية للدولة، ويوفران فرص عمل كبيرة ومتنوعة تتطلب تخصصات في مجالات الهندسة الكيميائية، والهندسة البترولية، وإدارة الموارد الطبيعية. الطلبة الذين يختارون هذه التخصصات يمكنهم الاستفادة من البنية التحتية القوية والخبرات المتاحة في دولة قطر، مما يضمن لهم مسارات مهنية واعدة ومربحة.
معرفة الطلبة بحاجات سوق العمل تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم المهني. من خلال فهم الاتجاهات الحالية والمستقبلية في السوق، يمكنهم اختيار التخصصات التي تتماشى مع اهتماماتهم وتطلعاتهم وفي نفس الوقت تلبي احتياجات الدولة الاقتصادية. هذا التوافق بين قدرات الفرد واحتياجات السوق يؤدي إلى تحقيق النجاح المهني والرضا الشخصي، ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

المشاركة النسائية
◆ ما تقييمكم للمشاركة النسائية في سوق العمل؟ وما أبرز التحديات التي تواجه المرأة في قطر؟
¶ بحكم طبيعة عالم العمل المتغيرة باستمرار، يواجه الجميع عقبات متنوعة تواجه تقدمهم المهني. وتواجه المرأة ذات التحديات، وتحديات أخرى فريدة تخصها. ومع ذلك، حققت المرأة تقدمًا كبيرًا بإسهاماتها في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة، وأثبتت روحها القيادية والمبدعة، وقدرتها على دفع عجلة التنمية والابتكار وتجاوز سائر التحديات لتعيد تشكيل قطاعات بأسرها وتلهم الأجيال القادمة.
تظهر دولة قطر اهتمامًا والتزامًا بتمكين المرأة في عالم العمل من خلال القوانين والسياسات والمبادرات التي تمكن النساء من تحقيق طموحاتهن المهنية. ويكرس الدستور القطري وقوانين العمل ذلك التوجه. على سبيل المثال، تنص المادتان 93 و98 على المساواة في الأجور وفي فرص التعليم والتطوير المهني للجميع بغض النظر عن الجنس. كما يحمي قانون العمل المرأة العاملة من التمييز أو الفصل غير العادل بسبب الحمل، مما يسمح للنساء بمتابعة مسيراتهن المهنية دون التفريط بحياتهن الشخصية. وتمخض التزام الدولة بتمكين المرأة من فرص التعليم والتطوير المهني عن خلق بيئة داعمة أتاحت لها الازدهار والمساهمة بشكل ملموس في سائر جوانب الحياة؛ وقد أبدعت المرأة القطرية في فعل ذلك. واحتفاءً بتلك الجهود والإنجازات وكشهادة على فاعليتها، خصصنا في مركز قطر للتطوير المهني الإصدار الجديد من مجلة «دليلك المهني»، وهو العدد الخامس عشر، لنحتفي بنجاح المرأة القطرية في عالم العمل، ولتسليط الضوء على الإنجازات المذهلة للسيدات اللاتي ساهمن ويساهمن بشكل كبير في تحقيق رؤية الدولة ويشكلن مصدر فخر لنا ولأجيال الشباب جميعًا.

متحدو الإعاقة والعمل
◆ كيف ترون تجربة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل؟
¶ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل في قطر تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. نظرًا لحجم السكان الصغير ووتيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي السريعة، تتطلب هذه الجهود شمولية واستهدافًا لضمان مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة بشكل كامل في سوق العمل. من التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في هذا المجال هو نقص البنية التحتية الأساسية للتطوير المهني، والتي تشمل الإرشاد المهني، وخدمات الاستشارة، والوصول إلى المعلومات والموارد، والفرص التعليمية والتدريبية. هذه الخدمات ضرورية لضمان مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وتقديم مساهمات ذات مغزى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
مركز قطر للتطوير المهني يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه الجهود من خلال برامج عدة، أبرزها برنامج «لأنك تقدر»، الذي يوفر خدمات التطوير المهني الشمولي للشباب من ذوي صعوبات التعلم. يتضمن البرنامج ورش عمل وأنشطة تعليمية تفاعلية وجلسات توجيه وإرشاد مهني بالتعاون مع جهات متخصصة. يهدف المركز منه إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي صعوبات التعلم والإعاقة، وتعزيز الوعي بأهمية قدراتهم في إثراء سوق العمل. كما يسعى المركز إلى توسيع نطاق التعاون مع الجهات المتخصصة لتحسين الفرص المتاحة للشباب في قطر، وضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

محرك البحث بمصطلحات التطوير المهني

حول أبرز الدراسات والأبحاث التي يعمل عليها مركز قطر للتطوير المهني، قال السيد سعد الخرجي: في إطار جهودنا لتعزيز اللغة العربية والالتزام بالقوانين القطرية التي تحميها، أطلقنا محرك البحث الإلكتروني الخاص بمصطلحات التطوير المهني باللغة العربية بالتعاون مع مركز الترجمة والتدريب بجامعة حمد بن خليفة ورابطة التطوير المهني في آسيا والمحيط الهادئ. تُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم العربي، وهي أداة مرجعية متقدمة لممارسي التوجيه المهني والباحثين، حيث تتيح الوصول إلى قائمة مصطلحات شاملة تُغطي المفاهيم والمصطلحات المتخصصة في المجال باللغتين الإنجليزية والعربية.
وأضاف الخرجي: ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة علم ومعرفة، وتوفير الموارد اللازمة لدعم الباحثين والممارسين في مجالات التطوير المهني. وطموحنا هو أن تصبح اللغة العربية لغة أساسية في العلوم والتكنولوجيا، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز الهوية الثقافية والعلمية للدولة.