أدانت الخارجية الأردنية ما نشرته حسابات رسمية إسرائيلية من خرائط للمنطقة، زعمت أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مشددا على أن هذه الافعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد القضاة على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مما يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.

وطالب القضاة الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية نشر عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

شولتس ينتقد مطالب نائبه بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس نائبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك على مطالبته بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شولتس في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية نشرت اليوم الثلاثاء: "تبدو الفكرة غير ناضجة بعض الشيء بالنسبة لي أن يجرى مضاعفة ميزانية الدفاع مرة أخرى تقريبا من حوالي 80 مليار يورو إلى 140 مليار يورو، دون تحديد ما سيتم إنفاق الأموال عليه ومن أين ستأتي.. من سيدفع الفاتورة؟ المواطنون؟".

وكان هابيك وهو مرشح حزب "الخضر" للمنافسة على منصب المستشار، طالب في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية بزيادة ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع حاليا أن يستثمر جميع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع. وحققت ألمانيا هذا الهدف عام 2024 لأول مرة منذ عقود، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تشهد انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل وذلك بعد أن انهار الائتلاف الحاكم الخريف الماضي في أعقاب إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر الذي يتزعم الحزب "الديمقراطي الحر" ما أدى إلى انسحاب الحزب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم أيضا الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" المنتمي إليه شولتس وحزب "الخضر".

ولم يستبعد شولتس أن يكون الحزب "الديمقراطي الحر" شريكا في ائتلاف حاكم جديد وقال: "ليس لدي أي شيء عام ضد الحزب الديمقراطي الحر، الرائع في الديمقراطية هو الديمقراطية.. الانتخابات هي الاختيار، المواطنون هم من يقررون، ونحن الساسة علينا أن نتعامل مع النتيجة".

وفي المقابل، أكد شولتس أنه لن يدخل أبدا في ائتلاف حاكم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقال شولتس عندما سئل عما إذا كان يرى أن هابيك سيكون لديه فرصة للفوز بالمستشارية إن "القرار سيكون في النهاية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي".

وقبل سبعة أسابيع تقريبا من الانتخابات وفي استطلاعات الرأي يتقدم "التحالف المسيحي" بفارق كبير على الحزب "الاشتراكي الديمقراطي".