قضت محكمة الجنايات ببراءة متهمين بحرق وسرقة "كراج" البلدية الخاص بالزوارق البحرية عن طريق تسوره ليلا .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما وضعا النار عمداً في المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمتحفظ عليها بكراج حجز بلدية الكويت وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير ، وأنهما شرعا في سرقة المنقولات في محل تحوزه الدولة (كراج حجز بلدية الكويت) حال كونه مكانا مسورا بسياج بأن قاما بالدخول عن طريق تسوره ليلاً، وأوقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو اشتعال الحريق بالمكان .

وأسندت النيابة إلى المتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب السرقة على النحو السابق وصفه بالاتهام السابق .

وتتلخص الواقعة فيما أقر به ضباط المباحث أنه في يوم الواقعة اتفق كل من المتهمين الأول حتى الثالث على سرقة أحد المنقولات الكائنة بأحد الزوارق في منطقة ميناء عبد الله وتحديداً في "كراج حجز بلدية الكويت"، وأن مكان الواقعة عبارة عن أرض ترابية مسوّرة ؛ وأن المتهمين الأول والثاني قاما بالدخول إلى مكان الواقعة عن طريق تسور سوره الخارجي، وحين وصولهما إلى الزورق المراد فك المنقول الخاص به أخرجا الأدوات الخاصة بفك "ناقل الحركة" وأثناء ذلك خرجت شرارة أدت إلى احتراق الزورق ومن ثم فرا هاربيْن من محل الواقعة، وكان المتهم الثالث بخارجه منتظراً ليتسلم المنقول "محل السرقة" الذي سيقوم بشرائه منهما، وأضاف بأن مقصود المتهمين من تلك الأفعال هو الاستيلاء على المنقول لبيعه والتربح من ورائه .

وحضر دفاع المتهم المقضي ببراءته المحامي علي حيدر ودفع بعدم صحة الاتهام المنسوب إلى موكله ، موضحا أن شهادة الشهود لا يمكن أن تكون دليل إثبات بحق موكله ولا يمكن التعويل على أقوال لم تساندها أي أفعال ، مما يجعل أقوال الشاهد لا تصلح لإدانته عما هو منسوب إليه.