أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رابطًا إلكترونيًا يهدف إلى تقديم شرح وافٍ حول الإجراءات الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في مصر. ويهدف هذا الرابط إلى تزويد المستخدمين بمعلومات تفصيلية عن آليات تطبيق هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بها.

كما يتيح الرابط للمستخدمين التعرف على خدمات تطبيق “تليفوني” الجديد، الذي يقدم مزايا عديدة تتعلق بالاتصالات وتنظيم العمل في هذا المجال.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الرابط من هنا

تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة
في يياق آخر، شهد سوق الهواتف المستوردة في مصر حالة من الركود عقب تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بدءًا من 1 يناير 2025، وسط ارتفاع الأسعار. وعقب تطبيق الرسوم، تراجع الإقبال على شراء الهواتف المستوردة، بعد فترة من التهافت على الشراء قبيل بدء تطبيق الضريبة.

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك المصرية قد أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم “تليفوني”، يهدف إلى تسجيل الهواتف المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف. وقبل يومين من بدء تطبيق النظام الجديد، تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة للهواتف المستوردة، وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق إلى 80% وفقًا للتصريحات الرسمية.

قرار حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات
هذا القرار يهدف إلى حماية وتعزيز الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة في مصر، حيث تضم البلاد خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها محليًا، مما يعزز من استثمارات هذه الشركات في السوق المصرية. وتشير هذه السياسات إلى توجه مصر نحو تشجيع المزيد من الشركات العالمية على تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

تخفيف الرسوم على المصريين العاملين في الخارج
كما أخذ القرار في عين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث يُفرض رسم بنسبة 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر. ومع ذلك، يُسمح للمصريين القادمين من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون دفع أي رسوم أو جمارك.

التقدم في صناعة الهواتف في مصر
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في صناعة الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية. هذا التقدم يعكس النجاح المستمر في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.