كشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن الحكومة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لإقرار قانون الدين العام، مبيناً أن مراجعة التشريع وصلت إلى مراحل متقدمة.
وقال المصدر إن إقرار «الدين العام» يأتي ضمن الخطوات الحكومية المستمرة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وبما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع ذات الأثر التنموي، وتخفيف الضغط على سيولة «الاحتياطي العام» وتنويع إصدارات الديون.
0 تعليق