أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة ستتخلص من مدققي الحقائق وتُقلل بشكل كبير من مستوى الرقابة على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز، مع زيادة توصيات المحتوى السياسي.
جاء ذلك في سياق تعهده بإعطاء الأولوية لحرية التعبير بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
استبدال مدققي الحقائق بملاحظات مجتمعية على غرار النظام
في رسالة مصوّرة، قال زوكربيرج إن الشركة ستستبدل مدققي الحقائق بملاحظات مجتمعية على غرار النظام المستخدم في منصة X المملوكة لإيلون ماسك، حيث يُسمح للمستخدمين بإضافة تفسيرات وسياقات إلى المنشورات المثيرة للجدل. وأشار إلى أن مدققي الحقائق قد أضروا بالثقة بسبب تحيزهم السياسي.
وأعلن عن نقل فرق الإشراف على المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس لتجنب هذا التحيز، مضيفًا أن تقليل الرقابة سيؤدي إلى تقليص نسبة المحتويات الضارة التي يتم ضبطها، لكنه سيمنع أيضًا تقييد منشورات وأشخاص أبرياء عن طريق الخطأ.
وفي سياق الحديث عن السياسات الجديدة، صرّح زوكربيرج بأن ميتا ستخفف من القيود على موضوعات مثل الهجرة والجندر، معتبرًا أن بعض هذه القيود باتت منفصلة عن الحوار العام السائد.
وأكد أن ميتا ستعمل مع إدارة ترامب لمقاومة محاولات الحكومات الأجنبية فرض رقابة على الشركات الأمريكية، منتقدًا أوروبا لتشديدها قوانين الرقابة، ووصف بعض الدول اللاتينية بأنها تستخدم محاكم سرية لإزالة المحتويات دون شفافية.
من جانبها، رحبت لجنة الإشراف في ميتا بمراجعة سياسات التحقق من الحقائق، لكنها شددت على ضرورة إشراك أصوات من خارج الشركة في عملية اتخاذ القرارات بشأن المحتوى، وأثنت اللجنة على جهود نِك كليغ، الذي أعلن مؤخرًا استقالته من منصب رئيس الشؤون العالمية في ميتا، مؤكدة تطلعها للعمل مع خلفه الجمهوري البارز جويل كابلان.
واختتم زوكربيرج بتأكيد أن ميتا ستعيد ضبط أدواتها لتعطي الأولوية للمحتويات ذات المخاطر الجسيمة، بينما ستعتمد بشكل أكبر على بلاغات المستخدمين بشأن الانتهاكات الأقل خطورة. وأقر بأن هذه التغييرات تمثل توازنًا بين تقليل الرقابة وضمان عدم تقييد حرية التعبير.
0 تعليق