أثار مقترح تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 7 أقاليم تعليمية وتقديم امتحانات ثانوية عامة مختلفة للعام 2025 جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، بعد انتشار أنباء عن وجود دراسة لتعديل النظام الحالي. 

المقترح كان يقضي بتقديم 7 امتحانات منفصلة، واحد لكل إقليم، بدلاً من الامتحانات الموحدة المعتادة.

وفي رد رسمي على تلك الأنباء، نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيم الامتحانات إلى نماذج متعددة. 

وأكد في تصريحاته الصحفية أن تلك الأخبار غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تدرس أي تغييرات تتعلق بإجراء امتحانات غير موحدة للثانوية العامة لعام 2025.

كما أوضح زلطة أن النظام المعمول به للامتحانات سيظل كما في السنوات السابقة، وطالب الطلاب وأولياء الأمور بالتحقق من المعلومات من خلال الصفحات الرسمية للوزارة وعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على الإنترنت.

حكومة مدبولي تناقش إجراءات ضمان الانضباط في امتحانات الثانوية العامة

في السياق نفسه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة مجموعة من المقترحات لضمان الانضباط التام في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025. 

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

تم التركيز خلال الاجتماع على تطوير حلول فعّالة لمكافحة الغش والتسريبات التي شابت امتحانات السنوات الماضية، بهدف ضمان العدالة بين الطلاب والمساواة في الفرص. 

كما تم استعراض بيانات الطلاب وعدد اللجان والمراقبين في امتحانات هذا العام.

تعزيز الإجراءات الأمنية وتنسيق الوزارات لتأمين الامتحانات

وفي إطار استعدادات الحكومة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم، أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف أن الوزارة تعمل على تقليص عدد لجان الامتحانات إلى نحو 2000 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل العملية التنظيمية. 

كما أشار إلى تدابير مشددة لمكافحة الغش الإلكتروني، بما في ذلك التشويش على الوسائل المستخدمة من قبل البعض أثناء محاولات الغش.

ورغم القلق المحيط بامتحانات الثانوية العامة لعام 2025، أكدت وزارة التربية والتعليم أن النظام الحالي سيظل سارياً، وأي تغييرات أو مقترحات ستكون معلنة رسميًا بعد دراستها بعناية. 

ولهذا يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بالاستماع إلى المصادر الرسمية فقط لضمان الاطلاع على آخر المستجدات.