المحمول حياة كاملة وليس سلعة ترفيهية وتعد صناعة التليفون المحمول أكثر الصناعات رواجًا فى العالم خصوصًا مع كل جديد فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتجاوز حجم صناعة وتجارة المحمول فى العالم 800 مليار دولار.
وتعد مصر أكبر سوق للهواتف المحمولة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأصبحت بفضل اهتمام الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية واحدة من أهم مراكز صناعة المحمول فى المنطقة وهى من أبرز المجالات التى تظهر قدرة مصر على إطلاق قدراتها التكنولوجية واستقطاب الاستثمارات، حيث قدمت الحكومة العديد من الحوافز لجذب الشركات الاستثمارية إلى مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مثل التسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام، كما تم إنشاء مناطق صناعية خاصة لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع.
تستثمر شركات كبرى فى مصر مثل «سامسونج» و«هواوى» فى إنشاء مصانع محلية، ما يساعد فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد المحلى، كما تسهم هذه المبادرات فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الشباب المصرى على دخول سوق العمل التكنولوجى.
ومع دخول مصر إلى مجال تصنيع الهواتف المحمولة، أصبح هناك تركيز أكبر على التكنولوجيا والابتكار، ولكن على الرغم من الفرص الواعدة، تواجه صناعة الهواتف المحمولة فى مصر تحديات كبيرة منها المنافسة الشديدة من المنتجات المهربة والمستوردة وضرورة تحسين جودة التصنيع المحلى وخفض التكاليف لتلبية المعايير الدولية.
والحقيقة أنه رغم كل شىء فإن مستقبل صناعة الهواتف المحمولة فى مصر واعد، مع دعم الحكومة وازدهار الروح الريادية، يتوقع أن تسهم هذه الصناعة بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد الوطنى ما يجعل من الضرورى متابعة التطورات فى هذا القطاع ودعمه بكل الوسائل الممكنة.
ويأتى دور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد العناصر الأساسية فى تحقيق هذا الهدف، يسعى الوزير، من خلال استراتيجيات متعددة، إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار والتكنولوجيا.
تتمثل الخطوات الأولى التى اتخذها وزير الاتصالات فى تعزيز البنية التحتية الرقمية فى البلاد، وبالفعل تم تنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين الوصول إلى أفضل مستوى الإنترنت وزيادة سرعته، ما جعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة تقنية تنافسية، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المناطق التكنولوجية فى مختلف أنحاء البلاد، مما يوفر بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
يعتمد الوزير أيضًا على تشكيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون»، و«جوجل»، لتعزيز الاستثمارات فى مجالات الذكاء الاصطناعى، الحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، هذه الشراكات تساعد فى استقدام الخبرات التقنية العالمية، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة فى السوق العالمية.
يحرص الوزير على دعم ثقافة الابتكار عبر تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتعليم فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، من خلال دعم ريادة الأعمال، يصبح الشباب المصريون جزءاً من هذه الحركة، ما يزيد من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات.
مع استمرار الجهود المبذولة، يبرز وزير الاتصالات كقائد فى تعزيز رؤية مصر الرقمية 2030 التى تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادى شامل من خلال التكنولوجيا. هذه الرؤية تضع مصر فى صدارة الدول التى تسعى نحو التحول الرقمى والاستدامة، ما يجعلها بيئة جذابة للمستثمرين الدوليين.
تكتسب جهود وزير الاتصالات أهمية خاصة فى الوقت الراهن، حيث تُعبر عن التوجهات المستقبلية للبلاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال الاستراتيجيات المبتكرة والشراكات الفعالة، تظل مصر فى سعى دائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعها كوجهة تكنولوجية رائدة فى المنطقة.