منصب الوزير منصب سياسى، لذا عليه كوزير أن يتحدث ويصرح ويتصرف بمنطق المسئولية والوعى والتفكير.. على الوزير باعتباره يتولى منصبا سياسيا أن يكون صاحب رؤية متسقة مع اتجاهات حكومته من جهة،  وتوجهات الدولة وأهدافها من جهة أخرى، وعليه فإن تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى أحداث الجمعية العمومية للأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية كانت تصريحات غير موفقة.. ليس من المنطق أو المقبول فى ظل حالة الغضب والغليان التى تشتعل بين جموع الأطباء خاصة الشباب منهم أن يقول الوزير: «الدولة أقوى من أى حد عشان تخاف منه.. لا جمعية ولا سوشيال ميديا»، هذا النوع من التصريحات من شأنه أن يزيد النار اشتعالا ويحول الغضب إلى غليان وكأنه يصب الزيت على النار.. الوزير خالد عبدالغفار، وزير الصحة، يشهد له الجميع بأنه أحد وزراء الصحة الذين استطاعوا منذ تولى مهام وزارة الصحة أن يكون حمامة سلام بين النقابات الطبية، خاصة نقابة الأطباء البشرية والحكومة.. لذا كان عليه فى ظل وضع هكذا أن يكون كمن يصب الماء على النار وليس كمن يصب الزيت على النار!.. خناقة الأطباء لم تكن مع الدولة، فالدولة، أى دولة هى كيان سياسى مستقل يتكون من أرض وشعب وسيادة وحكومة، بينما الحكومة هى الجهاز الإدارى الذى يدير شئون الدولة ويقوم بتنفيذ السياسات والقوانين والأنظمة والإجراءات التى تحكم الدولة، وبالتالى، فالحكومة هى جزء من الدولة وليست الدولة بذاتها وعليه فإن خناقة الأطباء كانت مع الحكومة التى هى عضو فيها.. فمن غير المنطق أن نقذف بنقابة الأطباء وأعضائها الذين هم من خيرة مكون هذا البلد ونصورهم بأنهم يقفون فى وجه الدولة بشعبها وأرضها وسيادتها ومؤسساتها.
الضغوط التى تعرض لها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، ضغوط لا مبرر لها، خاصة أنها كانت وحسبما نشرت وسائل الإعلام من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب!!.. معرفتى بالدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، تجعلنى أجزم بأن الرجل الهادئ المهذب صاحب الخبرة الطويلة فى العمل النقابى قد تحمل ما لايطيقه بشر سواء من داخل النقابة أو من خارجها جعلته يتخذ قرارا بإلغاء إنعقاد جمعية الخامس من يناير ٢٠٢٥.. الرجل وضح هذا فى تصريحات له لتبرير موقفه من إلغاء إنعقاد الجمعية العمومية بعد الحشد الذى سعى إليه هو وأعضاء مجلس النقابة والعديد من أعضاء الجمعية العمومية والنقابات الفرعية والذين استشعروا أن جهودهم ذهبت سُدى بإلغاء إنعقاد الجمعية العمومية فى موعدها.. الرجل تحمل بمفرده تبعات هذا القرار لذا على الذين طالبوه بإلغاء عقد الجمعية العمومية أن يأزروه وينصفوه أمام أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن الكرة فى ملعبهم.. على مجلس النواب والذى يترأسه قيمة قانونية كبيرة بحجم المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن يُزيل ما اعترى مشروع قانون المسئولية الطبية من تخوفات من قبل الأطباء.. المريض يريد طبيبا يداويه ويعالج جراحه دون خوف أو ارتعاش.. أطبائنا يشهد لهم القاصى قبل الدانى بالمهارة والإخلاص فلا تجعلوهم موظفين يخافون أن يأخذوا قرارا خشية سجنهم.. الإمام الشافعى يقول «لو أخطأ الطبيب الحاذق -أى الماهر-  فليس عليه دية»، خشية أن يمتنع الناس عن امتهان مهنة الطب.. على مجلس النواب وعلى الحكومة أن تُزيل ما يكبل أيدى أطبائنا فى معالجة مرضاهم.. ما لا يدرك كله لا يترك كله، ونحن لا نصنع العجلة، فهناك العديد من الدول لديها قوانين المسئولية الطبية واستطاعت أن تقنن هذه الأمور، فخذوا منها وسيروا على نهج من سبقونا، مطالب الأطباء واضحة ولا تحتاج إلى تكرار، ادرسوها بعناية بعيدا عن التربص والتخوف الذى لا مبرر له.. الطبيب والمريض بحاجة إلى قانون يتلافى أخطاء الماضى فلا تخذلوهم.
[email protected]