‏إيمان عبدالرحمن الحشاش

مع دخول قانون الضريبة الجديد للشركات متعددة الجنسيات في الكويت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، تبرز تساؤلات حول تأثير هذا القانون على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع العقارات الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي. هذا القانون، الذي يفرض ضريبة بنسبة 15% على الأرباح للشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، قد يساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري والاقتصادي في الكويت.

قطاع العقارات والشركات متعددة الجنسيات: أهمية متبادلة

يمثل قطاع العقارات جزءاً كبيراً من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الكويت، سواء من خلال تملك العقارات التجارية والاستثمارية أو تحقيق عوائد من الإيجارات والمبيعات. ومع فرض الضريبة الجديدة، ستعتبر إيرادات هذه الشركات من الأصول العقارية جزءاً من الأرباح الخاضعة للضريبة. هذا التغير يجعل العقارات في الكويت عرضة لتحديات وفرص جديدة على حد سواء. ومن أهم التحديات الرئيسية:

1. زيادة التكاليف التشغيلية:

الشركات التي تعتمد على العقارات كمصدر رئيسي للدخل ستواجه زيادة كبيرة في التكاليف نتيجة إضافة عبء الضريبة على إيراداتها العقارية. هذه الزيادة قد تؤدي إلى تخفيض الأرباح الصافية، ما سيدفع الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها المالية والاستثمارية

2. إعادة النظر في الاستثمارات المستقبلية:

قد تصبح الشركات متعددة الجنسيات أكثر حذراً عند الاستثمار في عقارات جديدة داخل الكويت. إذا شعرت بأن العوائد بعد خصم الضريبة غير مجدية، قد تتوجه إلى أسواق بديلة أو قطاعات أخرى.

3. احتمال انخفاض الأسعار العقارية:

في حال قررت بعض الشركات بيع أصولها العقارية لتخفيف العبء الضريبي، سيزيد العرض في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، خصوصا في القطاعين التجاري والاستثماري.

أما بالنسبة للآثار الإيجابية والفرص المحتملة فهي:

1. تعزيز الشفافية:

سيؤدي القانون الجديد إلى رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، حيث ستصبح الشركات مطالبة بتقديم تقارير دقيقة عن أصولها وإيراداتها،هذا الأمر قد يساعد في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

2. تحفيز المنافسة المحلية:

مع احتمال تقليص بعض الشركات متعددة الجنسيات لأنشطتها، قد تستفيد الشركات المحلية من الفرصة لزيادة حضورها في السوق العقاري.

3. فرص استثمارية جديدة:

احتمال بيع أصول عقارية من قبل الشركات العالمية قد يخلق فرصاً مغرية للمستثمرين المحليين أو الصناديق الاستثمارية العقارية للاستحواذ على عقارات مميزة بأسعار مناسبة.

الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات:

1. إعادة هيكلة الملكية:

يمكن للشركات متعددة الجنسيات تقليل تأثير الضريبة من خلال نقل ملكية العقارات إلى كيانات محلية أو الدخول في شراكات مع مستثمرين كويتيين.

2. تنويع الاستثمارات:

توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى أقل تأثرا بالضرائب، مثل التكنولوجيا أو الطاقة المتجددة، قد يكون خياراً ستراتيجياً للشركات العالمية.

3. الاستفادة من الإعفاءات الضريبية:

يمكن للشركات استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من أي إعفاءات أو حوافز ضريبية قد توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاعات معينة.

ويمثل قانون الضريبة الجديد نقطة تحول رئيسية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، وخاصة في قطاع العقارات. وبينما يفرض القانون تحديات مالية وتشغيلية جديدة، فإنه يفتح الباب أمام تحسين الشفافية وتعزيز الفرص الاستثمارية للسوق المحلي. التكيّف مع هذه التغيرات يتطلب من الشركات إعادة صياغة ستراتيجياتها الاستثمارية والإدارية، مع التركيز على الابتكار والتعاون مع الجهات المحلية لضمان تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي واستدامة الربحية.

مستشار قانوني عقاري