حكومة السوداني قلقة من انتقالهم إلى العمل على الحدود أو استغلال أطراف إقليمية لهم

بغداد ـ باسل محمد

كشف مسؤول بارز في اللجنة الأمنية للحكومة المحلية في محافظة الأنبار غرب العراق أن "ملف المقاتلين العراقيين في صفوف الجماعات الإسلامية السورية المصدر الرئيس لمخاوف الحكومة والأجهزة الأمنية العراقية من الوضع السوري".

وقال المسؤول الأمني العراقي لـ"السياسة": إن الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني قلقة جدا من سيناريوهين، الأول أن يتجه المقاتلون العراقيون الذين حاربوا في صفوف الجماعات والتنظيمات المسلحة السورية طوال السنوات الماضية، للنشاط والعمل على الحدود بين البلدين، ما يهدد الأمن الوطني العراقي، مشيرا الى ان بغداد تريد ضمانات قوية من القيادة الجديدة في دمشق لضبط هؤلاء المقاتلين.

وأضاف: إن السيناريو الثاني ـ وهو الأسوأ ـ ويتخوف فيه الجانب العراقي من أن يستغل المقاتلون العراقيون من أطراف سورية أو إقليمية أو دولية لزعزعة استقرار العراق.

واستنادا إلى المسؤول ذاته، فإن وزارة الداخلية العراقية تقدر عدد المقاتلين العراقيين في سورية باكثر من ثلاثة آلاف عنصر أغلبهم عملوا في صفوف "هيئة تحرير الشام" التي يقودها قائد الادارة الجديدة في سورية أحمد الشرع وبعضهم منخرط في فصائل أخرى، مشيراً إلى أن مستشارية الأمن القومي العراقي تقدر أعدادهم بالمئات.

وأكد المسؤول الأمني العراقي ان وضع هؤلاء المقاتلين مريب جدا، فبقاؤهم في سورية احتمال وارد على أن يجري تجنيسهم في إطار ما يسمى ملف المقاتلين الاجانب الذين ناصروا الثورة السورية ضد النظام السوري السابق، في حين أن توجه هؤلاء للقيام بأنشطة معادية للعراق هو الاحتمال المثير والاكثر خطورة في ظل الهواجس القائمة بين القيادة السورية الجديدة من جهة وإيران والفصائل العراقية من جهة ثانية.

وأفاد المسؤول بأن السلطات العراقية غير منفتحة على التعامل بمرونة مع ملف المقاتلين العراقيين في سورية وتعارض تسوية أوضاعهم ضمن قانون العفو العام أو أي تسوية سياسية وبالتالي تعتبرهم بغداد إرهابيين مطلوبين وبعضهم صدرت بحقه احكام أو مذكرات قضائية.

في سياق متصل، دعا برلمانيون عراقيون إلى استجواب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري بعد أقل من أسبوع على لقاء الأخير مع الشرع في دمشق، واتهم أعضاء في مجلس النواب العراقي الشطري بإخفاء حقيقة المباحثات التي أجراها مع القائد الجديد لسورية.