حصلت «العرب» على ضوابط وشروط صيد الهاوين بما في ذلك المناطق المحظور الصيد بها وحجم الأسماك المسموح بصيده وأدوات الصيد كذلك، وعرفت الاشتراطات الصيّاد الهاوي بالذي يمارس الصيد مترجلا أو بواسطة سفينة صيد بغرض الهواية، وحظرت عليه بيع ما يصطاده من الأسماك في الأسواق، وتحظر وزارة البلدية على الصيادين الهاوين ممارسة هذه الهواية في الموانئ والفرض والممرات البحرية للسفن والقوارب، والتي توجد بها المساعدات البحرية ومصبات مياه المصانع أو غيرها من المياه المستخدمة في اليابسة.

 ووضعت الوزارة ضوابط لاستخدام الحربة في الصيد « النيزة « حيث يسمح باستخدامها في الفترة من شهر مايو إلى شهر نوفمبر من كل عام، كما يسمح باستخدام صيد السنارة الثابت « الحداق « واستخدام صيد السنارة المجرور « اللفاح «، كما يسمح للهواة باستخدام شباك الغزل الخيشومية، وذلك بشرط تواجد مواطن قطري على ظهر السفينة أو القارب اثناء ممارسة الصيد، وألا تزيد عدد قطع الشباك عن خمس قطع، وألا يزيد اجمالي طول الشباك عن 200 متر.

الشباك القاعية
وحظرت الوزارة استخدام شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس «الشباك القاعية» في المناطق التي يزيد عمقها على 10 أمتار، ونوهت بأن الحظر يستمر طوال العام وليس لفترات محدودة، كما حظرت استخدام بندقية الصيد وفقاً للشروط التالية: استخدام بندقية الغوص التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية أو حمل أي منها في رحلة الصيد، وصيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها في شهري أبريل ومايو من كل عام، واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص.
ونوهت بضرورة الالتزام بالطول القانوني المسموح صيده ببعض الأسماك الاقتصادية الهامة وفقاً للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2019. والذي يضم أكثر من ثلاثين نوعاً من الأسماك المحلية من بينها الهامور والسمان والحمام والصافي والكوفر والفسكر والشعم، حيث حدد القرار طول الأسماك القانوني ما بين 17 إلى 40 سم بحسب نوع السمك، ويختلف طول الأسماك بحسب نوعها ما بين الرقمين المذكورين أعلاه كحد أدنى للطول القانوني لبعض الأسماك الاقتصادية.
وتسعى وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية من خلال هذه الضوابط والشروط إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تحديد أدوات الصيد ومنعه خلال موسم التكاثر حتى للهواة، وتقدم الوزارة الدعم المالي للحفاظ على القوارب وصيانتها، ويتم متابعتهم والاشراف عليهم من قبل وزارة المواصلات.

جهد الصيد
ويذكر أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية قد اعتمدت مشروع نظام لتقليل جهد الصيد أثناء موسم التكاثر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد، والذي يطبق منذ العام 2008، والحقت القانون بتنظيم صيد الكنعد الذي اتى نتيجة مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية، حيث تبين أن هنالك ارتفاعا نسبيا في حجم المصيد، نظراً لزيادة جهد الصيد. كما يتراوح حجم صيده في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر ما بين 18 % إلى 27 % من حجم الإنتاج الكلي لهذا النوع من الأسماك في السنة. ويكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف ويزيد نشاط صيده مع بداية أكتوبر إلى نهاية شهر مايو، وأجرت الوزارة العديد من الدراسات منها دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد استمرت لمدة أربع سنوات، وأنهت مرحلتها الأولية في عام 2008.
واسهم اجراء إدارة الثروة السمكية دراسة حول مخزون أسماك الكنعد أن مخزون هذه الأسماك يتعرض لجهد الصيد المفرط، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته، في المساعدة لتقديم صورة كاملة عن وضع المخزون لهذا النوع من الأسماك. حيث تمت التوصية بتنظيم صيده من خلال ورشة عمل إقليمية لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لدول الخليج حول لأسماك الكنعد، حيث أشارت الورشة إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات السارية لتنظيم مصايد الكنعد لتعظيم نتائجها الإيجابية وضمان تحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لأسماك الكنعد واستغلاله في حدوده البيولوجية الآمنة. وجرت التوصية بضرورة الاستمرار في جهود التعاون الإقليمي التي من شأنها العمل على اتخاذ وتنفيذ إجراءات آنية مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات (الأسماك الصغيرة) من أسماك الكنعد ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك، وكذلك، اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديد الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك.