في تعميم وزعته "ابتدائية" وأرجعته لتعليمات "المنطقة"
المعلمات اعتبرن التعميم يخالف حقوقهن القانونية والإنسانية
عبدالرحمن الشمري
أثار تعميم أصدرته احدى المدارس الابتدائية للبنات في احدى المناطق التعليمية بمنع المعلمات والاداريات "المسحوبة جنسياتهن" من التمتع بأي نوع من الإجازات استياء في الأوساط التربوية.
وتضمن التعميم الموجه الى المعلمات والاداريات المؤرخ في 7 يناير 2025، وحصلت "السياسة" على نسخة أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات من المنطقة التعليمية وينص بوضوح على أنه لا يسمح للموظفات "المسحوبة جنسياتهن"بالحصول على أي نوع من الإجازات، دون إيضاح الأسباب أو المرجعية القانونية التي استند إليها القرار.
من جهتهن، عبرت غير واحدة من الموظفات عن استيائهن من التعميم، واعتبرن أنه يخالف حقوقهن القانونية والإنسانية، مؤكدات أن القرار يضعهن في موقف صعب، لاسيما عند الحاجة إلى إجازات طارئة أو لظروف عائلية.
وأشارت مصادر تربوية إلى أن التعميم يثير إشكاليات قانونية، إذ إن الإجازات حق مكفول للموظفين وفق قوانين ديوان الخدمة المدنية، بغض النظر عن وضع جناسيهن، لافتة الى أن حرمان فئة معينة من الموظفات من هذا الحق قد يشكل اجراء غير قانوني.
وأعربت عن أملها في أن تقوم وزارة التربية بتوضيح موقفها الرسمي من هذا التعميم، لافتة الى ضرورة معالجة أي قرارات تتعلق بحقوق الموظفين والموظفات بطريقة تضمن المساواة والعدالة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
"التربية": تصرفات فردية واتخذنا إجراءاتٍ تجاهها
أكدت وزارة التربية عدم صدور أية نشرات أو تعميمات أو توجيهات تتعلق بوقف إجازات الموظفين والموظفات المسحوبة جنسياتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها اتخذت إجراءات قانونية تجاه بعض مديري المدارس الذين قاموا بتصرفات فردية مخالفة للوائح المنظمة للعمل، حيث أصدرت بعض المدارس نشرات داخلية دون أي تعميم رسمي صادر من الجهات المختصة، سواء من القطاع المعني أو المنطقة التعليمية، مبينة أن هذه التعميمات عارية من السند القانوني.
وشددت وزارة التربية على التزامها الكامل بتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية فيما يخص الموظفين المسحوبة جنسياتهم، كما أكدت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تعزيز الشفافية والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في كافة القطاعات التعليمية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الإدارات المدرسية والجهات المختصة لضمان سير العمل بشكل منظم، وحفاظًا على مصلحة الجميع وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
0 تعليق