• توجه لتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي أطراف يثبت تورطها في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها تحقق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول أفرع الخضار والفواكه والتي تخضع حاليا للمتابعة الدقيقة من الجهات المختصة للتحقق من محتواها.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات وتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة التي أكدت أهمية التعامل الجاد مع هذه القضايا وضمان نزاهة العمل في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى مشددة على التزامها باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الجمعيات التعاونية والمساهمين.

وبينت أنها تسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة له بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية.