د.خالد الكفيفة

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحسن ببراءة النائب السابق شعيب المويزري من اتهامات في قضية أمن دولة، شملت إذاعة أخبار كاذبة بشأن البصمة البيومترية وقانون الجنسية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمويزري أنه وخلال الفترة من 5 إلى 29 سبتمبر الماضي، وحال كونه مواطنا كويتيا أذاع عمداً في الخارج أخباراً كاذبة وإشاعات مغرضة حــول الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك بأن دوّن ونشر المشاركات - المبينة بالأوراق - عبـر حسابه الشخصي الموسوم "Shuaib Muwaizro - شعيب المويزري" على موقع التواصل الاجتماعي "على الشبكة المعلوماتية الدولية "الانترنت" وكان من شأن تلك الأخبار والإشاعات إضعاف الثقة بالدولة وهيبتها واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

واضافت النيابة كما أساء المتهم عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية - هاتف نقال - وذلك بأن استخدمه في ارتكاب جريمته محل وصف التهمتين الأولى والثالثة، لافتة الى انه نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر حسابه الشخصي سالف البيان المشاركات محل الواقعة والتي تضمنت ما من شأنه التحريض على مخالفة القوانين والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمام محكمة الجنايات، ترافع دفاع المويزري المحامي د.خالد الكفيفة، دافعا بعدم قيام جريمة إذاعة اخبار كاذبة وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بركنيها المادي والمعنوي بحق المتهم بخاصة انه صاحب آراء سياسية ورؤى وطنية بما يقطع بأن هذه المنشورات لا تختلف عن سابقتها بأنها لا تعدو الا ان تكون تعبيرا بالرأي لما تشهده البلاد، لا سيما وان المتهم هو سياسي معلوم لا يتصور مما على شاكلته القيام بهذا الجرم.