د. أحمد غيث الكواري: يدعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات

المحامي عبدالله الهاجري: حظر استيراد سيارة فاقت مدة إصدارها 5 سنوات

أشاد مواطنون بقرار السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، أمس، منوهين بدور القرار في تيسير الإجراءات على المواطن والمقيم من الراغبين في استيراد السيارات بشكل ذاتي وفق قواعد وضوابط استيراد المركبات المعلن عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقال الدكتور أحمد غيث الكواري، مستشار وخبير قانوني، إن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة هو قرار إيجابي ويمثل بشرى خير للمستهلكين، من حيث دوره في كسر الاحتكار ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات والحد من ارتفاع الأسعار واحتكار قطع الغيار في هذا القطاع الحيوي، مبينا أن القرار يتوافق مع انضمام دولة قطر إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات التجارية بين الدول بما فيها اتفاقية تحرير التجارة بكامل شروطها ثم اتفاقية «الجات» التي ساهمت إلى حد كبير في انفتاح الاقتصاد وتسهيل تدفق البضائع بين البلدان التي انضمت إليها.
وأوضح د. الكواري أن منح الحرية باستيراد السلع للأفراد، بما فيها السيارات، يتطلب إصدار تشريع متكامل يتضمن شروط الاستيراد المباشر لضمان عدم الفوضى والتلاعب من قبل ضعاف النفوس، مبيناً أن عدم سن تشريع متكامل قد يؤدي إلى نوع من السلبية والفوضى من حيث دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات مع تعدد مصدر بلد الشراء.
وأكد الكواري أن القرار يساعد المواطن في الحصول على سيارة بأسعار معقولة، وهو ما سيخفض أسعار السيارات في السوق، منوها بضرورة تعميم هذا القرار على مختلف القطاعات وفتح وكالات جميع السلع الاستهلاكية في السوق، بما فيها قطاع الطيران، والاتصالات، والمواد الغذائية، والسلع مع وضع ضوابط صارمة ورقابة على المستوردين الجدد لضمان الجودة ومنع الغش التجاري، مشيرا إلى أن الاقتصاد الحر يحقق المنافسة العادلة ويضمن حقوق المستهلكين.

إجراءات وشروط
من جانبه، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن استيراد سيارات من الخارج يخضع للضوابط والشروط مع ضرورة أن تتوافر في المركبة الميكانيكية مواصفات الأمن والصلابة طبقا للفحص الفني الذي يجرى عليها لدى الجهات المخولة بذلك في البلاد، وأن تكون صالحة للاستخدام الذي أعدت من أجله. وأوضح الهاجري: قبل السماح بدخول المركبة الميكانيكية الأجنبية للبلاد وعبورها الإجراءات الجمركية، يجب استخراج مجموعة من المستندات وتقديمها عند نقاط التسجيل وهي وثيقة تفيد أصل ملكية السيارة وأصل فاتورة تثبت سعر السيارة، والبيان الأصلي لاستيرادها، وشهادة تفيد التأمين على الأضرار التي قد تلحقها، إضافة إلى استمارة البيان الأصلي لاستيرادها. أما الشروط اللازمة من أجل السماح بالاستيراد فقد حددها قرار الوزير في خلو السيارة من أي عطل يمنع استخدامها وفق ما أعدت له، وألا تكون المركبة قد مر على إصدارها مدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من سنة طراز (موديل) السيارة، وأن تكون كذلك في حالة استعمال ممتازة تناسب حالة السيارات المتعارف على استعمالها داخل دولة قطر، وأن تخضع للفحص الفني وفق الشروط المعمول بها بالبلاد، بالإضافة لاستيفاء المستندات المذكورة سابقا.
وأضاف: وفقا للقرار الوزاري محظور استيراد سيارة فاقت مدة إصدارها خمس سنوات إن كانت مركبة ميكانيكية خفيفة، وعشر سنوات إن كانت مركبة ثقيلة، كما يمنع إدخال سيارة تعرضت لحادث أو انقلاب أو حريق أو تلف في هيكلها، أو السيارات التي كانت تستخدم في الخارج كسيارات أجرة أو سيارات شرطة أو المركبات الميكانيكية المدرعة أو سيارات كانت ذات استعمال عمومي آخر، ويحظر كذلك استيراد سيارة من بلد تستخدم به جهة اليمين للمقود.
وتستثنى من الحظر والشروط المذكورة سالفا المركبات الميكانيكية الخفيفة التي يستوردها أعضاء البعثات الدبلوماسية القطرية عند العودة النهائية للبلاد والطلبة المواطنين بالخارج عند عودتهم نهائيا كذلك، والسيارات الأثرية أو النادرة التي تم إصدارها منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة، وكذلك السيارات ذات تصميم واستعمال خاص.

قطع الغيار
من جهتهم، أشاد مواطنون على مواقع التواصل بالقرار وتوقعوا أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا خلال الفترة المقبلة بدعم من تعميم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
وقال حمد النعيمي @hamadalnaimi39: حبذا لو شمل التعميم ايضا فتح استيراد قطع غيار السيارات، حيث يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز المنافسة في السوق. عندما تتاح الفرصة لاستيراد قطع الغيار، يمكن أن تنخفض الأسعار وتزداد الخيارات المتاحة للمستهلكين. كما أن ذلك قد يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة، حيث سيتعين على التجار المحليين تحسين خدماتهم ومنتجاتهم لمواجهة المنافسة الخارجية.
ودعا عبدالله @Abdulla08a وزارة التجارة والصناعة إلى مراجعة هذا القرار لأن المشكلة تمكن في تحديد شرط المطابقة «شرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية» مؤكدا أن الوكيل لن يدرج السيارة تحت الضمان، بحجة عدم تطابق السيارة للمواصفات الخليجية، مبينا أن بعض السيارات المستوردة لن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية.
وقال أحمد @jassas_qtr: لا اعلم كيف سيتم ذلك لو قام أحد المواطنين باستيراد سيارة غير موجودة اصلا في الوكالة، وبالتالي ليس لها قطع غيار، ولا توجد معدات تخدم اصلاحها، ولا يوجد حتى فريق صيانة متدرب عليها ؟! مبينا أنه يؤيد هذا القرار من حيث المبدأ، لكن يجب التوضيح ان تكون المركبات المستوردة متوافقة لما تبيعه الوكالة.
وقال سعدي السعدي: @alsaids77 إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. نتمنى أن يشمل قانون تبديل السيارة او إرجاعها في حاله تبديل الماكينة بسبب عيب مصنعي.
في حين رأى عيسى بن محمد آل إسحاق @issaalishaq أن هناك قانونا ضد الاحتكار صدر منذ سنوات، وتساءل لماذا لا يتم تفعيله وبالتالي الغاء نظام الوكيل الواحد الأوحد!؟ مشيرا الى أن المواد الغذائية محتكرة من شركتين، وكذلك الفواكه والخضراوات وكثير من المواد مما يسبب ارتفاع الاسعار مع عدم توفر المنافسة الشريفة وغياب عنصر العرض والطلب.
ومما جاء في تعليقات المواطنين على القرار:
حمد النعيمي: @hamadalnaimi39: خبر جيد، لكن هناك تكتلات لوكلاء السيارات في دول الخليج. عندما تذهب لشراء سيارة من الدول المجاورة، يسألك وكيل السيارات إذا كنت من دولة اخرى؟ ويكون الرد إنه لا يمكنه بيع السيارة لك بسبب اتفاقية مع الوكيل في بلدك، وبالتالي ستتحمل دفع الجمارك في تلك البلاد إذا اشتريتها بطريقة أخرى ولا يمكنك الاستفادة من المقاصة الجمركية و ستدفع جمارك مرة ثانية اثناء دخولك لقطر و ستكون مكلفة مما يجبرك على الشراء من الوكيل المحلي.
@JASSIMKALKAABI1: شكرا على هذا القرار الذي نتمنى انه يحفظ حق المستهلك والتاجر.
@Politics1961: تحتاج العملية للتنظيم ولا تترك بدون قوانين. كما ان استيراد اي سيارة تحتاج إلى تحويل اموال وجمارك وشحن قد لا يعيها المواطن العادي الذي سيكون لقمة سائغة للنصب والاحتيال.
@Almqtary78: الوكلاء سوف يتواصلون مع المصانع بعدم بيع سيارات مواصفات خليجية في بلد المنشأ بنفس سعر بلد المنشأ حتى لا تتأثر وكالاتهم وتجارتهم وهذا الذي سوف يحصل.
علي البلوشي @Ali_739: نتمنى من وزارة التجارة والصناعة إلزام وكالات السيارات بهامش ربح بنسبة مئوية محددة بالنسبة لقطع الغيار، لا يجوز أن يكون سعر القطعة في بلد المصنع - اليابان 500 ريال وهنا 2000 ريال.
@Al_jo0ok_er: قرار موفق ويخدم المصلحة العامة، لكن يتبقى طرح ما هي المواصفات الخليجية؟ اما عن طريق الشركات عبر مواقعهم او عن طريق وزارة التجارة والصناعة تلزمهم بوضعها للمستهلك.