محليات

0

❖ محسن اليزيدي

■ يشجع الوكلاء المحليين على تحسين خدماتهم 

لعب قرار وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دورًا محوريًا في تعزيز التنافسية بسوق السيارات من خلال إصدار تعميم رقم (1) لسنة 2025، الذي يتيح للأفراد استيراد سياراتهم مباشرة ويلزم الوكلاء بضمانها.

حظي القرار بترحيب واسع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو كسر احتكار الوكلاء للسيارات وخفض أسعارها، بفضل تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

مع هذا الإجراء، يمكن للأفراد تفادي الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات، مما يساهم في تقديم دعم فعّال لفئة الشباب الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا لرصد آراء المواطنين حول القرار وتقييم تداعياته، والتي جاءت على النحو التالي:

    - سعد الغانم: نترقب القرار منذ سنوات

أكد سعد الغانم تأييده وترحيبه بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية المستهلك، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج دون الحاجة لشرائها من الوكيل المعتمد. وأشاد الغانم بالجانب الإيجابي للقرار الذي يلزم الوكلاء وشركات السيارات بتقديم الضمان الكامل للسيارات المستوردة وتوفير قطع الغيار المناسبة لها، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الخليجية.

وأضاف الغانم: «كمستهلك، أرى أن هذا القرار جاء في صالح المواطن بشكل كبير. لقد كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات لدى الوكلاء بشكل سنوي دون وجود سقف واضح لهذه الزيادات. الأسعار أصبحت ناراً لا تطاق، ولذلك أؤيد القرار قلباً وقالباً، وأرى أنه جاء في الوقت المناسب».

كما دعا إدارة حماية المستهلك إلى مواصلة جهودها لحماية المواطن والمستهلك، وطالب شركات الشحن بتسهيل إجراءات شحن السيارات المستوردة، من خلال تقديم أسعار معقولة وتنافسية. وأكد على أهمية أن تكون هذه التسهيلات داعمة للمواطن، بحيث تضمن وصول السيارات بأسعار مناسبة، وتخفف من عناء السفر للخارج والبحث عن شركات شحن.

وفي ختام حديثه، وصف الغانم القرار بأنه خطوة جريئة ومثمرة تعزز الشفافية والتنافسية في السوق، وتفتح المجال أمام الأفراد لاستكشاف خيارات جديدة بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن القرار يدعم رؤية قطر في تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة، معرباً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في خلق سوق متوازن يخدم جميع الأطراف ويلبي طموحات المستهلكين، خاصة فئة الشباب.

    - فضالة السليطي: أتمنى استثناء شرط «المواصفات الخليجية»

أشاد فضالة السليطي بأهمية القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات بشكل مباشر دون الحاجة للشراء من الوكلاء. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، حيث يساهم في تعزيز التنافسية في سوق السيارات وكسر حالة الاحتكار.

وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به.

ومع ذلك، قدم السليطي ملاحظة بشأن القرار، وهي ضرورة إعادة النظر في شرط الالتزام بالمواصفات الخليجية عند استيراد السيارات، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الشرط قد يمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار السيارات المناسبة لاحتياجاتهم. وأوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يكون عاملاً إضافياً في كسر الممارسات الاحتكارية لشركات السيارات، مما يزيد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين.

وأكد أن السماح للأفراد باستيراد السيارات دون وسيط يعد تطوراً مهماً من شأنه تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد السيارات بشكل ذاتي، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة لاستيراد المركبات. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، بما يصب في صالح المستهلكين بشكل عام.

    - جمعان السعدي: خطوة إيجابية تنعش السوق المحلي

قال جمعان السعدي إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، الذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة مع إلزام وكلاء السيارات بضمان الصيانة وقطع الغيار، يمثل نقلة نوعية في السوق المحلي وخطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك. وأوضح أن القرار يعزز التنافسية في السوق، حيث يؤدي إلى خفض أسعار السيارات نتيجة لتنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مما يتيح للأفراد الابتعاد عن الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض في التكاليف يمثل دعماً مباشراً لفئة الشباب، الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. كما يوفر القرار للشباب فرصة لاستيراد سيارات غير متوفرة في السوق المحلي، مما يشجع على الابتكار ويضيف تنوعاً للخيارات المتاحة. وأضاف أن مثل هذه التجارب تمنح الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الموردين الخارجيين وفهم شروط ومواصفات الاستيراد.

وشدد السعدي على أهمية إلزام الوكلاء بضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستهلكين في القرار ويضمن أنهم لن يواجهوا تحديات كبيرة في صيانة سياراتهم أو الحصول على قطع الغيار. كما أكد أن الالتزام بالمواصفات الخليجية يضمن سلامة وجودة السيارات المستوردة، مما يوفر للمستهلكين عنصر أمان إضافياً.

    - سلطان الجاسم: يحد من الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات

أكد سلطان الجاسم أن قرار وزارة التجارة بالسماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج جاء في الوقت المناسب، في ظل الارتفاع المستمر والخيالي لأسعار السيارات الجديدة لدى الوكالات التجارية، والتي تشهد زيادات تصاعدية مع كل موديل جديد.وأشار الجاسم إلى أن هذا القرار سيسهم في خلق روح المنافسة في سوق السيارات، مما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين والمقيمين. وأوضح أن القرار سيلزم الوكلاء بمراجعة سياساتهم، بما في ذلك خفض أسعار السيارات الجديدة وتقليل تكاليف الضمان وخدمات ما بعد البيع التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على ميزانيات المواطنين.

وأضاف الجاسم أن بعض المواطنين وأصحاب المعارض تمكنوا بالفعل من استيراد سيارات صينية بأسعار مناسبة جداً، بينما تُباع هذه السيارات في السوق المحلي بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها. ومع ذلك، كان الضمان يمثل العائق الأكبر أمام المواطنين الراغبين في الاستيراد المباشر.

وأوضح أنه بفضل القرار الجديد الذي يلزم الوكلاء بتوفير الضمان للسيارات المستوردة من الخارج، أصبح بالإمكان تشجيع الشباب وأصحاب المعارض على استيراد السيارات مباشرة دون الحاجة للعودة إلى الوكيل. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كسر الاحتكار بشكل نهائي، مما يعزز التنافسية في السوق ويوفر خيارات أكثر تنوعاً وأسعاراً مناسبة للمستهلكين.

    - سعد الأحمد: إلزام الوكالات بتوفير الضمان

أشاد سعد الأحمد بقرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج، مؤكداً أنه سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي. وأوضح الأحمد أنه في السابق كان المواطن يتردد في استيراد سيارة من الخارج خوفاً من عدم توفر الضمان لها. ولكن الآن، ومع إلزام الوكالات بتوفير الضمان بشرط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية، أصبح هذا الخيار أكثر أماناً وجاذبية للأفراد.

وأشار إلى أن القرار سيشجع المواطنين وأصحاب المعارض على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، مما سيصب في النهاية في مصلحة المستهلك الذي تحمل لفترة طويلة عبء الأسعار المرتفعة التي كانت تزداد بشكل مستمر كل عام.

وأضاف الأحمد أن من أبرز مزايا هذا القرار إنهاء احتكار الوكالات للسيارات، مما سيجبرها على مراجعة سياساتها وتخفيض الأسعار لجذب العملاء. وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصاراً للمستهلكين وتعزيزاً للتنافسية في السوق، ما سينعكس إيجابياً على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتوقع أن يشجع القرار الموردين المحليين على تحسين خدماتهم ومراجعة سياساتهم لضمان بقائهم في منافسة قوية مع السيارات المستوردة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تحسن في خدمات ما بعد البيع وتقديم تخفيضات في الأسعار من قبل الوكلاء المحليين لجذب العملاء.