قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن خطة توطين صناعة الأدوية تتجاوز كونها مجرد مشروع صناعي، فهي تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية بارزة، منها تطوير الشركات التابعة وزيادة الإنتاج أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع التركيز على توظيف الكفاءات الوطنية.
وأضاف لـ“الدستور”، أنه يتم تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وهو الأمر الذي وفر لمصر ملايين الدولارات التي كانت تنفقها سنويًا على الاستيراد.
وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالأدوية، مثل التغليف والمواد الخام، يشجع على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذه المجالات.
إصدار قوانين تدعم صناعة الأدوية
وأوضح أنه لا بد من إصدار قوانين تدعم صناعة الأدوية وتُسهل إجراءات تسجيل الأدوية وتصديرها، مع تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين ورفع مخصصات البحث العلمي لتطوير أدوية جديدة، والتركيز على أبحاث الأمراض المتوطنة في مصر.
وأشار إلى أنه يتم السعي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية وتصديرها لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عبر إنشاء مراكز توزيع استراتيجية في تلك المناطق.
وأضاف أن هناك خطط لتنفيذ رقمنة شاملة لقطاع الأدوية الحكومي، مما يساعد على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أنه يتم التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) لتسجيل الأدوية المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في توسيع الصادرات وزيادة الإيرادات.
وأكد أنه تم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر المصرية بمشاركة خبراء دوليين لتعزيز المهارات الفنية والإدارية.
وأوضح أن توطين صناعة الأدوية في مصر يلعب دورًا محوريًا في تحسين قطاع الرعاية الصحية حيث من خلال زيادة الإنتاج المحلي، يمكن توفير الأدوية بشكل دائم في السوق المحلية دون انقطاع، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة النادرة في مصر في إطار توطين الصناعة.
0 تعليق