شهد مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي الجلسة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا في لبنان، في ظل التوترات السياسية والأمنية المستمرة.

وقد تم عقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بيروت، حيث انتشرت قوات الجيش اللبناني بشكل مكثف في مختلف المناطق المحيطة بمقر المجلس، وذلك لضمان سير الجلسة بأمان ولتفادي أي اضطرابات قد تنشأ وسط التوترات التي تشهدها الساحة السياسية.

حضر الجلسة أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الذي وصل إلى البرلمان لحضور الجلسة الهامة.

كما حضرت البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، استجابة لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري، الذي دعا إلى عقد هذه الجلسة بهدف تجاوز الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد منذ أكثر من سنتين.

ورغم أن الجلسة كانت تهدف إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، فإن الأجواء في مجلس النواب كانت مضطربة، حيث نشبت خلافات حادة بين النواب، وتبادلوا الاتهامات والانتقادات.

التوترات السياسية تفاقمت مع التباين الواضح في الآراء بين النواب، حيث عارض البعض إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، معتبرين أن انتخاب الرئيس اليوم مخالف للدستور اللبناني، بينما دافع آخرون عن ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي المتواصل، مطالبين بانتخاب رئيس جديد في أقرب وقت.

وحسب الدستور اللبناني، يتم انتخاب الرئيس في مجلس النواب عبر الاقتراع السري. وفي حال كان الاقتراع في الدورة الأولى، يتطلب الأمر أغلبية الثلثين من النواب للموافقة على الرئيس الجديد. أما في الدورات اللاحقة، فيكفي حصول الرئيس على أغلبية مطلقة. وبمجرد انتخابه، يتولى الرئيس منصب رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء ست سنوات من انتهاء ولايته.

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يعاني من فراغ رئاسي طويل دام لأكثر من سنتين منذ انتهاء فترة الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022.

الفراغ الرئاسي أثر بشكل كبير على استقرار البلاد السياسي والاقتصادي، حيث أصبحت الحكومة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة بسبب غياب رأس الدولة.

وتزامنًا مع تصاعد حدة التوتر داخل المجلس، شهدت الجلسة تبادل الإهانات والتجريح بين النواب، في جو من التصعيد السياسي الذي انعكس على سير الجلسة.

وبعض النواب طالبوا بضرورة التوصل إلى توافق سريع لإتمام الانتخابات، بينما اعترض آخرون على الإجراء، معتبرين أن الانتخاب في هذا التوقيت يعتبر مخالفة دستورية.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع نتائج هذه الجلسة، يظل الوضع الأمني في بيروت تحت المراقبة، حيث فرضت السلطات إجراءات أمنيّة صارمة لحماية الجلسة وضمان عدم وقوع أي أحداث عنف أو اضطرابات في المدينة.

باختصار، تعكس هذه الجلسة حالة من الانقسام السياسي العميق في لبنان، كما تسلط الضوء على الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد، والتي تحتاج إلى حل جذري لأزمة انتخاب الرئيس، التي باتت تمثل أحد أكبر التحديات أمام الشعب اللبناني في الوقت الراهن.