أعلنت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة المتعاقدة في قطاعها، وذلك بموجب القرار الذي يشمل الأئمة، الخطباء، المدرسين، وعمال المساجد. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون العمل الجديد وقرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور.

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل العمالة المتعاقدة على بند (2/3) في موازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بالإضافة إلى المستفيدين من المسابقة رقم (1) لسنة 2022.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين أوضاع العمال في القطاع الديني، بما يضمن حياة كريمة لهم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز استقرار العاملين في المساجد والقطاع الديني بشكل عام.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2024، الذي يضمن حقوق العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى الزيادات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى للأجور، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من مارس 2024 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق القوانين المتعلقة بتحسين بيئة العمل وضمان العدالة الوظيفية لجميع العاملين في القطاع الديني، وأكدت أنها ستتابع تنفيذ هذه القرارات بشكل دقيق لضمان استقرار العاملين المالي والاجتماعي.