قال  الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حرب الشائعات التي تحاك ضد الدولة تحتاج لتعديل في التشريعات القائمة لمواجهة اللجان الإلكترونية للإخوان.

وأضاف في تصريحات خاصة، وهذا بالفعل ما تعكف عليه لجنة الشئون القانونية والدستورية، وذلك من أجل دراسة مشروع قانون بخصوص الشائعات سواء كانت جماعة الإخوان في الداخل أو في الخارج، أو كل من تسول له نفسه.

تقنين الكلمة ومحاسبة المخطأ

وأكد، أنه لا بد وأن يكون هناك تقنين لكل كلمة تخرج ومحاسبة كل من تسول له نفسه، وأن يكون كل واحد داخل المجتمع مسؤل عن كل كلمة تخرج من فمه.

ولفت أن الحزب المصريين أُنشأ في منتصف عام ٢٠١١، وخاض معارك عديدة مع جماعة الإخوان، وبناء على تجارب ومواقف عديدة خاضها ضد فكر الإخوان فهو أكثر دراية باساليبهم، منوها أنه  أنشأ الآن لجنة لرصد الشائعات وكيفية الردود عليها بالحقائق.

وذكر أنه منذ ثلاث سنوات كان هناك حملة شعواء أيضا ضد الدولة في أحد برامج الإعلام المأجور في قناة تبث من إحدى الدول الأوروبية، وكان يستعين بفيديوهات مفبركة، وآنذاك حزب المصريين الأحرار كان لديه لجنة ترصد ما يقال في هذه البرامج وتبحث وراءه وبالفعل تنزل في كافة الأماكن أو المناطق التي كانت ترد في هذه الفيديوهات لتثبت أمام المواطنين أن هذا الإعلام مأجور يتعمد إثارة الكذب والتضليل.

واختتم حديثه: الإعلام دوره لا يقل عن دور الدولة والمواطن، وذلك لأن دوره التوضيح بوسائله وتواصله ومراسلينه يتم التحقق من المعلومة ويطرحها بالصوت والصورة لأنها خير من ألف كلمة، فالشائعة من أخطر الأسلحة في العالم.