تجمع المئات من مؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام مقر إقامته الرسمي، معبرين عن استنكارهم لقرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، ومؤكدين دعمهم الكامل له.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة يون وكُتب عليها "الحرية ليست مجانية"، كما قرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع حاشد.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
وفي هذا السياق، أفادت شرطة سيول بأنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد يترتب على ذلك من توتر في البلاد.
ومن جانبه، دعا نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونغ، المحكمة إلى تمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تبحثان عن تدابير أكثر قوة لاحتجاز الرئيس بطريقة فعالة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
أفادت الشرطة في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بأنها تتعقب مكان تواجد الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، وسط شائعات تفيد بفراره من مقر الإقامة الرئاسي.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فإن يول مهدد بالتوقيف بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في بداية الشهر الماضي.
وأوضح مسؤول في الشرطة إنه لا يستطيع الكشف عن مكان تواجد الرئيس على وجه التحديد، لكن هناك مواصلة لتعقب مكانه.
في وقت سابق، ألمح رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون، إلى فرار "يون"، حيث أخبر المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه لم يسمع شيئا محددا حول ما إذا كان يون قد بقي في مقر الإقامة أو لا، إذ أجاب عندما سئل إذا كان يون قادرا على الفرار، أجاب «أوه دونج-وون»: «نفكر في عدة احتمالات».
ويعتقد أن "يون" ظل محاصرًا إلى حد كبير في مقر إقامته الرسمي في وسط سيئول منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في يوم 14 ديسبر بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وأكدت الشرطة أنه كان في مقر الإقامة، الجمعة الماضية، عندما حاول المحققون تنفيذ أمر توقيفه، قبل أن ينسحبوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع أفراد جهاز الأمن الرئاسي، مضيفة أنه كان في مقر الإقامة حتى أوائل هذا الأسبوع.
0 تعليق