أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، اليوم، عن اختيار قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسًا للبنان، بعد حصوله على ٩٩ صوتًا من أصل ١٢٨، خلال جلسة الاقتراع الثانية التى عقدها المجلس، بعد فشل جلسة الاقتراع الأولى فى انتخاب رئيس.
ويتمتع الرئيس اللبنانى الجديد، جوزيف خليل عون، بخبرة واسعة فى المجالين العسكرى والسياسى، ويعد شخصية عسكرية بارزة فى لبنان، إذ قاد الجيش فى فترة حرجة من تاريخ البلاد، وحقق العديد من الإنجازات فى مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار.
ولد «عون» فى ١٠ يناير ١٩٦٤، فى بلدة «سن الفيل» بقضاء المتن، وقرر الانضمام إلى الجيش اللبنانى فى سن مبكرة عام ١٩٨٣، وتدرج فى الرتب العسكرية حتى تم تعيينه قائدًا للجيش، فى ٨ مارس ٢٠١٧، بعد ترقيته إلى رتبة «عماد».
وحصل الرجل، الذى ينتمى إلى الطائفة المسيحية المارونية، على إجازة فى العلوم السياسية والعسكرية، ويتقن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
وخلال مسيرته العسكرية، شارك «عون» فى العديد من العمليات العسكرية والدورات التدريبية. كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز، بما فى ذلك «وسام الحرب» ٣ مرات، و«وسام الجرحى» مرتين، و«وسام الوحدة الوطنية»، و«وسام فجر الجنوب»، و«وسام الاستحقاق اللبنانى» من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، و«وسام الأرز الوطنى من رتبة فارس»، و«وسام مكافحة الإرهاب».
وعمل العماد جوزيف عون، الذى كان من المقرر أن يحال للتقاعد يوم ١٠ يناير الجارى، قبل أن يتخذ البرلمان اللبنانى، فى ديسمبر الماضى، قرارًا بالتجديد له لمدة عام، على تعزيز قدرات الجيش اللبنانى وتحديث معداته، فضلًا عن تحسين التدريب والتأهيل للجنود والضباط.
وتحت قيادته، نفذ الجيش اللبنانى العديد من العمليات الناجحة ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، ما أسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى البلاد.
العماد عون: تغيير الأداء السياسى والاقتصادى لضمان استقرار البلاد
أكد الرئيس اللبنانى المنتخب جوزيف عون، أن المرحلة الحالية تستدعى تغيير الأداء السياسى لضمان أمن واستقرار البلاد، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية والتخطيط لرعاية الشئون الاجتماعية وتطوير مفهوم الديمقراطية فى لبنان.
وقال عون- خلال كلمته عقب أدائه القسم الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب اللبنانى- «لقد أصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان فى وسط زلزال شرق أوسطى تصعد فيه تحالفات وسقطت فيه أنظمة، ولكن لبنان بقى كما هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماته، وذلك لأن لبنان هو لبنان من عمر التاريخ، ولأن الأديان فيه متكاملة».
وأكد عون أن اللبنانيين رغم اختلافاتهم يظلون فى وقت الشدة متحدين.. مضيفًا «إذا انكسر أحد اللبنانيين، انكسر اللبنانيون جميعًا»، مشددًا على وحدة الشعب اللبنانى فى مواجهة التحديات.
وقال جوزيف عون: «اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان أقسمت فيها أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب اللبنانى يمين الإخلاص للأمة اللبنانية، وأن أكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطنى والتزامى تطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات هدفه حماية قدسية الحرية الفردية والجماعية التى هى جوهر الكيان اللبنانى».
وأضاف عون: «يجب أن نستند إلى حكم القانون وإلى حوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوى بين جميع المواطنين، لأنه إذا أردنا أن نبنى وطنًا علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون والقضاء».
وتابع الرئيس اللبنانى المنتخب قائلًا: «الآن لن يكون هناك تهريب أو تبييض أموال أو تجارة فى المخدرات.. ولا تدخل فى القضاء ولا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد.. العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا عهدى».
وقال عون: «أعهد أن أعمل مع الحكومة المقبلة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء بشقيه العدلى والإدارى والمالى وتطوير عمل النيابات العامة وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة وتفعيل هيئة التفتيش القضائى وتبسيط أصول المحاكمات وإصلاح السجون وتسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد».
وأضاف: «كما أعهد أن أطعن بدستورية أى قانون يخالف أحكام الدستور، وأن أحترم فصل السلطات وأمارس دورى الرقابى عليها بأمانة وموضوعية، ومن خلال حقى فى رد القوانين والمراسيم التى تخدم المصلحة العامة، تاركًا لمجلس النواب أو مجلس الوزراء أن يعيد النظر بها».
وتابع قائلًا: «أتعهد أن أدعو إلى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة يكون شريك مسئولية لا خصمًا، ونمارس صلاحياتنا بروح إيجابية تهدف إلى استمرارية المرفق العام.. وتفضيل الكفاءة على الزبائنية، والوطنية على الفئوية، والفعالية على البيروقراطية، والحزم على الهروب من المسئولية، والشفافية على الصفقات، ومعاصرة التطور العالمى على التمترس خلف صراعات الماضى».
سامر كركى: يمهد لاستعادة القرار السيادى اللبنانى
قال سامر كركى، الكاتب والباحث السياسى اللبنانى، إن انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية اللبنانية، كان محسومًا، بالرغم من فشل المحاولة الأولى لانتخابه، مشيرًا إلى وجود توافق داخلى وضغوط إقليمية ودولية واضحة دفعت باتجاه هذا الخيار.
وأضاف «كركى» لـ«الدستور»: «الدعم الإقليمى، خاصة من المملكة العربية السعودية، كان حاسمًا فى توجيه مسار العملية الانتخابية وحسم الأمور، خاصة بعد زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، لبنان ولقائه مع عدد من الكتل النيابية».
وواصل: «الولايات المتحدة كانت أيضًا طرفًا مؤثرًا فى هذا المسار، وبرز ذلك من خلال تصريحات المبعوث الأمريكى عاموس هوكشتاين، الذى حمل رسائل دعم واضحة للقائد العسكرى». وأكمل: «الغلبة السياسية التى يتمتع بها العماد جوزيف عون، إلى جانب الإجماع المحلى والدولى، جعلته المرشح الأوفر حظًا فى جلسة الانتخاب، وهو التوافق الذى توجه رئيسًا للبلاد فى النهاية».
وأعرب عن أمله فى أن يكون هذا التطور بمثابة خطوة أولى نحو استعادة القرار السيادى اللبنانى، وبناء حكومة قادرة على إعادة إعمار لبنان، واستنهاض الاقتصاد الذى يعانى أزمة غير مسبوقة، مؤكدًا أن انتخاب رئيس جديد يجب أن يكون مقدمة لبدء مسار إصلاحى يعالج جذور المشكلات التى تواجهها البلاد.
وأضاف: «المشهد السياسى فى لبنان سيبقى معقدًا حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، فالمرحلة التى تلى انتخاب الرئيس ستكون أكثر تعقيدًا، خاصة مع بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة».
وشدد على أن «النظام اللبنانى القائم على الديمقراطية التوافقية يجعل من تشكيل السلطة التنفيذية عملية طويلة وشائكة، إذ يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية والطوائف».
وواصل: «كما أن الملف الأكثر حساسية فى المرحلة المقبلة سيكون متعلقًا بـسلاح حزب الله، والاستراتيجية الدفاعية، خاصة أنه من المتوقع تزايد الضغط الدولى والإقليمى على الحكومة اللبنانية للبحث فى مسألة نزع سلاح الحزب». واعتبر «كركى» أن المجتمع الدولى، بقيادة الولايات المتحدة ودول الخليج، سيطالب لبنان بمواقف واضحة فيما يتعلق بدور «حزب الله» فى الداخل وأدواره الإقليمية، مشددًا على أن مستقبل لبنان سيظل رهينًا بتوازن القوى الداخلية والتفاهمات الإقليمية، ومعربًا عن أمله فى أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس أكثر استقرارًا وسيادة.
عبدالله نعمة: بداية لـ«لبنان جديد» بعيدًا عن «المحور الإيرانى»
اعتبر الدكتور عبدالله نعمة، الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، أن ٩ يناير ٢٠٢٥ هو نقطة تحول تاريخية للبنان، بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، بتوافق عربى ودولى، وإجماع لبنانى واسع.
وقال «نعمة»: «هذا اليوم شهد ولادة (لبنان الجديد)، بعد فترة طويلة من الأزمات والفراغ السياسى، جعلت لبنان (دويلة ممزقة بلا رأس للجمهورية)»، مشيدًا بالدور المحورى الذى لعبه كل من السعودية ومصر فى دعم لبنان خلال أزماته.
وأضاف: «لبنان يعود إلى الحضن العربى بمساندة دولية بقيادة الولايات المتحدة، وسط اهتمام غير مسبوق به على المستوى الدولى، منذ استقلاله عام ١٩٤٣، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادى والإعمار، واستعادة دوره الإعلامى»، متمنيًا تنفيذ القرار ١٧٠١ دون تعديل، بما فيه انسحاب إسرائيل من كل الأراضى اللبنانية وصولًا إلى «الخط الأزرق»، مع ضمانة أمريكية لتطبيق الاتفاق.
وقال المحلل السياسى اللبنانى إن رئيس مجلس النواب، نبيه برى، لعب دورًا أساسيًا كـ«عراب الاتفاقات وصانع الحلول»؛ للحفاظ على وحدة لبنان ومكوناته الطائفية، بما يضمن تمثيل جميع الأطياف فى المشهد السياسى، معربًا عن أمله فى دخول لبنان حقبة جديدة من الاستقرار تحت مظلة عربية ودولية، بعد خروجه من «المحور الإيرانى» و«خط الممانعة».
على ضاحى: خطوة أولى فى طريق طويل من الإصلاحات الضرورية
شدد على ضاحى، الكاتب اللبنانى، على أن التوجه الدولى والإقليمى، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لعب دورًا حاسمًا فى تعزيز فرص العماد جوزيف عون، مشيرًا إلى أن التدخل الأمريكى كان واضحًا فى الأسابيع الأخيرة، عبر التصريحات والمواقف التى تؤكد ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى ودعم الاستقرار فى لبنان.
وأضاف «ضاحى»: «انسحاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجيه من سباق الانتخابات الرئاسية كان نتيجة مباشرة لتزايد الدعم الشعبى والسياسى لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذى أصبح المرشح الأبرز لتولى منصب رئيس الجمهورية».
وواصل: «انسحاب فرنجيه جاء استجابة للواقع السياسى المتغير الذى يشهد تحولًا نحو مرشح توافقى يتمتع بقبول واسع محليًا ودوليًا»، معتبرًا أن هذا الانسحاب أسهم فى تسهيل التوصل إلى تفاهمات جديدة، قبيل جلسة انتخاب الرئيس.
وتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والاستحقاقات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود السياسية لإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز السيادة الوطنية، فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان.
ورأى أن دعم الكتل السنية والمسيحية الرئيسية فى البرلمان اللبنانى لقائد الجيش العماد جوزيف عون بات مؤكدًا، فى ظل توافق سياسى واسع يشمل معظم القوى السياسية، بما فى ذلك قوى التغيير والثنائية الشيعية، خاصة بعدما أعطى «حزب الله» إشارات إيجابية على لسان مسئول بارز، بعدم وجود مانع من ترشح قائد الجيش، ما عزز من فوز «عون».
وعن تأثير انتخاب قائد الجيش على توازنات القوى السياسية فى لبنان، قال «ضاحى» إن الرئيس الجديد لن يمتلك قاعدة نيابية أو وزارية كبيرة، لكنه سيؤثر على القرارات المتعلقة بالتعيينات الإدارية، بما فى ذلك مناصب حساسة، مثل حاكم مصرف لبنان، وقيادة الأجهزة الأمنية، وفق التقاليد السياسية اللبنانية.
وأفاد بأن المشهد البرلمانى فى لبنان يتسم بتوزيع القوى بين أقليات متعددة، دون وجود أكثرية واضحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا؛ لضمان نجاح العهد الجديد فى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة.
وأضاف: «مجلس النواب اللبنانى أمامه فرصة تاريخية للتغلب على الأزمات الحالية، خاصة أن لبنان قد مر بظروف بالغة التعقيد على مدار السنوات الماضية، بدءًا من الفراغ الرئاسى الذى استمر لمدة ٨٠٠ يوم، وصولًا إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التى دخلت عامها الخامس منذ ٢٠١٩».
وواصل: «لبنان يشهد منذ ١٥ شهرًا حربًا إسرائيلية شرسة أسفرت عن دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء، ما زاد من التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى تواجه البلاد».
ومع ذلك، أبدى الكاتب اللبنانى تفاؤله الحذر بقدرة البرلمان على التقاط الفرصة لتحقيق توافق سياسى، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى قد يكون الأصعب، لكن تجاوزه بات ضروريًا لتوحيد الصفوف وإنقاذ البلاد من الانهيار التام. ورأى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يشكل الخطوة الأولى فى طريق طويل من الإصلاحات الضرورية، داعيًا القوى السياسية إلى التحلى بروح المسئولية الوطنية والعمل على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس شفافة وقوية.
طونى حبيب: التحدى الحقيقى يكمن فى اختيار الحكومة الجديدة
رأى طونى حبيب، المحلل السياسى اللبنانى، أن الدعم الدولى والعربى للبنان، المترافق مع الضغط الكبير من أجل إجراء تصويت طال انتظاره لاختيار رئيس، يتماشى مع البرنامج المطلوب تنفيذه فى المرحلة الأولى، والذى يشمل تطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل. وأضاف «حبيب»: «هناك مطالبات داخلية مستمرة بتطبيق الدستور اللبنانى بشكل كامل، ما يفتح الطريق أمام الانتقال إلى نموذج الدولة المدنية، الذى تم الاتفاق عليه فى تعديلات (اتفاق الطائف)»، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يتطلب من لبنان العودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل لعام ١٩٤٩.
واعتبر أن التحدى الحقيقى يكمن فى اختيار رئيس الحكومة المقبل والوزراء، الذين سيتحملون مسئولية إعادة لبنان إلى خارطة العالم العربى والدولى، مضيفًا: «كما أن استعادة ثقة اللبنانيين فى دولتهم تمثل التحدى الأكبر، بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية».
وواصل: «المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا داخليًا وتنفيذًا حازمًا للإصلاحات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى، لضمان استقرار لبنان ونجاح مشروع إعادة الإعمار، بعد ما واجهته البلاد من تحديات كبرى، خلال السنوات الأخيرة، أبرزها اندلاع حرب مدمرة مع إسرائيل، كانت نتيجتها دمارًا واسعًا فى الجنوب، وتهجير ما لا يقل عن مليون مواطن، بجانب مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى جانب غالبية القيادات العسكرية والسياسية للحزب».
وأضاف: «جلسة انتخاب الرئيس كانت بداية مسار ديمقراطى وأمل فى خطوة بداية لاستعادة الدولة قرارها السيادى»، مجددًا الإشارة إلى أن «تشكيل حكومة جديدة تتناغم مع الرئيس المقبل سيكون مفتاحًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار، والنهوض بالاقتصاد المتهاوى».
0 تعليق