عقدت وزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي عدداً من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع 11 عقاراً سكنياً وعقارين استثماريين، وآخرين تجاريين، بقيمة إجمالية 20.2 مليون دينار، بارتفاع 7.4 بالمئة عن القيمة الابتدائية البالغة قيمتها 18.8 مليوناً.

وتم بيع العقارات السكنية الـ 11 بقيمة 6.72 ملايين، مقارنة مع القيمة الابتدائية البالغة 6 ملايين، أي بارتفاع نسبتها 12 بالمئة، وبقيمة 724 ألفاً.

وبلغ متوسط قيمة سعر الصفقة في القطاع السكني خلال مزادات أقامتها «العدل» في نوفمبر 611 ألف دينار، فيما بلغ متوسط سعر المتر 974 ديناراً.

وعن أبرز البيعات التي تمت في هذا القطاع، تم بيع قسيمة سكنية واقعة في منطقة الرقّة، مساحتها 400 متر مربع تطل على 3 شوارع، بقيمة 480 ألفاً، بارتفاع 29.7 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 370 ألفاً، كما تم بيع قسيمة في منطقة الروضة واقعة على شارعين زاوية داخلية مساحتها 375 متراً مربعاً، بقيمة 610 آلاف، بارتفاع 28.4 بالمئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 475 ألفاً.

وتم بيع قسيمة سكنية واقعة في الفحيحيل تطل على شارعين بطن وظهر، مساحتها 600 متر مربع، بسعر 490 ألفاً، مقارنة بالقيمة الابتدائية البالغة 410 آلاف، أي بارتفاع نسبته 19.5 بالمئة.

وفيما يخص العقاريين التجاريين، فقد تم بيعهما بسعر 11.7 مليوناً، بارتفاع نسبته 3.8 بالمئة، عن السعر الابتدائي البالغ 11.2 مليوناً.

أما العقاران الاستثماريان، فقد تم بيعهما بسعر 1.78 مليون، بارتفاع نسبته 15.5 بالمئة، عن السعر الابتدائي البلغ 1.54 مليون.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.