قالت مصادر إن الهيئة العامة للصناعة بدأت خطواتها الفعلية نحو تشخيص الوضع الحالي للصناعة المحلية، والتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجهه، عبر طرح مشروع واقع القطاع الصناعي لدولة الكويت، واختيار مكتب استشاري لتحليل بيانات المسح الصناعي.
وسيمكن التحليل الهيئة من دراسة احتياجات القطاع الصناعي، وتوفير كل الإمكانات اللازمة والكفيلة بتعزيزه، كذلك المساهمة بإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد، وفقاً لاحتياجات السوق الداخلي، وإمكانات التسويق الخارجي.
وعلى صعيد متصل، أعادت الهيئة العامة للصناعة طرح الممارسة رقم 25-2024 بشأن مشروع واقع القطاع الصناعي لدولة الكويت، ومكتب استشاري لتحليل بيانات المسح الصناعي.
وستدرس الهيئة مستقبل الصناعة عبر تحليل المؤشرات الحقيقية للقطاع الصناعي بصفة عامة، لاسيما أنها تجري المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وبينت أن آخر موعد لتقديم العطاءات غداً الاثنين لتسلم العطاءات، شريطة أن يقدم الممارس شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة حديثة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الشركة عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وشهادة لمن يهمه الأمر تفيد باستيفاء نسبة العمالة الوطنية بتاريخ حديث معاصر لتاريخ العطاء.
وأوضحت المصادر أن على الهيئة العامة للصناعة في هذا المشروع إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة، وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاج إليها البلاد والعوامل المؤثرة فيها.
وكانت الهيئة أنذرت في السابق منشآت صناعية، لم تلتزم بالمسح الصناعي واستكمال بياناتها الواردة بالمسح الميداني، حيث أصدرت قرارات بتوقيع جزاءات إدارية عليها وفقاً للقوانين الصناعية.
0 تعليق