بينما مضى على تطبيق الدوام المسائي أسبوع، بعدما انطلق في الخامس من الشهر الجاري في ديوان الخدمة المدنية ومختلف الجهات الحكومية والرسمية الأخرى، اتضح أن إقبال وزارات وجهات الدولة على العمل المسائي لا يزال خجولاً في المرحلة الأولى، وكان واضحا عدم التزام جهات بعينها في تنفيذ القرارات.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن وزارات وجهات عديدة تخلفت عن تطبيق الدوام المسائي كاملا بحجة عدم وجود كوادر بشرية، أو عدم وجود خدمات لديها تقدم للمراجعين في فترة المساء، أو لأنها تعمل في فترة مسائية معمول بها سلفاً، أو لعدم جاهزية قطاعاتها المعنية لذلك، بينما طلب أخرى تأجيل التطبيق لمراحل قادمة، لعدم قدرتها على تنفيذ القرار حاليا، لعدم وجود رغبة من قبل موظفيها بالعمل في المساء.
وأوضحت المصادر أن جهات رسمية في المقابل طلبت استيضاحات جديدة عن طبيعة الدوام، والقطاعات التي من المفترض أن تكون حاضرة في فترة المساء بقطاعات الوزارات المختلفة، خصوصا أن هناك جهات عقبت على عدم رغبتها بالدوام، لعدم وجود خدمات تقدم للجمهور، فضلا عن عدم فهم وزارات بعينها قرارات الديوان.
وقالت إن الجهات الحكومية التي طبقت الدوام المسائي حتى الآن لم تلتزم بالنسبة التي دعا إليها الديوان (لا تتجاوز 30 في المئة) من قوة العمل، ولا تقل عن 20 في المئة، حسب توجيهات مجلس الوزراء، مؤكدة أن الجهات لم تقدم أكثر من 10 في المئة من كوادرها البشرية خلال فترة المساء، وأنها ستزيد من قوة العمل تدريجياً، وصولا إلى ما بين 20 و30 في المئة من كوادرها.
ولفتت المصادر أن الديوان طلب من الجهات الحكومية، عبر تعاميم جديدة، ضرورة التقيد بالدوام المسائي، وتشكيل فرق عمل في القطاعات نفسها لمراقبة العمل، والكشف عن مدى الالتزام الوظيفي من عدمه.
وشدد الديوان في تعميمه على ضرورة تكليف مسؤول عام للإشراف على الدوام المسائي في قطاعات الوزارات التي باشرت التطبيق، وضبط عملية الحضور والانصراف.
وقالت المصادر إن الديوان سيرفع تقريراً أولياً لمجلس الوزراء عن تطبيق الدوام المسائي، والجهات التي طبقت قراراته خلال الفترة الماضية مع انطلاق فترة التطبيق التجريبي، والتي تخلفت وقدمت أعذاراً، وأخرى جددت عدم رغبتها في تطبيقه ليضع المجلس في صورة كاملة حول وضع جميع الجهات.
وكان الديوان قد كشف سابقاً أن أهداف الفترة المسائية تتلخص في تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الإنتاجية، ومعالجة التكدس الوظيفي، والبطالة المقنعة، وأن تطبيق العمل سيكون من خلال 3 فترات: الأولى انطلقت في 5 يناير الجاري، وهي بداية التطبيق، والثانية تستمر مدة 6 أشهر، وتتضمن التشغيل التجريبي، وهي فترة تقييم التجربة والمعالجات، والثالثة تختص بتقديم تقارير كل شهرين ابتداء من نهاية المرحلة الثانية، وهي فترة الاستقرار النهائي.
واعتبر الديوان أن الدوام المسائي سيحقق فوائد للجهات الحكومية، تتمثل في زيادة إنتاجية الموظفين، والناتج النهائي للجهات، والتوسع في الخدمات الحكومية، وخدمة المراجعين، وتخفيف الاختناقات المرورية التي تحدث صباحاً، فضلاً عن المزايا التي ستتحقق على صعيد الأسر الكويتية فيما يتعلق بجوانب اجتماعية عديدة.
يذكر أن تطبيق الدوام المسائي سيكون على مدى 7 أشهر متواصلة، ولا يحق للموظف العودة إلى «الصباحي» خلال هذه الفترة.
0 تعليق