أشار مصدر نفطي مطّلع إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى حالياً لتسهيل توفير أراضٍ مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة مصانع جديدة مرتبطة بأعمال القطاع النفطي، لافتاً إلى أنه تم الحصول على موافقة لجنة التوجيه العليا للمحتوى المحلي ولجنة الشراء العليا في المؤسسة للبدء في إجراءات العقود للمنطقة الصناعية البترولية، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكويتيين، فضلاً عن تلبية احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية.
وقال المصدر إن المؤسسة لديها قناعات وثقة بإمكانات القطاع الخاص المحلي وأهمية إشراكه في مختلف الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تدعم إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات القطاع النفطي من المنتجات النفطية، وذلك لخلق قيمة محلية تنافسية ومستدامة، إضافة الى سعيها إلى تعظيم حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاقها وشركاتها التابعة، إيماناً منها بقدراته وإمكاناته في المساهمة الفعالة نحو تحقيق التنمية المستدامة للبلاد وتعظيم الإنفاق المحلي في عمليات ومشاريع القطاع النفطي.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار قامت المؤسسة، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، بتحديد 10 فرص استثمارية للإعلان عنها من خلال الهيئة العامة للصناعة.
0 تعليق