ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم، ليتراوح الدولار في العقود الآجلة بين 57.7 و58 جنيهاً، بحسب بيانات جمعتها «العربية Business».

وذلك وسط اعتماد تسعيرها على السعر الفوري للجنيه بجانب فروقات أسعار الفائدة، إذ جاء التحسن بالتزامن مع ارتفاع في سعر الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، إذ كان الدولار قاب قوسين أو أدني من الوصول إلى 52 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى متوسط 50.31 جنيهاً للشراء و50.39 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك المصرية أمس.

وسجلت العقود الآجلة للجنيه أجل شهر في تداولات أمس ما بين 50.7 و51 جنيهاً، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيهاً.

ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيهاً، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيهاً، وتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و57 جنيهاً.

وأوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6 في المئة.

وقال هاني جنينة، خبير اقتصادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن توصية شراء العقود الآجلة للجنيه تفترض بشكل ضمني ثبات سعر العملة بالتزامن مع عودة إيرادات قناة السويس.

وكانت العملة المصرية وقعت تحت ضغط في نهاية العام الماضي، نتيجة موجة بيع لاستثمارات الأجانب في الديون المحلية، قبل أن تعكس اتجاهها وتعود للتدفق بقوة في الأيام الأخيرة من 2024، وواصلت التدفق خلال الأيام التالية.

ويتوقع غولدمان ساكس ارتفاع الجنيه مع زوال أسباب خروج الاستثمارات وانخفاض المراكز الاستثمارية للأجانب إلى 10 مليارات دولار، وهو رقم منخفض يسمح بتدفق مليارات للدين المحلي.

وتلقى الجنيه دفعة بعد التوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة إذ من المتوقع أن تبدأ من اليوم عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا لقناة السويس التي كانت إيراداتها ستصل إلى ما بين 12.5 و13.5 مليار دولار بحسب الرئيس السيسي، لولا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وفقدت القناة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، بسبب الهجمات التي أربكت حركة الملاحة ودفعت أكثر من 12 ألف سفينة لتوجيه رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بحسب بيانات «للويد إنتيليجنس».

من جانبه، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

ووفق بيان لمجلس الوزراء أمس، فإن القرار نص على تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات.

وتشمل المهام الاستشارية، تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة.

وأشار البيان إلى أن كل لجنة استشارية متخصصة تجتمع برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لطرح جميع التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم تأكيد أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التي تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة، وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة. ونص القرار على أن تشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: د. حسين عيسى، ود. خالد صقر، ود. أمنية حلمي، وحسن محمد هيكل، ود. شريف الخولي، وكريم سلامة، ود. محمد فؤاد عطية، ود. مدحت ناف.