ارتفعت حسابات التداول المسجلة في الشركة الكويتية للمقاصة بغرض التداول في بورصة الكويت إلى 432.258 ألف حساب، حيث زاد الإجمالي بين يناير العام الماضي ويناير الجاري بنحو 8581 ألف حساب بنسبة 2 في المئة تقريباً، حيث كان إجمالي الحسابات في يناير 2024 نحو 423.677 ألفا.

وارتفعت الحسابات النشطة بنحو 3115 حسابا بنسبة 16.38 في المئة، حيث ارتفعت من 19.017 ألفا إلى 22.132 ألفا.

الحركة الإيجابية لحسابات التداول المسجلة في البورصة هي انعكاس للطفرة التي شهدها السوق في العام الماضي، وأدت إلى تحرير كثير من الأسهم التي كانت مجمدة نتيجة تراجعات حادة لأسعار الأسهم بنسب حادة لم تسمح للمساهمين بالتخارج.

وتحسُّن المستويات السعرية لقاعدة كبيرة من أسهم السوق من أبرز أسباب تحسن مستويات السيولة في السوق، حيث أتاحت طفرة السوق فرصا لقاعدة من الأفراد تسيل اسهم مجمدة منذ اشهر طويلة، وبالتالي إعادة توجيها لفرص أكثر جدوى وأكثر أماناً وسائلية.

إجمالاً اظهرت بيانات يناير الماضي 2025 أن إجمالي حسابات التداول المسجلة في المقاصة 432.258 ألفا منها 22.132 ألفا نشطا بنسبة 5 في المئة، في حين بلغ إجمالي الحسابات غير النشطة 410.126 بنحو 95 في المئة.

ووفقاً لمصادر مطلعة تقسيم تلك الحسابات، يأتي منها شريحة تم تدشينها للاكتتابات العامة والحصول على أسهم من الحكومة، في حين جاءت أخرى نتيجة إرث اضطر عدد من أصحاب الورث تدشين حسابات ليتمكنوا من التخارج لانه لا يمكن التصرف في تلك الأسهم إلا عبر حسابات تداول، ومن خلال البيع في السوق عبر وسيط، في حين تعود شريحة ثالثة لمستثمرين أفراد أي استثمارات فردية خاصة للمضاربات واستثمارات طويلة الأجل للتنويع بين وعاء الودائع والعوائد السوقية.

ويضاف إلى ما سبق حسابات الصناديق والمحافظ والشركات وحسابات أجنبية بكل أنواعها المؤسسية والفردية.

وتعتبر قاعدة الحسابات في السوق من ابرز وأهم القواعد الاستراتيجية والمهمة التي يمكن أن تتحول إلى عامل إيجابي حال وضعت الجهات المعنية بقيادة البورصة رؤية وخطة لتحويل 50 في المئة من هذه الحسابات إلى حسابات نشطة ما يمكن أن يحقق للسوق والوسطاء مكاسب قياسية واستثنائية بشكل سنوي، فضلاً عن استفادة الشركات من حجم السائلية والسيولة، فكلما اتسعت قاعدة المتعاملين كان حجم التباين والاستثمار أعلى وأقوى ومستوى الدوران أفضل.