ذكرت مصادر أن لجانا مصرفية مستقلة مشكّلة من مجالس الإدارات في بنوك محلية، من ضمن مهامها الإشراف على استراتيجية التمويل والاستثمار، ومن أبرز مهامها مراجعة واعتماد مقترحات الائتمان والاستثمار التي تتجاوز الصلاحيات المفوضة للجنة التمويل على مستوى الإدارة، كانت توصياتها إيجابية ومتطابقة مع مقترحات وقرارات المنح التي توافق عليها الإدارات المختصة، سواء التمويل المؤسسي للشركات أو القنوات الأخرى.
وأوضحت المصادر أن العام الماضي شهد تطابقا كبيرا في الرؤى، خصوصاً في ظل جودة الفرص والقنوات والجهات التي تطلب التمويل، وكذلك وفرة السيولة، والنظرة الإيجابية للسوق المحلي على صعيد الإنفاق الحكومي الذي بلغ تقريباً نحو 2.7 مليار دينار، ويتوقع أن يتضاعف في المرحلة المقبلة وصولاً إلى أكثر من 5 مليارات دينار، في حال تم تنفيذ المشاريع الضخمة الموضوعة على سكة التنفيذ والتطبيق.
وتعتبر لجنة مجلس الإدارة للاستراتيجية والتمويل والاستثمار من اللجان التي باتت تضطلع بمهام ومسؤوليات جسيمة، من أبرزها جودة موجودات البنك وضمان الاستخدام المربح للنقد، كما باتت تحدد السياسة الائتمانية للبنك وفقاً لتعليمات البنك المركزي، فضلا عن أنها تضطلع أيضا بملف مخاطر الطرف المقابل.
تقييم مستمر طوال العام للمركز الائتماني والمالي للعملاء
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الأداء الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات فرضا واقعاً مغايراً، بالرغم التحديات الجيوسياسية الخارجية خلال العام الماضي، حيث كانت جودة الأصول ومستويات التدفقات وتحسُّن الإيرادات والفرص الاستثمارية الجيدة التي كانت الشركات تنتقيها كلها عوامل ساهمت في تطابق قرارات الموافقة والمنح على جملة التسهيلات القياسية التي حصلت عليها الشركات خلال العام الماضي.
وفي إطار الإدارة، فقد باتت البنوك توليها اهتماما بشكل كبير وملموس فيما يخص جودة قرارات المنح التي باتت تعلو على أي أهداف أخرى، ومنها تشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل من عملاء البنك، حيث إن من أهم وأبرز أدوار اللجنة الاجتماع بصورة منتظمة على مدار العام، لتحديد واستدراك الأمور غير العادية والصعوبات المتعلقة بموقف كل عميل، والتي قد يتعيّن معها تصنيف التسهيلات الائتمانية الممنوحة له كغير منتظمة، وكذلك تحديد المخصصات المطلوبة.
أيضا تقوم اللجنة بدراسة أوضاع العملاء الذين تتجاوز أرصدة حساباتهم غير المنتظمة نسبة 25 بالمئة من إجمالي مديونياتهم، وذلك لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه، كما تشرف اللجنة أيضا على الخسارة الائتمانية المتوقعة.
وهناك ارتقاء غير مسبوق في إدارة المخاطر ذات الصلة المباشرة بعمليات المنح الائتماني يتجاوز الرغبة في تحقيق عوائد أو إيرادات، حيث نلمس حرصا راسخا على أن تكون كفاءة العميل وقدرته في أفضل حالاتها، للتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته ومن دون التعثر أو التأثير على البنك المانح.
وكشفت المصادر أن الأغلبية المطلقة من الكيانات التي حصلت على تسهيلات مصرفية واستفادت من عمليات إعادة الهيكلة كانت مدعومة بالتوسعات الجديدة، بعد التأكد مرة أخرى من كفاءة المشروعات القائمة المدرة، وكذلك التوسعات الجديدة.
عمليات التحديث المستمر لفلسفة اللجان التحوطية، التي تدرس القرارات التنفيذية بحيادية وباستقلالية وبمعزل عن القرار التنفيذي، تمثّل أول خطوط الحماية والتحوط ضد التعثّرات المحتملة والمستقبلية، وهو نتاج القراءات المسبقة لوضع العميل وموقفه الائتماني.
0 تعليق