شجع نشاط السوق الكثير من المستثمرين على رفع طاقة التعاملات اليومية للطاقة القصوى، استغلالا للتعامل وفق قواعد صافي عمليات التداول (NETTING)، حيث شجعت العديد من شركات الوساطة العديد من عملائها، لاسيما أن لدى الشركات صلاحيات كافية في هذا الملف.

وينعكس اتساع استخدام خدمة «النتنج» من جانب شريحة من المضاربين المحترفين على قيمة التعاملات التي يشهدها السوق بشكل يومي، حيث تساعد حركة السوق على ذلك.

وتمكن الخدمة المستثمر، سواء كان فرداً أو شركة أو صندوقاً أو أي نظام استثمار جماعي، من تنفيذ عمليات شراء بما يعادل 100 في المئة من قيمة الأصول في الحساب (الأسهم) المتوافرة بحسابه من دون شرط توفير كاش جديد، حيث يمكن للمستثمر، الذي يملك حساب تداول في البورصة يحتوي على كمية من الأسهم تعادل قيمتها 20 ألف دينار، التداول بالشراء على سهم جديد، أو ربما السهم ذاته القائم في الحساب بما لا يتجاوز 20 ألفا، ويتاح أمامه بيع تلك الأسهم ثم شراء كمية أخرى خلال الجلسة الواحدة، دون التقيد بوجود سيولة في الحساب.

قاعدة كبيرة من المستثمرين يستفيدون من تلك الخدمة برفع حجم عملياتهم، علماً بأن السوق يساعد على ذلك، خصوصاً أن أغلبية الأسهم تتمتع بمستويات دوران عالية تمكن المستثمر من الدخول والخروج في الجلسة ذاتها.

التوسع في استحداث المزيد من الأدوات المحفزة على التعاملات، لا سيما التي تتيح للمستثمر التعامل بالهامش، مثل خدمة الآجل والبيوع، وغيرها من الأدوات المالية، تصب في تحفيز السوق، حيث إن تطبيق مثل هذه الأدوات المهمة في البورصة واستغلالها على النحو الأمثل سيخلق معدلات سيولة جديدة، وستستفيد منه أطراف عدة، تشمل إضافة إلى المستثمرين، شركات الوساطة التي تملكها العديد من الشركات المدرجة والبنوك وشركة البورصة.

وهل يشهد العام الحالي طرح المزيد من الأدوات والتحسينات؟ مصادر معنية قالت إن قطاع الوساطة على أعتاب نقلة نوعية في غضون أشهر قليلة، إذ ستحصل شركات القطاع على ترخيص الوسيط المؤهل، وهي خطوة كبيرة في طريق التوسع بالتطوير وطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وإتاحة دور أشمل للوسيط.

وتؤكد البوادر الأولية أن القطاع اجتاز المرحلة الأصعب، والمرحلة المقبلة هي مرحلة التحول النوعي للوسطاء بعد تجارب متعددة ومختلفة.