الذهب يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق بسبب مخاوف الحرب التجارية

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة قياسية أمس (الجمعة)، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذاً آمناً وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب أحدث رسوم جمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3074.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل الذروة القياسية رقم 18 هذا العام عند 3086.7 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن النفيس 1.7 في المئة هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 3114.30 دولاراً عند التسوية.

وقال بيتر غرانت نائب الرئيس وكبير محللي المعادن لدى زانر ميتالز: «يظل الطلب على الملاذ الآمن قائماً في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتجارة وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر أيضاً»، وهو ما يدعم الذهب.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 في المئة في فبراير، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادته 0.3 في المئة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بعد ثلاثة تخفيضات في 2024، لكنه ألمح إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 33.93 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 979.1 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 972.13 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وفي مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.

ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير، حيث بلغت المخزونات في «كومكس» مستوى قياسياً عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير «بلومبرغ» اطلعت عليه «العربية Business».

وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.

ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.

ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظراً لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.