عقدت وزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، العديد من المزادات العقارية، تم خلالها بيع 7 عقارات سكنية، و5 استثمارية، وعقار واحد تجاري. وبلغ إجمالي العقارات التي تم بيعها 19.55 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.2 في المئة عن القيمة الابتدائية، التي بلغت 18.06 مليوناً، أي بزيادة قدرها 1.49 مليون.

وعن العقارات السكنية، فقد بلغت قيمتها 2.66 مليون دينار، مقارنة بالأسعار الابتدائية، البالغة 2.52 مليون، بارتفاع 5.5 في المئة، حيث تم بيع قسيمة واقعة في منطقة الظهر تطل على شارعين بطن وظهر مساحتها 278 متراً مربعاً بسعر 231 ألف دينار، أي بارتفاع 21.5 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 190 ألفاً.

كما تم بيع قسيمة (شاليه) في منطقة صباح الأحمد البحرية، مساحتها 516 متراً مربعاً تطل على البحر- شارع واحد داخلي، بسعر 335 ألف دينار، بارتفاع 13.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 295 ألفاً. وبيعت قسيمة سكنية في الجابرية- شارع واحد، مساحتها 425 متراً مربعاً بـ 398 ألف دينار، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 360 ألفاً.

وتم بيع عقار تجاري في السالمية- شارع سالم المبارك، مساحته 1338 متراً مربعاً، بسعر 6.8 ملايين دينار، مقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 5.7 ملايين، أي بزيادة 19.3 في المئة.

وعن العقارات الاستثمارية، فقد تم بيعها بسعر 10.09 ملايين دينار، بارتفاع 2.5 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 9.84 ملايين، وتم بيع معظمها بالقيمة الابتدائية من دون مزايدة.

وتتمتع المزادات العقارية التي تقيمها «العدل» بأهمية كبيرة لدى الباحثين عن سعر أو عقارات للاستثمار، إذ إن هناك العديد من العقارات المميزة التي يتم طرحها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، كما أن هناك عقارات تبدو أسعارها الابتدائية أقل من السوقية.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدَّق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَنْ يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.