علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، تدرس حالياً، بالتعاون والتنسيق المسبقين مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طرح 13 قطعة أرض فضاء تابعة للوزارة، للاستثمار من جانب القطاع الخاص لإنشاء حدائق للأطفال، بما يُساهم في تنمية وتعزيز إيراداتها بصورة غير مسبوقة، قد تصل إلى شبه الاكتفاء الذاتي، لتخفيف الضغط عن خزينة الدولة، وضمان توفير خدمات ترفيهية وتعليمية متكاملة للأطفال ذات جودة عالية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن مساحات هذه الأراضي تترواح بين 10 و12 ألف متر مربع للحديقة الواحدة، جاءت موزّعة على بعض مناطق البلاد، لاسيما المُدن الجديدة، بواقع 6 قطع في مدينة صباح الأحمد، و4 في المطلاع السكنية، إضافة إلى قطعة واحدة في كل من الهجراء والقيروان وسعدالعبدلله، موضحة أن الوزارة بصدد مخاطبة «الشراكة» بالمشروع للحصول على موافقتها، ثم تباشر الإجراءات القانونية الأخرى الخاصة بعملية الطرح، عقب اعتماد اللجنة العليا في الهيئة برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء الأشغال، والتجارة والصناعة، والكهرباء والماء، والبلدية، إلى جانب مدير الهيئة العامة للاستثمار.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوة التالية التي تعقب الاعتماد تكمن في التنسيق بين الوزارة وهيئة الشراكة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، ثم طرح مناقصة اختيار وتعيين الاستشاري، وتقدير التكلفة الإجمالية ونوعية الاشتراطات الخاصة بالمستثمرين، مروراً بالإعلان عن المشروع ومرحلة إبداء الرغبة للمستثمرين وتأهيلهم، وتقديم العروض من قبلهم، وصولاً إلى اختيار المستثمر والبدء بالمفاوضات وتوقيع عقد الشراكة والإقفال المالي، ثم التنفيذ والمتابعة.

شراكة القطاع الخاص

وقالت المصادر إن «فلسفة الوزارة جراء التوسّع في مشروعات الاستثمار، تقضي بالتحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات»، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث تدرس حالياً طرح جملة مشروعات، عبر نظامَي التنفيذ والتشغيل والإدارة، أو التشغيل والإدارة فقط، للاستثمار من قبل الغير، مبينة أن من بين هذه المشروعات الحدائق وأندية الأطفال، وصالات الأفراح، إلى جانب بعض مباني الدور الإيوائية، ومراكز التنمية.

وحدات تنظيمية بالوزارات

وكشفت المصادر أنه من منطلق حرص هيئة الشراكة على الاستثمار، طالبت ديوان الخدمة المدنية بإنشاء وحدات تنظيمية بالوزارات لإدارة مثل هذه المشروعات، لتسهيل إجراءاتها وتسريع إنجازها بأقصى سرعة ممكنة، مشيرة إلى أن مثل هذه الوحدات التنظيمية ستكون وفق الوضع القائم في كل وزارة على حدة، كالآتي: إدارة المشروعات الخاصة، ومراقبة المشروعات، وقسم المشروعات، شريطة أن تحتوي على قانونيين اختصاصيي صياغة عقود، ومهندسين مدنيين وكهرباء وميكانيكا، ومحاسبين للدفعات والأنظمة المالية.