أعلن مصرف الراجحي– فرع الكويت، رعايته الذهبية لمؤتمر «شورى – أيوفي» للتدقيق الشرعي في نسخته التاسعة، بعنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة»، الذي سيُعقد تحت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة من 13 إلى 15 الجاري.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية بالاشتراك مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى مواكبة التطورات التنظيمية والمهنية في مجال الحوكمة الشرعية للتمويل الإسلامي، واستعراض الاتجاهات الحديثة في تطبيق الحوكمة الشرعية، لإثراء مهنة التدقيق الشرعي، وتحسين نظم العمل وكفاءة العاملين فيها.

وفي إطار هذه الرعاية، صرَّح طلال النمش، مدير تنفيذي إدارة المبيعات المباشرة في مصرف الراجحي– فرع الكويت، قائلاً: «نفخر برعاية هذا المؤتمر المهم، الذي يتماشى مع رؤيتنا في دعم الشفافية، وتعزيز ممارسات الرقابة الشرعية في القطاع المالي. هذه الرعاية الذهبية هي جزء من التزامنا المستمر بتقديم الدعم للمبادرات التي تسهم في تطوير النظام المالي الإسلامي، وتعزز دوره في الاقتصاد العالمي».

وأضاف النمش: «من خلال رعايتنا لهذا المؤتمر، نؤكد التزام مصرف الراجحي- فرع الكويت، بدعم التوجهات والتوجيهات العالمية نحو تحسين نظام الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. نحن على يقين أن هذا المؤتمر سيسهم في رفع كفاءة التدقيق الشرعي، ويعزز من ممارسات الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية».

وتابع: «التدقيق الشرعي الخارجي من المحاور الحيوية التي تشهد تطوراً مستمراً في العالم الإسلامي، ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل تعزيز التواصل بين الخبراء والمختصين لمواكبة أحدث التطورات، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. مصرف الراجحي- فرع الكويت سيظل دائماً في طليعة الداعمين للابتكار والنمو في القطاع المالي، ونفخر بكوننا جزءاً من هذا الحدث المتميز».

سيجمع المؤتمر عدداً من المتحدثين البارزين من جهات حكومية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خبراء ومختصين من دول أخرى. وسيتضمن المؤتمر أنشطة علمية متنوعة، تشمل مناقشات الأبحاث، وورش العمل التطبيقية، إلى جانب تقديم أوراق عمل من قِبل مختصين في مجال التدقيق الشرعي.

ستتم مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالتدقيق الشرعي الخارجي وتطبيقاته العملية، إضافة إلى استشراف أفضل التجارب في الدول المجاورة خاصة، والمنطقة بشكل عام. كما سيتناول المؤتمر تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية التي تصدرها المؤسسات الحكومية والإشرافية، ما يعزز قدرة المشاركين على فهم وتطبيق هذه المعايير في المؤسسات المالية الإسلامية.