أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء أن صندوق مصر السيادي سيطرح حصصاً في شركات مملوكة للجيش، وذلك في إطار سعيه لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف المجلس أن صندوق مصر السيادي سيسعى لبيع حصص في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» وشل أوت وشركة المياه «صافي» وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق خلال العامين الحالي والمقبل.

ولم يحدد المجلس أحجام الحصص التي ستعرض للبيع، وهو ما قال إنه سيأتي عقب إعادة هيكلة للشركات من جانب صندوق مصر السيادي البالغ حجمه 12 مليار دولار.

وذكر مجلس الوزراء أن شركتي الخدمات المالية المجموعة المالية هيرميس القابضة «إي.اف.جي هيرميس» وشركة سي.آي كابيتال ستقومان بترويج الاكتتاب وتغطيته.

واشترط صندوق النقد الدولي زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لمنح مصر قرضا زاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن صندوق الثروة السيادي سيطرح في يوليو المقبل عددا من المباني الحكومية القديمة في منطقة وسط القاهرة للمستثمرين لتطويرها بالتعاون مع الحكومة.

كان الصندوق قد بدأ في العام الماضي إعداد خطة لتجديد المركز التاريخي للقاهرة بعد انتقال وزارات الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة إلى الشرق.

وتعج المنطقة التي شيدت على غرار باريس في ستينيات القرن التاسع عشر بمبان أنيقة لكنها ليست في أحسن حالاتها. وكان الكثير منها خضع للتأميم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي قبل تعرضها للإهمال.

كما قال مدبولي إن العالم يشهد «حربا تجارية واقتصادية شاملة» بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

تأسس صندوق الثروة السيادي في 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

إلا أن الحكومة تسعى حاليا لتسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال 2025.