أعلنت شركة شورى للاستشارات الشرعية أن أعمال مؤتمر التدقيق الشرعي التاسع، الذي تنظمه بالاشتراك مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ستنطلق الأحد المقبل 13 الجاري، برعاية وحضور وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان.

وأكد مساعد المدير العام في «شورى» د. يزيد القطان أن المؤتمر الذي سيعقد هذا العام تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة» يُعد الرائد على مستوى العالم المتخصص في قضايا الحوكمة والتدقيق الشرعي، ومحطة سنوية بارزة تجمع بين الممارسين في مجال التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، كما يمثل المؤتمر منصة مهنية وتعليمية تستهدف لفت أنظار الجهات الرقابية إلى أهمية تنظيم مهنة التدقيق الشرعي، وإيجاد أطر واضحة لترخيص وتأهيل العاملين فيها.

وأوضح القطان، في تصريحه، أن المؤتمر سيتناول قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع آراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات، مبينًا أن برنامج المؤتمر سيتكون من أربع جلسات علمية متنوعة، تشارك فيها وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين العاملين من دول عدة، من بينها: الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، وتركيا، مما يمنح المؤتمر بُعدًا إقليميًا وعالميًا يعكس الاهتمام المتنامي بمهنة التدقيق الشرعي وتطوير أدواته.

وستُعقد جلسة حوارية بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي»، فيما ستُعرض في الجلسة الثانية، التي ستكون بعنوان «التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية»، ثلاث أوراق عمل يقدمها باحثون من مملكة البحرين والأردن والكويت. أما الجلسة الثالثة فستتناول عنوان «مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي»، وسيُعرض فيها ورقتان تستعرضان تجربة دولة الكويت ودولة الإمارات في التدقيق على قطاع التأمين التكافلي. وسيختم المؤتمر جلساته بجلسة بحثية تم تخصيصها لاستعراض التجارب الحديثة في مجال تنظيم الحوكمة الشرعية في القطاع غير الربحي، وسيُعرض فيها تجارب مؤسسات خيرية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «التدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة بها».

وتضم أوراق المؤتمر موضوعات حيوية تعكس التطورات الحديثة في مهنة التدقيق الشرعي، حيث تناولت أهمية وجود منهجية وآليات واضحة للتدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري، في ظل غياب تشريعات حوكمة واضحة، مع التأكيد على ضرورة وجود مرجعية شرعية كفؤة، وأنظمة رقابية فعّالة تضمن سلامة التصرف في أموال الزكاة والوقف والصدقات. فيما سيُطرح في المؤتمر تصور مهني لترخيص نشاط التدقيق الشرعي، وتقنين المهنة واعتماد شروط تأهيل واضحة للعاملين فيها، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات العلمية والخبرات المهنية، وربط الممارسة بالمعايير الدولية لمهنة التدقيق.

كما سيتناول المؤتمر التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الشرعي الخارجي، من حيث الحاجة إلى تعزيز الاستقلالية وتوسيع صلاحيات المدقق الشرعي الخارجي، وضمان وجود معايير منظمة تُسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع طرح توصيات لتطوير التعليمات الرقابية الخاصة بالتدقيق الشرعي في قطاع التأمين التكافلي، وتوحيد الأطر التنظيمية وفقًا للمعايير الصادرة عن أيوفي، وإدماج الرقابة الشرعية كجزء أساسي من بنية الحوكمة في شركات التأمين الإسلامي.

وأشار الدكتور القطان إلى أنه سيتم في حفل افتتاح المؤتمر إطلاق النسخة الورقية والإلكترونية من كتاب «قرارات وتوصيات مؤتمرات التدقيق الشرعي»، الذي يتضمن جميع القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الأعوام 2009 – 2019، والتي رَبَت على 100 قرار وتوصية، والتي تُشكل بمجملها لبنة رئيسية لكل من رام الإحاطة بما يتصل بحوكمة الرقابة الشرعية. كما سيُعقد على هامش المؤتمر أربع ورش عمل تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز المهارات العملية للمدققين الشرعيين، تشمل: «الاتجاهات الحديثة في صياغة الملاحظات في تقرير التدقيق الشرعي»، و»مهارات التدقيق الشرعي على القيود المحاسبية والبيانات المالية»، و»مهارات تنفيذ أعمال التدقيق الشرعي الخارجي وفق أفضل الممارسات المهنية»، و»آليات التدقيق الشرعي على منظمات العمل الإنساني والخيري».

وختم القطان حديثه بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعكس التزام شركة شورى للاستشارات الشرعية المستمر بتطوير البيئة المهنية للتدقيق الشرعي، وتعزيز ممارساته المؤسسية، كما يُبرز المؤتمر ريادة شورى في تعزيز الممارسات الرصينة، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية للممارسين، ورفد السوق بالكفاءات المؤهلة، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ومؤسسات العمل الخيري على حد سواء.