كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن فريقاً تابعاً لوزارة التجارة والصناعة يقوم حالياً بمراجعة الأطر الفنية والقانونية لاقتراح التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتسهيل عمل تراخيص الشركات، بما فيها مشروع الرخصة الذكية.

وقالت المصادر إن «التجارة» تدرس قراراتها من الناحيتين الفنية والقانونية قبل تطبيقها، في حين شرعت إلى القيام بعدة خطوات خلال الأسابيع الماضية، منها تحديد جدول زمني لإطلاق الرخص الذكية، إلى جانب عزل وفلترة الشركات غير العاملة في السوق بصورة جدية، والرخص المنسية التي أهملت من مُلاكها.

وبينت أنها تدرس كذلك تفعيل المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحال التجارية، ولائحته التنفيذية بشقه الكامل، لاسيما الرخص التي مر عليها عام كامل دون تجديد، أو تلك التي لم تقدم ميزانية لمدة 3 سنوات متتالية، أو التي قامت بتأجير الرخصة للغير مخالفاً الاشتراطات المرافقة للترخيص الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة بدأت فعلياً عزل الشركات غير المزاولة لنشاطها والمنتهية منذ سنة، بالتزامن مع فرض تسجيل المستفيد الفعلي، وإلا ستطبق عليها الغرامات.

وعلى الصعيد التنظيمي لمشروعها المتعلق بالرخص، شُكلت لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية تضم ممثلين عن 18 وزارة وجهة حكومية ستقوم بتنفيذ المشروع والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفاعلية، إلى جانب إعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة، لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.