تنظم نقابات المحامين الفرعية، غدًا الأحد، وقفة احتجاجية بمقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، اعتراضًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، الذي يعد مخالفة للدستور والقانون.

جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، لمناقشة الأزمة المترتبة على زيادة الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا.

نقابة المحامين

وقرر الاجتماع رفض هذه الزيادة بشدة، معتبرًا أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن حق التقاضي للجميع دون فرض قيود مالية غير مبررة.

وأصدر الاجتماع عدة قرارات هامة، أبرزها:

1. رفض كافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، وخاصة تلك المفروضة في محاكم الاستئناف.

2. تفويض النقيب العام للتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغاء الزيادة.

3. اتخاذ خطوة تصعيدية بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية في حال عدم الاستجابة.

4. إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لضمان عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.

وأكد النقيب عبد الحليم علام أن النقابة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق أعضائها، وأنها لن تقبل بأي قرارات مالية تعيق سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبررة على المحامين والمتقاضين.