حددت وزارة المالية، وفق خطتها الموضوعة مدة تنفيذ المشاريع الضريبية الجديدة، بـ 3 سنوات منذ تاريخ طرحها، خصوصاً فيما يتعلق بنظام الضرائب المتكاملة (ITAS).

وذكرت «المالية»، في خطتها السنوية لعام 2024 - 2025، أن هناك تطويراً شاملاً للنظام الضريبي في الكويت، حيث ستطرح ممارسات ومناقصات تتعلق بممارسة توريد وتركيب وتشغيل إدارة الضرائب المتكاملة (ITAS) والخدمات الإلكترونية.

وحددت الوزارة تاريخ إقفال جديداً للممارسة رقم 35/ 2021 - 2022، الخاصة بالإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به ليكون 24 الجاري، لاسيما أن «المالية» طرحت ممارسة الإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به، حيث ستكون مدة التنفيذ المتوقعة 3 سنوات منذ تاريخ الطرح.

وراعت الوزارة نظام توفير حماية لنظام الضرائب، لا سيما فيما يتعلق بممارسة توفير برنامج مضاد للفيروسات خاص لبرنامج تبادل المعلومات الضريبية بالنظام الآلي لاتفاقية «CRS» و«CBCR» و«FATCA»، ‏ لزيادة نسبة الأمان وللحماية من الاختراقات.

ولم تغفل الوزارة أهمية توفير مستشارين ملمين بالنظام الضريبي الجديد، حيث ستطرح ممارسة مستشارين متخصصين بالضرائب الدولية، الى جانب ممارسة توريد وتشغيل وصيانة برنامج تبادل المعلومات الضريبية وممارسة توفير خدمات الكترونية للإدارة الضريبية وصيانتها.

يُذكر أن «المالية» ذكرت تلك الممارسات في خططها السنوية للسنة المالية 2024/ 2025 عن المناقصات التي سيتم طرحها حسب نص المادة رقم 88 من القانون رقم 49 لسنة 2016 وفقاً لقائمة المناقصات المطروحة، كما أن نظام الضرائب المتكامل الجديد سيسهم بتغطية أي نوع من أنواع الضرائب المختلفة، وسيتم من خلاله تنفيذ ومراقبة بعض القوانين، ومنها مرسوم ضريبة الدخل، ودعم العمالة الوطنية، وزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، إضافة إلى تنفيذ متطلبات اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي والـ «فاتكا».