قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، ان بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي أعلن الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية ليصبح ما بين 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة، وكان ذلك في حدود توقعات معظم المحللين وباتساق مع توجهات معظم بنوك العالم المركزية الرئيسية، باستثناء الياباني، الذي له وضع خاص.

وبين التقرير أن القلق حول النمو بات الغالب لمعظم اقتصادات العالم الرئيسية، ولكنه قرار مرتبك لـ «الفدرالي» من وجهة نظرنا، فمع التغيير القادم في 20 يناير 2025 في الإدارة الأميركية، ومع تهديدها المسبق بفرض رسوم جمركية عالية على صادرات شركائها التجاريين، يشمل الصين ولا يستثني جيرانها، قد يتفوق قريباً القلق من التضخم على تحفيز النمو الاقتصادي. لذلك نعتقد أن «الفدرالي» سيتردد كثيراً عن المضي في سياسة خفض سعر الفائدة لمعظم عام 2025 استباقاً لما قد تسببه بوادر حرب تجارية من مخاطر مزدوجة، وحفز التضخم، وكبح النمو.

«المركزي» الكويتي خالف سياسة «الفدرالي» الأميركي منذ مارس 2022

وبعد سلسلة طويلة وسريعة وعلى مدى 11 قرارا من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في 16 مارس 2022 بعد الحرب الروسية ــ الأوكرانية وقفزت بسعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي من 0.00 في المئة – 0.25 في المئة إلى 5.25 في المئة – 5.50 في المئة، وهو أعلى مستوى بلغته في تاريخ 26/07/2023.

وأضاف أن القلق انتقل من التضخم إلى النمو، وبدأ «الفدرالي» بتاريخ 17/09/2024، سلسلة من خفض أسعار الفائدة استمرت ثلاث مرات، آخرها الأسبوع الفائت، وبما مجموعه نقطة مئوية كاملة.

لـ «الفدرالي»: مجموع زيادته لسعر الخصم على الدينار بلغ 9 مرات مقابل 11 مرة

وتشدد وتساهل السياسة النقدية الأميركية تبعته سياسات نقدية مماثلة تقريباً لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وإلى حد أدنى للكويت السادسة، ولكن، لغرض مختلف لتلك البنوك، ليس هاجسه كبح التضخم ولا حفز النمو، وإنما توطين عملاتها.

وأعلنت بنوك الخليج المركزية الخميس الفائت خفضاً مماثلاً للفائدة على عملاتها بربع نقطة مئوية ليبلغ مجموع الخفض في المراحل الثلاث نقطة مئوية كاملة لأربع دول ضمنها، وأعلى قليلاً وبـ 1.15 في المئة لقطر.

وذكر التقرير أنه رغم أن خفض الفائدة في المستقبل يعتبر أمرا جيدا لها جميعاً، إلا أنه قد يتأخر لاعتبارات خاصة بـ «الفدرالي»، لذلك من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة لديها ثابتة عند مستواها الحالي لمعظم عام 2025.

بنوك الخليج المركزية أعلنت خفضاً مماثلاً للفائدة على عملاتها

ونتيجة بعض المرونة التي تتمتع بها سياسة الكويت النقدية لعدم ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بشكل كامل بالدولار الأميركي، خالف بنك الكويت المركزي سياسة «الفدرالي» منذ مارس 2022، وبلغ مجموع زيادته لسعر الخصم على الدينار الكويتي 9 مرات مقابل 11 مرة لـ «الفدرالي»، وبمجموع 2.75 في المئة وكذلك أدنى بنحو 2.75 في المئة عن مجموع ما رفعه «الفدرالي». وحتى مع حالة بدء مرحلة الخفض، خالف «المركزي» الكويتي سياسة «الفدرالي» في أول خفضين للفائدة على الدولار بما مجموعه 0.75 في المئة واكتفى بخفض 0.25 في المئة مرة واحدة، وثبت سعر الخصم في المرة الثانية عند 4.0 في المئة.

وأشار التقرير الى ان «المركزي» الكويتي قرر الخميس الفائت الاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي عند 4.0 في المئة، وهو في تقديرنا قرار صحيح يضيق الفجوة لمصلحة فائدة الدولار الأميركي بربع نقطة مئوية إلى ما بين 0.25 في المئة - 0.50 في المئة، وهو قرار صحيح لإسهامه في تعزيز توطين الدينار الكويتي.